طرح‌هاى اقتصادى و عمرانى بحرين را در گذشته چنين برشمرد:


- نخستين طرح اقتصادى بحرين ايجاد پلى بين منامه و جزيرهٔ محرق بود. طرح يادشده در ۱۹۳۰ به اجراء گذارده شد.


- ايجاد شبکهٔ برق و تأمين آب لوله‌کشى از ديگر اقدامات مهمى بود که در بحرين انجام گرفت. نخستين کارخانهٔ برق در ۱۹۲۹ تأسيس شد که فقط دو شهر منامه و محرق را زير پوشش قرار مى‌داد، ولى از ۱۹۵۳ با استفاده از منابع گاز طبيعى براى انداختن توربين‌هاى مولد برق، کليهٔ ساکنين شهرها و دهات توانستند از برق نسبتاً ارزان استفاده نمايند.


- در ۱۹۴۸، اولين منابع توزيع آب در منامه ساخته شد و از آن تاريخ شبکهٔ آب لوله‌کشى احداث گرديد.


- بحرين که در زمزمهٔ کشورهاى عرب صادر کنندهٔ نفت است، از برنامه‌هاى عمرانى کشورهاى عرب صادر کنندهٔ نفت برخوردار است، از اين طرح ساخت حوضچه خشک (DRY DOCK) نيز به اجراء گذاشته شد.


- از ديگر اقدامات حکومت بحرين در امور اقتصادي، معافيت مالياتى براى خارجيانى بود که مى‌خواستند در بحرين در رشته‌هاى صنعتى سرمايه‌گذارى کنند. طبق اين تصميم، کارخانه‌ٔ آلومينيوم‌سازى اولين و بزرگ‌ترين کارخانه‌ در خاورميانه (با شرکت انگلستان، آمريکا و آلمان) در بحرين سرمايه‌گذارى و شروع به‌کار کرد. همچنين کارخانه‌ آردسازى در ۱۹۷۱ تأسيس شد. اين کارخانه مى‌تواند آرد مورد نياز بحرين و امارات مجاور را تأمين کند. کارخانه‌هاى قوطى‌سازى نيز در بحرين ساخته شد.


و اما اکنون دولت بحرين با کمبود سرمايه‌ روبه‌رو است و استخراج مداوم نفت باعث کاهش ذخاير آن گرديده است. دولت با اعلام بودجهٔ دو ساله خود از ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۶ که با نزول ۹/۴% در ۱۹۹۵ و صعود ناچيز ۳/۰% در ۱۹۹۶ همراه بوده، اعلام کرد که بيش از ۴۹% کل درآمد دولت صرف دادن حقوق‌ها و دستمزدها مى‌شود و کسرى بودجهٔ دولت در سال اول از ۶۵% (۷۴ ميليون دينار بحريني) به ۱۲۳ ميليون دينار بحرينى رسيده و در سال دوم نيز ۶/۳% تنزل خواهد داشت. (Country Rrport, 1 st, quarter, 1995,P.11.)


بنابراين دولت‌مردان بحرين به‌دليل تحولات اخير و کاهش شديد بهاء نفت، به فکر يافتن راه‌‌ چاره‌اى براى سروسامان دادن به اوضاع اقتصادى خود افتادند که يکى از آنها حمايت از بخش خصوصى در جهت رشد و شکوفائى اقتصاد است و ديگرى جذب سرمايه‌هاى خارجى مى‌باشد.


از اين رو دولت تصميم دارد طرح‌هاى کشاورزي، بازرگانى و صنعتى از قبيل آلومينيوم را به بخش خصوصى واگذار نمايد. خدمات عمومى آب و برق در راستاى تلاش براى سرمايه‌گذارى‌هاى صنعتى بيشتر به بخش خصوصى واگذار مى‌شود. به‌همين منظور، ۱۵ طرح کشاورزى تجارى و صنعتى دولتى در نظر است که به‌تدريج از مالکيت دولت خارج شده و به بخش خصوصى واگذار شود. (خبرنامهٔ اقتصادي، ش ۲۸، س.۷۲، ص ۲۴) البته اين امر تا حدود زيادى بستگى به ظرفيت بازار و سرمايه‌ٔ به‌کار گرفته از سوى بخش خصوصى دارد.


