مادهٔ ۳۰۴
در قتل عمد و شبه‌عمد مسئول پرداخت ديه خود قاتل است.
مادهٔ ۳۰۵
در قتل خطاء محض در صورتىکه قتل با بينه يا قسامه يا علم قاضى ثابت شود پرداخت ديه به‌عهدهٔ عاقله است و اگر با اقرار قاتل يا نکول او از سوگند يا قسامه ثابت شود به‌عهدهٔ خود او است.
مادهٔ ۳۰۶
در خطاءِ محض ديهٔ قتل و هم‌چنين ديهٔ جراحت (موضحه) و ديهٔ جنايت‌هاى زيادتر از آن به‌عهدهٔ عاقله مى‌باشد و ديهٔ جراحت‌هاى کمتر از آن به‌عهدهٔ خود جانى است.
تبصره:
جنايت عمد و شبه‌عمد نابالغ و ديوانه به‌منزلهٔ خطاءِ محض و برعهدهٔ عاقله مى‌باشد.
مادهٔ ۳۰۷
عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبى پدر و مادرى يا پدرى به‌ترتيب طبقات ارث به‌طورى که همهٔ کسانى که حين‌الفوت مى‌توانند ارث ببرند به‌صورت مساوى عهدهدار پرداخت ديه خواهند بود.
تبصره:
کسى که با عقد ضمان جريره، ديهٔ جنايت ديگرى را به‌عهده گرفته است نيز عاقله محسوب مى‌شود.
مادهٔ ۳۰۸
نابالغ و ديوانه و معسر جزء عاقله محسوب نمى‌شود و عهدهدار ديهٔ قتل خطائى نخواهد بود.
مادهٔ ۳۰۹
هرگاه قتل خطائى با گواهى شهود عادل ثابت شود عاقله عهدهدار ديه خواهد بود ولى اگر با اقرار جانى ثابت شود خود جانى ضامن است.
مادهٔ ۳۱۰
هرگاه اصل قتل با شهادت شهود عادل ثابت شود و قاتل مدعى گردد که خطاء انجام شده و عاقله منکر خطائى بودن آن باشد در صورتىکه عاقله سوگند ياد کند قول عاقله مقدم بر قول جانى مى‌باشد.
مادهٔ ۳۱۱
عاقله فقط عهدهدار پرداخت خسارت‌هاى حاصل از جنايت‌هاى خطائى محض از قتل ناموضحه است و در موارد ذيل عاقله ضامن نمى‌باشد:
- جنايت‌هاى خطائى که شخص بر خود وارد آورد.
- اتلاف مالى که به‌طور خطاء محض حاصل شود.
مادهٔ ۳۱۲
هرگاه جانى داراى عاقله نباشد يا عاقلهٔ او نتواند ديه را در مدت سه سال بپردازد ديه از بيت‌المال پرداخت مى‌شود.
نظر مشورتى ادارهٔ حقوقى دادگسترى:
سئوال: نظر به اينکه برابر مادهٔ ۳۱۲ قانون مجازات اسلامى هرگاه جانى داراى عاقله نباشد يا عاقلهٔ او نتواند ديه را در مدت سه سال بپردازد آيا از بيت‌المال پرداخت مى‌شود و در صورت اخير آيا اعسار وى بايد ثابت شود اگر بايد ثابت شود نياز به ارائه دادخواست اعسار هست يا اينکه با تحقيق از طرف واحد اجراء احکام اعسار وى ثابت مى‌شود؟
جواب:
مسئوليت عاقله نسبت به پرداخت ديه و محکوميت به آن جنبهٔ تکليفى دارد و لذا چنانچه عاقله متمکن باشد بايد ديه از مال وى پرداخت گردد و در صورت عدم تمکن بايد از بيت‌المال پرداخت شود. احراز عدم تمکن عاقله به‌هر نحوى ممکن است و تقديم دادخواست اعسار ضرورت ندارد.
نظريهٔ شماره ۶۴۷۴/۷ - ۲/۱۰/۱۳۷۶
مادهٔ ۳۱۳
ديهٔ عمد و شبه‌عمد بر جانى است لکن اگر فرار کند از مال او گرفته مى‌شود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزديک او با رعايت الاقرب فالاقرب گرفته مى‌شود و اگر بستگانى نداشت يا تمکن نداشتند ديه از بيت‌المال داده مى‌شود.
نظر مشورتى ادارهٔ حقوقى دادگسترى:
سئوال: در صورتىکه عاقله پسر ۱۳ ساله‌اى که مرتکب ايراد ضرب عمدى شده است به پرداخت ديه محکوم شود، آيا مى‌توان عاقله را در صورت استنکاف از پرداخت ديه بازداشت نمود يا نه؟
جواب:
با عنايت به مادتين ۳۱۲ و ۳۱۳ قانون مجازات اسلامى مصوب سال ۱۳۷۰ و اينکه مسئوليت عاقله به پرداخت ديه، از امور تکليفى و فاقد خصيصهٔ کيفرى و داراى جنبهٔ حقوقى است و ناشى از مسئوليت کيفرى عاقله نيست اعمال مقررات بازداشت موضوع مادهٔ ۶۹۶ قانون مجازات اسلامى (تعزيرات و مجازات‌هاى بازدارنده) مصوب سال ۱۳۷۵ نسبت به عاقله صحيح نيست و لذا در صورتىکه عاقله مسئول پرداخت ديه باشد و نپردازد اگر متمکن باشد ديه از مال عاقله اخذ مى‌شود و اگر تمکن نداشته باشد ديه از بيت‌المال پرداخت مى‌شود.
نظريهٔ شمارهٔ ۶۴۰۷/۷ - ۴/۱۰/۱۳۷۶
مادۀ ۳۱۴
در موارد قتل خطائى محض دادگاه مکلف است در حين رسيدگى عاقله را دعوت کند تا از خود دفاع نمايد ولى عدم دسترسى به عاقله يا عدم حضور آن پس از احضار موجب توقف رسيدگى نخواهد شد.
مادهٔ ۳۱۵
اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هرکدام ادعا کند که ديگرى کشته است و علم اجمالى بر وقوع قتل توسط يکى از آن دو نفر باشد و حجت شرعى بر قاتل بودن يکى اقامه نشود و نوبت به ديه برسد با قيد قرعه ديه از يکى از آن دو نفر گرفته مى‌شود.