ايجاد اقتصاد مبتنى بر مالکيت چند جانبه چین مکزیک آفریقای جنوبی اتریش کوبا لهستان نروژ مالزی فنلاند لیبی شیلی مجارستان لائوس ایسلند الجزایر پاکستان اندونزی جمهوری چک تایلند برمه (میانمار) آرژانتین بحرین بنگلادش سنگاپور عمان فیلیپین قبرس قزاقستان قطر کره شمالی ویتنام رومانی کرواسی هلند آنگولا اوگاندا تونس جمهوری آفریقای مرکزی زامبیا در اوايل انقلاب سياست چين اقتصاد مبتنى بر مالکيت عمومى بود که از اعتبار خاصى برخوردار نبود. اما از هنگام شروع اصلاحات چين توسعه اقتصاد چند جانبه را تشويق کرد در حاليکه مالکيت عمومى را نيز مورد تأکيد قرار داد. در نتيجه اقتصاد خصوصى به سرعت پيشرفت کرد. در اواخر سال ۱۹۹۷ تعداد شرکتهاى صنعتى و تجارى با مالکيت خصوصى و فردى ثبت شده به ۴۷/۲۹ واحد رسيد که داراى ۸۷/۶۵ ميليون کارند بودند. همچنين شرکتهاى با سرمايه مشترک چين ـ خارجي، شرکتهاى تعاونى چينى ـ خارجى و شرکتهاى خارجى به ۲۳۶،۰۰۰ واحد رسيد که تعاونىهاى Joint-stock به ۶۸۰،۰۰۰ واحد با سرمايه ۲/۱۷۳۰ ميليارد دلار رسيد. توسعه اين شرکت از نظر بهبود زندگى روزمره مردم، افزايش کارآيى سرمايه، معرفى تکنولوژىهاى جديد پيشرفته، اهميت زيادى دارد در سال ۱۹۹۷ توليد ناخالص داخلى شرکتهاى با مالکيت عمومى ۸/۵۷% کل توليد ناخالص داخلى بود. قبل از سال ۱۹۷۸ اقتصاد چين در زمينه کشاروزى ضعيف و نسبت بين صنايع سبک و سنگين نامتعادل بود. لذا دولت سياستهايى اتخاذ کرد که بدنبال آن به توسعه صنايع سبک، افزايش واردات کالاهاى مصرفى با کيفيت بالا، ايجاد و تأسيس صنايع مادر و ... اولويت داد، لذا باعث شد که ساختار اقتصادى چين هماهنگ شود. چاپ دانلود صفحه افزودن به علاقمندیها