نيروى کار و اشتغال اندونزی چین مکزیک آفریقای جنوبی اتریش کوبا لهستان نروژ مالزی فنلاند لیبی شیلی مجارستان لائوس ایسلند الجزایر پاکستان جمهوری چک تایلند برمه (میانمار) آرژانتین بحرین بنگلادش سنگاپور عمان فیلیپین قبرس قزاقستان قطر کره شمالی ویتنام رومانی کرواسی هلند آنگولا اوگاندا تونس جمهوری آفریقای مرکزی زامبیا نزديک به ۵۵ درصد از جمعيت ۱۹۵ ميليونى اندونزى را افراد زير ۲۵ سال تشکيل مىدهند. هر سال حدود ۵/۲ ميليون نفر به بازار کار اضافه مىشوند ولى تأمين اين مقدار شغل جديد براى اقتصاد اندونزى ممکن نيست. به همين دليل معضلات مربوط به نيروى کار، يکى از گرفتارىهاى دائمى اين کشور است. براساس آمارهاى سال ۱۹۹۳ مجموع نيروى کار اندونزى بالغ بر ۶/۸۲ ميليون نفر بوده است. آمارهاى غير رسمى رقم بيکاران و شاغلين کاذب و نامکفى را تا ۲۷ ميليون نفر نيز ذکر کردهاند. ترکيب اشتغال نيروى کار در اندونزى در سال ۱۹۹۳ بر اساس بخشهاى مختلف اقتصادى به شرح زير بوده است: کشاورزي، جنگلدارى و شيلات مجموعاً ۳/۵۲ درصد، بازرگانى ۵/۱۵ درصد، صنعت ۷/۱۰ درصد، خدمات مالى ۶/۸ درصد، و خدمات اجتماعى ، رفاهى و غيره ۹/۱۲ درصد. ترکيب سنّى نيروى کار بر اساس آمارهاى سال ۱۹۹۳ نيز بدين شرح بوده است: افراد زير ۱۹ سال ۸/۱۲ درصد؛ افراد بين ۲۰ تا ۲۴ سال ۳/۱۲ درصد؛ افراد بين ۲۵ تا ۳۴ سال ۲۶ درصد، افراد بين ۳۵ تا ۴۴ سال ۲۲ درصد، افراد بين ۴۵ تا ۵۴ سال ۱۵/۱درصد، افراد بين ۵۵ تا ۶۴ سال ۴/۸ درصد و افراد بالاتر از ۶۵ سال ۴/۳ درصد. روند صنعتى شدن در اندونزى باعث کاهش تدريجى سهم بخش کشاورزى، و در مقابل افزايش سهم بخش صنعت در ايجاد فرصتهاى شغلى شده است. دولت تلاش دارد تا با گسترش آموزشهاى فنى و حرفهاى بر تعداد کارگران ماهر بيفزايد. تا سال ۱۹۹۳ حدود ۵۰ مرکز حرفه آموزى صنعتى، بيش از ۱۰۰ مرکز کارآموزى روستائى و نزديک به ۱۲۰ آموزشکده فنى و حرفهاى در اندونزى مشغول فعاليت بوده است و علاوه بر آنها بيش از ۳۰۰۰ مرکز کارآموزى متعلق به بخش خصوصى نيز داير بوده است (از جمله ۴۳ مرکز مجاز حرفهآموزى براى کارگران اعزامى به خارج). هر ساله تعداد زيادى از اندونزيائىها در جستجوى کار، بهطور انفرادى و بعضاً غير قانونى راهى کشورهاى همسايه مثل مالزى مىشوند، که معمولاً در شرايطى سخت بسر برده و با مشکلاتى مواجه مىشوند. اعزام نيروى کار، از جمله زنان به عنوان خدمتکار منازل، يکى از پديدههاى رايج در جامعه اندونزى است. تعداد زيادى از اين افراد راهى عربستان سعودى و ديگر کشورهاى عربى خاورميانه شده و بسيارى نيز در کشورهاى همسايه (مثل مالزي، سنگاپور، بروئنى دارالسلام) مشغول