مجارستان به‌دنبال اصلاحات سال ۱۹۶۸ به‌طور مداوم با تورم اگرچه کنترل شده مواجه بوده ليکن در سال‌هاى اخير نرخ تورم افزايش زيادى داشته است. از نقطه‌نظر قيمت‌هاى مصرفى دليل اين تورم کاهش سوبسيدهاى مصرفى بوده است. از سوى ديگر قيمت‌هاى کالاهاى توليدى کشور افزايش داشته و تغييرات آن بيشتر به‌دليل افزايش هزينه واردات مواد سوختى و خام و همچنين نتيجه تغييرات نرخ ماليات بر نهاده‌هاى کار و سرمايه بوده است. نرخ رشد قيمت‌هاى مصرفى (نرخ تورم) در سال ۱۹۸۸ معادل ۷/۱۵% بوده است که نسبت به نرخ ۶/۸% در سال ۱۹۸۷ حاکى از افزايش قابل توجهى مى‌باشد. اين نرخ تورم به‌علت کاهش سوبسيدهاى دولتى براى بسيارى از اقلام مصرفى بوده است.


قيمت محصولات صنعتى در نيمه اول سال ۱۹۹۱، ۳/۳۷% افزايش يافت و در همين زمان شاخص قيمت کالاهاى مصرفى %۳۵/۷ نسبت به ۶ ماهه مشابه سال قبل از افزايش نشان مى‌دهد. افزايش قيمت در شش ماهه اول سال ۱۹۹۱ در مقايسه با ۶ ماهه دوم به‌علت سياست‌هاى اتخاذ شده توسط دولت بوده است و بيشترين آنها مربوط به قيمت انرژى و سوخت خانگى است. کليه کارشناسان با داشتن تمايلات گوناگون معتقدند که مجارستان از ژانويه ۱۹۶۸ تاکنون با بسط اقتصادى جالب توجهى روبه‌رو بوده است. اما از سال ۱۹۷۱ يک سياست رياضت اقتصادى اتخاذ شد و مسؤولان مجارستان واحدهاى اقتصادى و شرکت‌هاى تعاونى را ناچار به کاهش سرمايه‌گذارى‌هاى خود کردند و کوشيدند تا تراز بازرگانى خارجى اين کشور را که در تجارت با غرب با کسرى دائم روبه‌رو بود متعادل سازند.


در مجارستان، اختلاف روزبه‌روز افزوده مى‌شوند و تشديد اختلاف در درآمدها که از عواقب اجتناب ناپذير اصلاحات اقتصادى است يک‌نوع نارضايتى پديد مى‌آورد. با اينکه درآمد ملى روزبه‌روز افزايش مى‌يابد افزايش قيمت مواد غذايى روى سطح زندگى کارگران تأثير گذاشته است ولى تازه به ثروت رسيده‌ها در ويلاهاى خود در رفاه کامل به‌سر مى‌برند و خانه ييلاقى دارند. اتومبيل‌هاى مرسدس بنز سوار مى‌شوند و به سفر خارج مى‌روند. اينها عده‌اى خرده بازرگان، شاغلين حرفه‌اى آزاد و بهره‌مندان از رفرم اقتصادى هستند.


با اينکه رفرم اقتصادى خواسته مردم بوده است اما اثرات مطلوبى روى زندگى عموم مردم به‌جاى نگذاشته است. اتهاماتى مبنى بر گرايش به بورژوازى بر اين حکومت وارد مى‌شود که ژورناليست‌ها به آن اعتراض کرده و قبول نمى‌کنند.


آنهايى که سطح زندگى آنها کاهش يافته بسيارند. دولت نمى‌داند تعداد افراد فقير در کشور چقدر است. در آخرين مطالعه‌اى که توسط اداره آمار وزارت دارايى بهزيستى و کارگرى انجام شد معلوم مى‌شود قبل از سال ۱۹۸۹ آنهايى که درآمد آنها زير سطح حداقل لازم براى زندگى بودند يک ميليون نفر است.