دولت شيلى در پى سياست‌هاى خود به ‌منظور رهائى کشور از درآمدهاى حاصله از مس، با پرداخت هرچه بيشتر به بخش صنعتى توانست در سال ۱۹۹۳ براى نخستين بار ۴/۴۴% از کل صادرات کشور را به بخش صنعتى اختصاص دهد. بهبود توليدات فلزي، ماشيني، چوب، مبلمان، مواد شيميائى و نساجى از جمله بخش‌هائى بودند که در افزايش صادرات صنعتى سال ۱۹۹۳ تأثير داشته‌اند. با توجه به رشد صنعتى شيلى اين بخش که تا سال ۱۹۹۱ حدود ۲۱% از توليد ناخالص داخلى را به‌ خود اختصاص داده و ۶/۱۶% از نيروى کار کشور را جذب نموده بود، توانست نه تنها در سال‌هاى بعد به رشد سالانه تقريبى ۵/۳% خود [در طول دهه ۸۰ ] ادامه دهد، بلکه در ابتداى دهه ۹۰ به رشدى ۱۰ درصدى نائل آيد.



سياست‌هاى بازگشائى اقتصادى و توسعه شرکت‌هاى خصوصي، به صنايع شيلى اجاره داد تا بتوانند به پيشرفت قابل ملاحظه‌اى دست يافته و يکى از قطب‌هاى اقتصادى و صادراتى شيلى گردد.