به کار مىشوند و بعضى نيز به ديگر کشورها (مثلاً تايلند، کره جنوبى و کشورهاى اروپائي) عزيمت مىکنند. براى مثال تنها در سال ۹۳-۱۹۹۲، ۱۷۲ هزار نفر کارگر به خارج اعزان شدند. دولت اندونزى همچنين مقررات ويژهاى را براى پذيرش کارگران خارجى در اندونزى وضع نموده است، مثلاً درسال ۹۳-۱۹۹۲ دولت اشتغال کارگران خارجى در ۱۸۳۹ شغل را ممنوع کرد، اشتغال موقت آنها در ۲۹۴۰ شغل ديگر را اجازه داد و اشتغال در ۴۹۹۸ شغل ديگر را بلامانع اعلام کرد. زنان سهم زيادى در نيروى کار اندونزى دارند و آمارهاى سال ۱۹۹۰ حکايت از آن دارد که ۸/۳۸ درصد از زنان واقع در سنين فعاليت، مشغول به کار بودهاند. حداقل دستمزد در اندونزى براساس قوانين وزارت کار تعيين مىشود و عمدتاً متوسط دستمزد در مناطق شهرى بالاتر از مناطق روستائى مىباشد. طبق آخرين مصوبات، حداقل دستمزد کارگران حدود ۵/۱ دلار در روز تعيين شده است. اتحاديه سراسرى کارگرى در اندونزى (SPIS) تنها تشکيلات مجاز کارگرى است که ساير اتحاديهها مىبايد وابسته بدان باشند. تا سال ۹۳ مجموع اعضاى اين اتحاديه و اتحاديههاى وابسته بدان، حدود ۲ ميليون نفر بوده است. دولت اندونزى درصدد است تا در طول برنامه ششم ۹۹-۱۹۹۴ حدود ۹/۱۱ ميليون فرصت شغلى جديد فراهم کند و ميزان بهرهورى نيروى کار (ارزش افزوده به ازاى هر کارگر) را افزايش دهد (با حدود ۳/۳ درصد رشد سالانه). همچنين آمارهاى سال ۱۹۹۵ نشان مىدهد که تعداد کل کارمندان دولت حدود ۴ ميليون نفر بوده است . سن بازنشستگى در اندونزى نيز ۵۵ سال مىباشد. شايان ذکر است که وضعيت نامناسب کارگرى در اندونزى يکى از مسائلى است که هر چند يکبار از سوى محافل غربى طرفدار حقوق بشر و بعضى از کشورها (مثل آمريکا) بدان دامن زده مىشود. مهمترين انتقاداتى که عليه دولت اندونزى مطرح است عبارت است از: پائين بودن حداقل دستمزد کارگران، کار کودکان زير سن مجاز کار، بهره کشى از کار کودکان و زنان، فقدان اتحاديه مستقل کارگرى، و دخالت ارتش در اعتراضات و اعتصابات کارگرى و سرکوب آنها دولت اندونزى تلاش دارد تا با افزايش امکانات رفاهى کارگران، زمينههاى بروز چنين اعتراضاتى را از ميان بردارد. با اين حال دولت مخالف تشکيل اتحاديههاى کارگرى (غير از SPSI) است و اتحاديه مستقل کارگرى اندونزى (SBSI) را تشکيلاتى غيرقانونى مىداند. در سالهاى اخير اندونزى شاهد بروز اعتراضات و اعتصابات کارگرى متعددى بوده که در مواردى به خشونت گرائيده و توجه افکار عمومى را در داخل کشور به خود جلب کرده است . تظاهرات خشونتبار آوريل ۹۴ در شهر مدان (سوماتراى شمالي) از جمله اين موارد است. چاپ دانلود صفحه افزودن به علاقمندیها