پس از فروپاشى حکومت و نظام کمونيستى در چکسلواکى سابق و روى کار آمدن يک دولت دست راستي، از اولويت‌هاى عمده دولت، انتقال سيستم اقتصادى کشور از حالت برنامه‌ريزى و متمرکز به حالت برنامه‌ريزى و متمرکز به حالت اقتصاد آزاد بود. روند اصلاحات اقتصادى در چکسلواکى در مقايسه با ساير کشورهاى بلوک شرق از آهنگ تندترى برخوردار بود و دولت برنامه‌هاى رفرمى خود را بر پايه رهنمودهاى صندوق بين‌المللى پول و بانک جهانى تنظيم نمود. لازم به‌ذکر است که در چکسلواکى زمان کمونيست‌ها به‌دليل محافظه کار بودن سردمداران کمونيست قوانين کمونيستى به‌طور کامل اجراء مى‌گرديد و لذا هيچ‌گونه مولفه‌هائى که به نوعى با اقتصاد بازار هماهنگى داشته باشد وجود نداشت. بنابراين لازم بود اين گونه قوانين به‌طور کامل در کشور تدوين و اجراء گردد. دولت با اين اهداف به تصويب قوانين لازم در پارلمان کشور در جهت آزادسازى تجارت و از بين بردن انحصار با تشويق سرمايه‌گذارى خارجي، ليبراليزه نمودن قيمت‌ها، حذف رايانه و واقعى نمودن قيمت کالاها اصلاح سيستم ماليات‌ها و از همه مهم‌تر خصوصى نمودن مراکز تجارى و اقتصادى دولتى در قالب نوعى برنامه‌ريزى منحصر به فرد و جالب نمود. روند تغيير ساختارهاى اقتصادى در جمهورى چک پس از تجزيه چکسلواکى سابق از سال ۹۳ نيز همچون گذشته روند سريع و قاطع خود را طى نمود و برنامه خصوصى‌سازى با همان آهنگ سريع در کشور ادامه پيدا کرد.


سرزمين چک از ديرباز ويژگى‌هاى اقتصادى نسبتاً مطلوبى داشت که باعث شده بود اين منطقه را در بين ساير ممالک بلوک شرق ممتاز نمايد به نحوى که بسيارى از نيازهاى صنعتى بلوک شرق نيز در اين کشور (چکسلواکى سابق) توليد و عرضه مى‌گرديد. حتى قبل از نفوذ و اقتدار کامل کمونيست‌ها بر چکسلواکى در سال ۱۹۴۸ و در طول زمانى که جمهورى اول ناميده مى‌شود (۱۹۴۸-۱۹۱۸) اين کشور از زمره چند کشور پيشرفته صنعتى محسوب مى‌گرديد که شاخص‌هاى رشد اقتصادى در آن بسيار بالا بود. قبل از آن در قالب امپراطورى اتريش - مجارستان سرزمينى که هم اکنون جمهورى چک ناميده مى‌شود بخش قابل ملاحظه‌اى از توليدات صنعتى امپراطورى را تأمين مى‌کرد و مولفه‌هاى رشد صنعت در آن بسيار چشمگير بودند. اين کشور به‌طور کلى از بعد منابع طبيعى و زيرزمينى چندان غنى نيست و متکى به واردات است و عمدتاً هنر و صنعت مردم است که باعث رشد صنعتى بالاى کشور شده است.


جمهورى چک از شاخص‌هاى اقتصادى نسبتاً قابل قبولى در اروپا برخوردار است، که اين مهم باعث شده است مراحل گذر از دوران انتقال اقتصادى با آرامش و به دور از تنش‌هاى اجتماعى که در بعضى کشورهاى ديگر همجوار شاهد آن بوديم سپرى شود. پارامترهائى نظير نرخ بيکاري، تورم، رشد اقتصادي، درآمد، ثبات اقتصادي، ثبات پولى از شرايط و ويژگى‌هاى خوبى برخوردار بودند، که ناشى از ۲ عامل قوى بودن زير ساخت‌هاى اقتصادى از سال‌هاى قبل و موفق‌ بودن برنامه‌هاى رفرمى دولت جديد بوده‌اند. هم اکنون پس از گذشت حدود ۷ سال از شروع برنامه‌هاى رفرم آثار رشد به وضوح در اين کشور پديدار گرديده است. از ديد ناظران خارجى و متخصصين و کارشناسان استانداردها رفته‌رفته به سطح کشورهاى غربى نزديک مى‌شود و اين کشور قابليت‌هاى جذب در ساختارهاى اقتصادى غرب را به خوبى دارا مى‌باشد.