يکى از طرح‌هاى صنعتى در نظر گرفته شده و اين راستا، واگذارى مالکيت شرکت آلومينيوم با سرمايه‌اى معادل ۵ ميليون دينار بحرين (۱۳ ميليون دلار) به بخش خصوصى است. دولت سعى دارد مالکيت صددرصد خود را در اين شرکت را به‌تدريج به ۲۰ درصد برساند و بعد از آن با توجه به شرايط موجود، مالکيت آن را به بخش خصوصى واگذار کند. شرکت هواپيمائى گلف اير نيز که در حال حاضر مالکيت آن متعلق به عمان، قطر، ابوظبى و بحرين است، از جملهٔ اين طرح‌ها است و قرار است ۴۹% از سهام آن بعد از ۱۹۹۵ به بخش خصوصى منتقل شود.


دولت بحرين استراتژى خود را در راستاى تشويق بخش خصوصى به سرمايه‌گذارى در طرح‌هاى صنعتى انتخاب کرده است. به همين منظور، دولت از ۱۹۹۱، کليهٔ طرح‌هاى صنعتى را که قرار بود با مشارکت دولت راه‌اندازى شود، متوقف کرد. در اين فاصلهٔ زمانى بيش از ۳۰ طرح صنعتى اجراء شده است که مالکيت صددرصد آنها را بخش خصوصى در دست دارد. (خبرنامهٔ اقتصادي، ش ۲۸، س ۷۲.) بدين ترتيب بخش صنعت تقريباً سالانه ۴% رشد داشته است.


گام عمدهٔ ديگرى که در سال‌هاى اخير در اين کشور برداشته شده، جلب توجه سرمايه‌گذاران خارجى براى جذب سرمايه‌گذارى و احداث شرکت‌ها و کارخانه‌جات توليدى است. اهداف اصلى دولت از اين امر، شتاب بخشيدن به رشد و توسعهٔ اقتصادى و ايجاد اشتغال براى اتباع اين کشور و تنوع بخشيدن به صنايع و کاهش وابستگى شديد به اقتصاد تک محصولى نفت است. در اين راستا در نظر است که سومين منطقهٔ صنعتى با سرمايه‌اى معادل ۲۰۰ ميليون دلار ساخته شود.


تلاش‌هاى مسئولين بحرينى براى جذب سرمايه‌گذارى خارجى ظرف ۵ سال گذشته رشد فزاينده‌اى داشته است و آمار منتشره توسط کميتهٔ ترويج و بازاريابى خارجي بحرين نشان مى‌‌دهد که در فاصلهٔ سال‌هاى ۹۱ - ۱۹۸۹، تعداد ۷۱ شرکت خارجى براى سرمايه‌گذارى در اين کشور ثبت نام کرده‌اند، و اين رقم در ۱۹۹۴ به تعداد ۲۰۰ شرکت رسيده است. از اين رو احتمال دارد کمبودهاى سرمايه‌اى بحرين تا حدود جبران شود و اجراء پروژه‌هاى اقتصادى نيز تسهيل شود.


دولت بحرين در سال‌هاى اخير تلاش کرده تا اين جزيره را به يک مرکز مالى بين‌المللى تبديل کند. در يکى دو سال اخير با برطرف شدن آثار جنگ در خيلج‌فارس، فعاليت‌هاى بانکى در اين جزيره تا حدود رو به‌ بهبود رفته است. اعطاء مجوز به شرکت‌ها و بانک‌هاى خارجى براى تأسيس شعبه تجارى و آفشور در اين کشور، باعث شده تا بحرين به صورت بزرگ‌ترين مرکز بانکى منطقهٔ خليج‌فارس درآيد و از طريق کمکى به رونق اقتصادى در اين کشور شده است. همچنين دولت با معرفى بحرين به عنوان يک منطقهٔ توريستى و ايجاد تسهيلات لازم براى جذب بيشتر اتباع خارجى در استفاده از امکانات به اصطلاح سياحتى اين کشور، درصدد افزايش درآمد غيرنفتى خود برآمده است.


بدين ترتيب استراتژى توسعهٔ اقتصادى بحرين برعدم اتکاء به نفت همچنان استوار است. به‌طورى که سهم نفت درآمد ملّى از ۳/۶۳% در ۱۹۷۳ به ۶/۱۵% در ۱۹۹۴ کاهش يافته است، در حالى که بخش‌هاى ديگر افزايش داشته است.