اختلاف در صلاحيت و ترتيب حل آن
مادهٔ ۲۶
تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوائى که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست است مگر در موردى که خلاف آن مقرر شده باشد.
رأى وحدت رويهٔ هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور:
نظر به اينکه در مادهٔ ۴۶ قانون آئين دادرسى مدنى مناط صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست معين شده مگر در مواردى که خلاف آن مقرر شود و نظر به اينکه در قانون تشکيل دادگاه‌هاى عمومى ترتيبى برخلاف اصل مذکور پيش‌بينى نشده و تغيير عنوان دادگاه شهرستان به دادگاه عمومى تغييرى در صلاحيت دادگاه نداده و اختيارات دادگاه‌هاى شهرستان عيناً به دادگاه‌هاى عمومى واگذار گرديده است، بنابراين رأى شمارهٔ ۱۵۲۲/۶-۱/۱۱/۵۹ شعبهٔ ششم دادگاه عمومى مشهد که مشعر بر صلاحيت دادگاه عمومى قوچان است منطبق با موازين قانونى تشخيص مى‌شود.
اين رأى به موجب قانون وحدت رويهٔ قضائى مصوب تيرماه ۱۳۲۸ براى ديوان‌عالى کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رديف ۲۸/۵۹-۱۶/۱۲/۱۳۵۹
مادهٔ ۲۷
در صورتى‌که دادگاه رسيدگى‌کننده خود را صالح به رسيدگى نداند با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به دادگاه صلاحيت‌دار ارسال مى‌نمايد. دادگاه مرجوع‌اليه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحيت اظهار‌نظر نمايد و چنانچه ادعاى عدم صلاحيت را نپذيرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجديد‌نظر استان ارسال مى‌کند. رأى دادگاه تجديد‌نظر در تشخيص صلاحيت لازم‌الاتباع خواهد بود.
تبصره:
در صورتى‌که اختلاف صلاحيت بين دادگاه‌هاى دو حوزهٔ قضائى از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتيب ياد شده، ديوان‌عالى کشور مى‌باشد.
مادهٔ ۲۸
هرگاه بين دادگاه‌هاى عمومي، نظامى و انقلاب در مورد صلاحيت، اختلاف محقق شود هم‌چنين در مواردى‌‌که دادگاه‌ها اعم از عمومي، نظامى و انقلاب به صلاحيت مراجع غيرقضائى از خود نفى صلاحيت کنند و يا خود را صالح بدانند، پرونده براى حل اختلاف به ديوان‌عالى کشور ارسال خواهد شد. رأى ديوان‌عالى کشور در خصوص تشخيص صلاحيت، لازم‌الاتباع مى‌باشد.
مادهٔ ۲۹
رسيدگى به قرارهاى عدم صلاحيت در دادگاه تجديد‌نظر استان و ديوان‌عالى کشور، خارج از نوبت خواهد بود.
مادهٔ ۳۰
هرگاه بين ديوان‌عالى کشور و دادگاه تجديد‌نظر استان و يا دادگاه تجديد‌نظر استان با دادگاه بدوى در مورد صلاحيت اختلاف شود حسب مورد، نظر مرجع عالى لازم‌الاتباع است.