نتايج ايجاد مناطق مخصوص اقتصادى چین مکزیک آفریقای جنوبی اتریش کوبا لهستان نروژ مالزی فنلاند لیبی شیلی مجارستان لائوس ایسلند الجزایر پاکستان اندونزی جمهوری چک تایلند برمه (میانمار) آرژانتین بحرین بنگلادش سنگاپور عمان فیلیپین قبرس قزاقستان قطر کره شمالی ویتنام رومانی کرواسی هلند آنگولا اوگاندا تونس جمهوری آفریقای مرکزی زامبیا تا آخر سال ۱۹۸۴، چهار منطقه ويژه اقتصادى ۴۷۰۰ موافقتنامه، با شرکتهاى خارجى منعقد نمودند و حدود ۲ ميليارد دلار باين مناطق اختصاص داده شد که مبلغ ۸۴۰ ميليون دلار از آن (تا اواخر ۱۹۸۴) مورد استفاده قرار گرفته است، همچنين در ۶ ماه اول سال ۱۹۸۵، ۴۰۶ قرارداد به امضاء رسيده است. تا پايان سال ۱۹۸۵ اين مناطق ويژه اقتصادى با ساتفاده از سرمايه گذارىهاى مشترک وهمکارىهاى خارجى موافقت به جذب ۴/۲ ميليارد دلار سرمايه خارجى گرديدهاند و تا آن هنگام بالغ بر ۹۰۰ شرکت با سرمايهگذارى مشترک در اين مناطق فعالى شده و شرکاى خارجى مبلغ ۹۳۹ ميليون دلار را در اين مناطق سرمايهگذارى کردهاند، در همين مدت ۱۶۱ ميليون دلار جهت انجام پروژههاى زيربنايى مناطق هزينه شده است. در اواسط سال ۱۹۸۸ تعداد سرمايهگذارىهاى مشترک به بيش از ۱۲،۰۰۰ مورد و سرمايهگذارىهاى کاملاً خارجى به حدود ۳۰۰ مورد رسيد. مجموع سرمايه گذارىها خارجى تعهد شده در چين در اواسط ۱۹۸۹ در حدود ۱/۱۸ ميليارد دلار بوده که نزديک به ۵ ميليارد دلار آن انجام گرفته است. از سوى ديگر چين تا سال ۱۹۸۹، تعداد ۲۲۷ واحد اقتصادى صنعتى در خارجى از کشور تأسيس کرده است. با شکل گرفتن ساختمان شهرى و ساختار اقتصادى و تکنولوژى اين مناطق، در سالهاى اخير صادرات اين چهار منطقه رشد قابل توجهى يافته و سهم محسوسى در صادرات چين کسب نمودهاند موفقيت مناطق رشد قابل توجهى يافته و سهم محسوسى در صادرات چين کسب نمودهاند. موفقيت مناطق مخصوص اقتصادى خيلى زود باعث گرديد حزب کمونيست چين رأى به تأسيس ۱۴ بندر آزاد تجارى در سال ۱۹۸۴ بنمايد و اکنون در کنار شش منطقه مخصوص اقتصادى که تعداد آنهم در حال گسترش است اين بنادر نقش واسطه بين سرزمين مادرى و مناطق مخصوص اقتصادى که با قوانين و اصول اقتصاد آزاد اداره مىشوند، دارند. اين بنادر در سال ۱۹۸۶ نزديک به ۳۵۴ ميليون دلار سرمايه خارجى را جذب کردهاند که نسبت به سال ۱۹۸۵ حدود ۲۱ درصد افزايش داشته است، در همين سال بنادر مزبور ۳۵۹ قرارداد به ارزش ۸۶۸ ميليون دلار با تجار خارجى امضا نمودهاند که ۲۱۵ قرارداد آن به صورت سرمايهگذارى مشترک به رزش ۳۲۳ ميليون دلار و ۱۴۳ قرارداد براى پروژههاى تعاونى به ارزش ۵۳۵ ميليون دلار و يک قرارداد به ارزش ۶۵۰ هزار دلار کاملاً متعلق به خارجى بوده است. در فاصله تأسيس اين بنادر يعنى سال ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۶ در مجموع ۱۵۴۰ قرارداد سرمايهگذارى مشترک تعاونى به امضاء رسيده که ۸۲۰ قرارداد آن (۲/۵۳ درصد) به پاى عمل رفته است. از سوى ديگر با تشويق سرمايه گذارىها خارجى و توليدات جديد خطرى جدى براى سرمايه گذارىهاى داخلى و توليدات محلى بوجود آورد است، در صورت عدم توازن بين توليدات داخلى و خارجي، در نهايت به از بين رفتن کالاهاى داخلى منجر خواهد شد. از اوايل دهه هشتاد