مادهٔ ۱
کسى که مالى غير را با علم به اينکه مال غير است بهنحوى از انحاء عيناً يا منفعتاً بدون مجوز قانونى به ديگرى منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق مادهٔ ۲۳۸ قانون مجازات عمومى محکوم مىشود و همچنين است انتقال گيرنده که در حين معامله عالم به عدم مالکيت انتقالدهنده باشد اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا يک ماه پس از حصول اطلاع اظهاريه براى ابلاغ به انتقال گيرنده و مطلع کردن او از مالکيت خود به ادارهٔ ثبت اسناد يا دفتر بدايت يا صلحيه يا يکى از دواير ديگر دولتى تسليم ننمايد معاون مجرم محسوب خواهد شد. هريک از دواير و دفاتر فوق مکلف هستند در مقابل اظهاريهٔ مالک رسيد داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.
مادهٔ ۲
نسبت به انتقالاتى که بهطريق فوق قبل از اجراء اين قانون واقع شده است هريک از انتقالدهنده و انتقالگيرنده يا مالک بايد بهترتيب ذيل عمل نمايد:
انتقالدهنده مکلف است در ظرف سه ماه از تاريخ اجراء اين قانون يا مالک را وادار به تنفيذ انتقال نموده يا خسارت وارده بر انتقال گيرنده و مالک را جبران کند.
انتقالگيرنده که در حين وقوع انتقال عالم به عدم مالکيت انتقالدهنده بوده مکلف است در ظرف ۳ ماه مذکور خسارات وارده بر مالک را جبران نمايد. مالکى که از انتقال مال خود مطلع بوده يا بشود مکلف است در ظرف سه ماه از تاريخ اجراء اين قانون در صورتىکه قبل از اين قانون مطلع شده باشد و از تاريخ حصول و اطلاع در صورتىکه بعد از اجراء اين قانون مطلع شود انتقالگيرنده يا قائممقام قانونى او را بهطريق مذکور در مادهٔ فوق از مالکيت خود مستحضر نمايد.
مادهٔ ۳
متخلف از مقررات مادهٔ ۲ اگر انتقالدهنده يا انتقالگيرنده باشد کلاهبردار و اگر مالک باشد معاون مجرم محسوب و مطابق مقررات قانون مجازات عمومى محکوم خواهد شد.
مادهٔ ۴
علاوه بر مجازات مذکور در مواد يک و سه مجرم بايد مادامکه خسارات وارده بر مدعى خصوصى را جبران نکرده است در توقيف بماند.
مادهٔ ۵
نسبت به انتقالاتى که قبل از اجراء اين قانون واقع شده تعقيب جزائى مرتکب منوط به شکايت مدعى خصوصى است ليکن پس از شکايت، استرداد آن مانع از تعقيب آن نخواهد بود.
مادهٔ ۶
نسبت به انتقالاتى که قبل از اين قانون واقع شده هرگاه قبل از شروع به تعقيب جزائى حق دعوى حقوقى مالک يا انتقالگيرنده بهواسطهٔ مرور زمان يا صدور سند رسمى مالکيت ساقط شده باشد مقررات اين قانون مجرى نخواهد بود.
مادهٔ ۷
مجازات اشخاصى که پس از تاريخ اجراء اين قانون بهموجب قانون سوم مرداد ۱۳۰۷ راجع به تبانى يا بهموجب همين قانون در نتيجهٔ انتقال عين يا منافع اموال غيرمنقول و يا در نتيجهٔ تبانى در دعوى مربوط به عين يا منافع اموال مزبوره حکم محکوميت آنها صادر مىشود مشمول مادهٔ ۴۵ قانون مجازات عمومى نخواهند بود.
مادهٔ ۸
کسانى که معاملات تقلبى مذکوره در مواد فوق را بهوسيلهٔ اسناد رسمى نموده يا بنمايند جاعل در اسناد رسمى محسوب و مطابق قوانين مربوط به اين موضوع مجازات خواهند شد.
مادهٔ ۹
اين قانون از اول ارديبهشت ماه ۱۳۰۸ بهموقع اجراء گذاشته مىشود.