مادهٔ ۳۱۶
جنايت اعم از آنکه به مباشرت انجام شود يا به تسبيب يا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود.
مادهٔ ۳۱۷
مباشرت آن است که جنايت مستقيماً توسط خود جانى واقع شده باشد.
مادهٔ ۳۱۸
تسبيب در جنايت آن است که انسان سبب تلف شدن يا جنايت عليه ديگرى را فراهم کند و خود مستقيماً مرتکب جنايت نشود به‌طورى که اگر نبود جنايت حاصل نمى‌شد مانند آنکه چاهى بکند و کسى در آن بى‌افتد و آسيب ببيند.
مادهٔ ۳۱۹
هرگاه طبيبى گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه‌هائى که شخصاً انجام مى‌دهد يا دستور آن را صادر مى‌کند هرچند با اذن مريض يا ولى او باشد باعث تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالى شود ضامن است.
مادهٔ ۳۲۰
هرگاه ختنه‌کننده در اثر بريدن بيش از مقدار لازم موجب جنايت يا خسارت شود ضامن است گرچه ماهر بوده باشد.
مادهٔ ۳۲۱
هرگاه بيطار و دامپزشک گرچه متخصص باشد در معالجهٔ حيوانى هرچند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود ضامن است.
مادهٔ ۳۲۲
هرگاه طبيب يا بيطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مريض يا ولى او يا از صاحب حيوان برائت حاصل نمايد، عهده‌دار خسارت پديد آمده نخواهد بود.
مادهٔ ۳۲۳
هرگاه کسى در حال خواب براثر حرکت و غلطيدن موجب تلف يا نقص عضو ديگرى شود جنايت او به‌منزلهٔ خطاءِ محض بوده و عاقلهٔ او عهده‌دار خواهد بود.
مادهٔ ۳۲۴
هرگاه کسى چيزى را همراه خود يا با وسيلهٔ نقليه و مانند آن حمل کند و به شخص ديگرى برخورد نموده موجب جنايت گردد در صورت عمد يا شبه‌عمد ضامن مى‌باشد و در صورت خطاء محض، عاقلهٔ او عهده‌دار مى‌باشد.
مادهٔ ۳۲۵
هرگاه کسى به روى شخصى سلاح بکشد يا سگى را به سوى او برانگيزد يا هرکار ديگرى که موجب هراس او گردد انجام دهد مانند فرياد کشيدن يا انفجار صوتى که باعث وحشت مى‌شود و بر اثر اين ارعاب آن شخص بميرد اگر اين عمل نوعاً کشنده باشد يا با قصد قتل انجام شود گرچه نوعاً کشنده نباشد، قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است و اگر اين عمل نه نوعاً کشنده و نه با قصد قتل انجام بگيرد قتل شبه‌عمد محسوب شده و ديهٔ آن برعهدهٔ قاتل است.
مادهٔ ۳۲۶
هرگاه کسى ديگرى را بترساند و موجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار خود را از جاى بلندى پرت کند يا به درون چاهى بى‌افتد و بميرد در صورتى‌که آن ترساندن موجب زوال اراده و اختيار و مانع تصميم او گردد ترساننده ضامن است.
مادهٔ ۳۲۷
هرگاه کسى خود را از جاى بلندى پرت کند و بر روى شخصى بى‌افتد و سبب جنايت گردد در صورتى‌که قصد انجام جنايت را داشته باشد قتل عمد بوده و قصاص دارد و در صورتى‌که قصد قتل نداشته ولى قصد پرت شدن را داشته باشد و معمولاً با آن قتل انجام نمى‌شود قتل شبه‌عمد بوده ديه در مال او خواهد بود و هم‌چنين است اگر با وجود قصد پرت شدن بى‌اختيار پرت شود ولى اگر در اثر لغزش يا علل قهرى ديگر و بى‌اختيار به جائى پرت شود و موجب جنايت گردد خودش ضامن است نه عاقله‌اش.
مادهٔ ۳۲۸
هرگاه کسى به ديگرى صدمه وارد کند و يا کسى را پرت کند و او بميرد يا مجروح گردد در صورتى‌ک نه قصد جنايت داشته باشد و نه کارى را که قصد نموده است نوعاً سبب جنايت باشد شبه‌عمد محسوب و عهده‌دار ديهٔ آن خواهد بود.
مادهٔ ۳۲۹
هرگاه کسى ديگرى را بر روى شخص ثالث پرت کند و آن شخص ثالث بميرد يا مجروح گردد در صورتى‌که نه قصد جنايت داشته باشد و نه کارى را که قصد کرده است نوعاً سبب جنايت باشد شبه‌عمد محسوب و عهده‌دار ديه مى‌باشد.
مادهٔ ۳۳۰
هرگاه کسى در ملک خود يا در مکان و راهى که توقف در آن مجاز است توقف کرده يا وسيلهٔ نقليهٔ خود را متوقف کرده باشد و ديگرى به او برخورد نمايد و مصدوم گردد آن شخص متوقف عهده‌دار هيچ‌گونه خسارتى نخواهد بود.
مادهٔ ۳۳۱
هرکس در محل‌هائى که توقف در آنجا جائز نيست متوقف شده يا شيئى و يا وسيله‌اى را در اين قبيل محل‌ها مستقر سازد و کسى اشتباهاً و بدون قصد با شخص يا شيئى و يا وسيلهٔ مزبور برخورد کند و بميرد شخص متوقف يا کسى که شيء يا وسيلهٔ مزبور را در محل مستقر ساخته عهده‌دار پرداخت ديه خواهد بود و نيز اگر توقف شخص مزبور با استقرار شيء و وسيلهٔ مورد نظر موجب لغزش راهگذار و آسيب کسى شود، مسئول پرداخت ديهٔ صدمه يا آسيب وارده است مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل عمداً قصد برخورد داشته باشد که در اين‌صورت نه فقط خسارتى به او تعلق نمى‌گيرد بلکه عهده‌دار خسارت وارده نيز مى‌باشد.
مادهٔ ۳۳۲
هرگاه ثابت شود که مأمور نظامى يا انتظامى در اجراء دستور آمر قانونى تيراندازى کرده و هيچ‌گونه تخلف از مقررات نکرده است ضامنِ ديهٔ مقتول نخواهد بود و جزءِ مواردى که مقتول و يا مصدوم مهدورالدم نبوده ديه به‌عهدهٔ بيت‌المال خواهد بود.
مادهٔ ۳۳۳
در مواردى‌که عبور عابر پياده ممنوع است اگر عبور نمايد و راننده‌اى که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسيلهٔ نقليه نيز نقص فنى نداشته است و در عين حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نموده و منجر به فوت يا مصدوم شدن وى گردد راننده ضامن ديه و خسارت وارده نيست.