مادهٔ ۱۵
در موارد مقرر قانونى که پرونده مستقيماً در دادگاه کيفرى استان مطرح مى‌گردد، کليهٔ تحقيقات توسط و تحت‌الامر دادگاه خواهد بود در اين‌صورت کليهٔ ضابطين نسبت به انجام دستورات و تکميل موارد خواسته‌شده مکلف خواهند بود. لکن در مواردى‌که پرونده با کيفرخواست در دادگاه مزبور مطرح گرديده است چنانچه دادگاه نقصى در تحقيقات مشاهده نمايد يا انجام اقدامى را لازم بداند مى‌تواند رفع نقص و تکميل پرونده را با ذکر موارد نقص از دادسراى مربوط درخواست کند.
مادهٔ ۱۶
تعقيب متهم، تحقيقات مقدماتى و اقامهٔ دعوى درخصوص جرائم مشمول صلاحيت دادگاه کيفرى استان توسط دادسراى حوزهٔ قضائى صلاحيت‌دار به‌عمل خواهد آمد.
دادگاه عمومى جزائي، دادگاه کيفرى استان و دادگاه انقلاب به جرائم مندرج در کيفرخواست و نيز جرائمى که در اجراءِ‌‌تبصرهٔ ۳ مادهٔ ۳ قانون مستقيماً در دادگاه مطرح مى‌شود، رسيدگى مى‌نمايد، دفاع از کيفرخواست در دادگاه کيفرى استان و دادگاه انقلاب توسط دادستان شهرستان مرکز استان و يا معاون او و يا يکى از دادياران به تعيين دادستان به‌عمل خواهد آمد، مگر اينکه دادگاه‌هاى مذکور در شهرستان‌هاى غير مرکز تشکيل شود که در اين‌صورت وظيفهٔ فوق را دادستان همان شهرستان به‌عهده خواهد گرفت در دادگاه عمومى مستقر در شهرستان وظيفهٔ فوق با دادستان همان شهرستان است.
مادهٔ ۱۷
تحقيقات مقدماتى جرائم مشمول صلاحيت دادگاه کيفرى استان که محل ارتکاب آنها حوزهٔ قضائى بخش است، به‌عهدهٔ رئيس يا دادرس على‌البدل دادگاه مى‌باشد که پس از صدور قرار نهائى پرونده را نزد دادستان شهرستان حوزهٔ قضائى مربوط ارسال مى‌نمايند تا عنداللزوم با تنظيم کيفرخواست به دادگاه کيفرى استان ذى‌ربط ارسال نمايد.
مادهٔ ۱۸
شروع به رسيدگى در دادگاه عمومى جزائى در موارد و جهات مقرر قانونى حسب مورد منوط به ارجاعِ رئيس حوزهٔ قضائى و يا معاون وى مى‌باشد.
شروع به رسيدگى در دادگاه انقلاب با ارجاعِ رئيس حوزهٔ قضائى و يا رئيس شعبهٔ اول خواهد بود.
مادهٔ ۱۹
امر ارجاع در دادگاه‌هاى تجديدنظر و کيفرى استان با رئيس کل دادگسترى استان است. رئيس کل دادگسترى استان مى‌تواند اين وظيفه را به يکى از معاونين خود تفويض نمايد.
مادهٔ ۲۰
از تاريخ تشکيل دادگاه کيفى استان، دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب استان مربوط صلاحيت رسيدگى به جرائم موضوع تبصرهٔ ۴ قانون را نخواهند داشت.
تبصرهٔ ۱:
پرونده‌هاى موضوع تبصرهٔ فوق‌الذکر که تا قبل از تشکيل دادگاه کيفرى استان در دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب مطرح رسيدگى بوده است مورد رسيدگى و اتخاذ تصميم قرار مى‌گيرند.
تبصرهٔ ۲:
مرجع تجديدنظر آراء موضوع پرونده‌هاى فوق ديوان‌عالى کشور است، مگر در مورد جرائم مربوط به موادمخدر که مرجع تجديدنظر آنها مطابق مقررات قانونى دادستان کل کشور و رئيس ديوان‌عالى کشور مى‌باشد.
مادهٔ ۲۱
با تصويب رئيس قوهٔ قضائيه شعب تشخيص به تعداد لازم در ديوان‌عالى کشور تشکيل مى‌شود. هر شعبهٔ تشخيص مرکب از يک رئيس و چهار مستشار ديوان‌عالى کشور است. رسميت جلسات با حضور کليه اعضاء و تصميمات آن با اکثريت آراء خواهد بود.