با شروع اصلاحات و سياست درهاى باز بر روى جهان خارج ميزان جرائم ادارى و اجتماعى چين بويژه فساد در ادارات دولتى روند صعودى در پيش گرفت و در نيمه دوم هشتاد به اوج خود رسيد. به طورى که نارضايتى بخشى از مردم شهرى چين بويژه روشنفکران را برانگيخت و در ناآرامىهاى دانشجويى اواخر سال ۱۹۸۶ مبارزه با آن به عنوان يکى از اهداف عمده حرکت دانشجويى مطرح گرديد. لىپنگ در سال ۱۹۸۸ با بدست گرفتن نخستوزيرى کشور با طرق مختلف از جمله وضع، تنظيم و اصلاح مقررات و قوانين شديد، مبارزه سراسرى با فسارد دولتى را در اوليت قرار داد. با اينحال طى ناآرامىهايى دانشجويى سال ۸۹ نيز مسئله فساد در دستگاههاى دولتى و در ميان کادر رهبرى کشور مجدداً در سطح وسيعى از طرف مخالفان دولت مطرح گرديد. به رغم فساد ناشى از رواج اقتصاد آزاد و برخى مشکلات ديگر در مناطق مخصوص اقتصادى و بنادر آزاد تجاري، چون نتايج پيشرفتهاى اقتصادى صنعتى تکنولوژيکى اين مناطق سهم بسزايى در نوسازى تمام چين داشته و دارد، رهبران چين مصرانه تصميم دارند اين سياست که ناشى از سياست درهاى باز است را در تحت هر شرايط به پيش ببرند و چين را با چهار مدرنيزاسيون به يک کشور قدرتمند و درجه اول تبديل نمايند. لذا به رغم مسائلى که به آن اشاره شد مناطق ويژه در طول سالهاى گذشته از بازده مثبتى برخوردار بوده و توانسته ضمن جذب سرمايه و تکنولوژى مدرن از خارج، الگويى براى ساير مناطق چين جهت اعمال سياست درهاى باز ايجاد نمايد. در ميان پنج منطقه ويژه اقتصادي، شنجن يا حجم تجارى بالغ بر ۵/۵ ميليارد دلار عنوان نخست را به خود اختصاص داده، درحاليکه پس از شنجن منطقه شانتو تنها با ۹/۱ ميليارد دلار روابط تجارى در مقام دوم جاى گرفته است. شيامن با ۶/۱، جوخاى با ۵/۱ و خىنان با ۱/۱ ميليارد دلار در مکانهاى بعدى قرار دارند. طى اين مدت، منطقه خاينان که از همه جديدتر مىباشد از رشد بالايى در صادرات (۱/۳۵ درصد) و واردات (۹/۹۴ درصد) برخوردار بوده است. آمار منتشره از سوى منابع رسمى حاکى از آن است که در فاصله ماههاى ژانويه تا ژوئن ۱۹۹۳ توليد ناخالص بطور مثال شنحن بالغ بر ۹/۱۷ ميليارد يوان (۳/۳ ميليارد دلار) بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از ۷/۲۵ درصد رشد برخوردار گرديده است. همچنين ارزش افزوده بخش صنعت در شن جن طى مدت ياد شده با ۱/۳۹ درصد افزايش به ۴/۲۲ ميليارد يوان (۱/۴ ميليارد دلار) بالغ گرديد. بطور کلى تئورى دنگ در خصوص ساخت مناطق ويژه اقتصادي، راه را براى طرح اقتصاد بازار سوسياليستى هموار نمود. دنگ که در طول دوران ايجاد مناطق ويژه دوبار ( بار اول در سال ۱۹۸۴ و بار دوم در بهار ۱۹۹۲) به اين مناطق سفر کرده، همواره ضمن حمايت از اصلاحات انجام شده اقدامات صورت پذيرفته براى جبران فاصله زياد چين با کشورهاى پيشرفته را ناکافى خوانده و بر تلاش دست اندکاران جهت تسريع و گسترش اصلاحات تأکيد نموده است. وى در سفر دوم خود را به اين مناطق، ضمن تأکيد بر گسترش اصلاحات گفت: اقتصاد برنامهريزي، سوسياليسم نيست و اقتصاد بازار نيز معادل کاپيتاليسم نمىباشد، بنابر اين اين کشورهاى سوسياليستى هم مىتوانند اقتصاد مبتنى بر بازار داشته باشند. چاپ دانلود صفحه افزودن به علاقمندیها