تبصره:
شعب تشخيص به تعداد لازم عضو معاون خواهند داشت که با ابلاغ رئيس قوهٔ قضائيه براى شعب تشخيص منصوب مى‌گردند. عضو معاون مى‌تواند وظايف هريک از اعضاءِ شعبهٔ تشخيص را عهده‌دار شود.
مادهٔ ۲۲
شعب تشخيص به کيفرى و حقوقى تقسيم خواهند شد.
مادهٔ ۲۳
هر شعبهٔ تشخيص يک دفتر با تعداد لازم کارمند دفترى خواهد داشت. در رأس دفاتر شعب تشخيص يک دفتر کل وجود دارد که مديرکل اين دفتر از بين قضات ديوان‌عالى کشور با ابلاغ رئيس قوهٔ قضائيه منصوب مى‌گردد.
مادهٔ ۲۴
تجديدنظر خواه مکلف است حسب مورد در امور کيفرى و مدنى هزينهٔ تجديدنظرخواهى را به مأخذ تجديدنظرخواهى در ديوان‌عالى کشور پرداخت نمايند.
مادهٔ ۲۵
درخواست تجديدنظر بايد منضم به رأىِ قطعى و حاوى نکات زير باشد:
۱. نام و نام‌خانوادگى و اقامتگاه و ساير مشخصات تجديدنظر خواه يا وکيل يا نمايندهٔ قانونى او.
۲. نام و نام‌خانوادگى و اقامتگاه و ساير مشخصات تجديدنظر خوانده.
۳. تاريخ ابلاغ رأىِ قطعي.
۴. دادگاه صادرکنندهٔ رأىِ قطعي.
۵. دلايل تجديدنظرخواهي.
مادهٔ ۲۶
با وصول تقاضا، دفترکل شعب تشخيص آن را ثبت و رسيدى مشتمل بر نام متقاضي، طرف او و تاريخ تقديم تقاضا با شمارهٔ ثبت به تجديدنظر خواه تسليم نموده و بر روى کليهٔ اوراق تاريخ تقديم درخواست را قيد مى‌نمايد، تاريخ مزبور تاريخ تجديدنظرخواهى محسوب مى‌شود.
مادهٔ ۲۷
درخواستى که برابر مقررات يادشده تقديم نشده و يا هزينهٔ دادرسى آن بدون عذر پرداخت نگرديده باشد به جريان نمى‌افتد.
مدير دفتر شعبه تشخيص ظرف دو روز از تاريخ وصول درخواست، نقايص آن را مطابق با قانون آئين دادرسى مدنى مصوب ۱۳۷۹ و آئين دادرسى کيفى مصوب ۱۳۷۸ به درخواست‌دهنده اخطار مى‌دهد و از روز ابلاغ ۱۰ روز به او مهلت مى‌دهد که نقايص را رفع کند. در صورتى‌که درخواست خارج از مهلت داده شده مى‌دهد که نقايص را رفع کند. در صورتى‌که درخواست خارج از مهلت داده شده باشد، يا در مدت يادشده تکميل نشود، به‌موجب قرار شعبه تشخيص رد مى‌شود. اين قرار قطعى و غيرقابل اعتراض مى‌باشد.
مادهٔ ۲۸
ارجاعِ پرونده‌ها به شعب تشخيص توسط رئيس ديوان‌عالى کشور و يا معاون وى در شعب تشخيص که با ابلاغ رئيس قوهٔ قضائيه منصوب مى‌گردد صورت مى‌گيرد. شعبه مرجوع‌اليه به نوبت رسيدگى مى‌نمايد مگر در مواردى‌که به‌موجب قانون يا به تشخيص رئيس ديوان‌عالى کشور يا رئيس شعبهٔ رسيدگى خارج از نوبت ضرورى باشد.
رئيس شعبه پرونده‌هاى ارجاعى را شخصاً بررسى و گزارش آن را تنظيم و يا به نوبت به يکى از اعضاءِ شعبه ارجاع مى‌نمايد. عضو مذکور گزارشى از پرونده را که متضمن جريان دادرسى و نيز بررسى کامل جهات قانونى تجديدنظرخواهى است به‌صورت مستند و مستدل تهيه مى‌نمايد. صرف درخواست تجديدنظر در شعب تشخيص مانع از اجراءِ حکم نيست، لکن چنانچه عضو مذکور در گزارش خود پيشنهاد توقف اجراءِ حکم را بدهد، در صورتى اجراءِ حکم متوقف خواهد شد که در جلسهٔ فوق‌العاده پيشنهاد يادشده به تصويب اکثريت اعضاءِ شعبه برسد.