مادهٔ ۱۰
درخواست‌نامه براى اسناد عادى اجاره در فرم مخصوص تنظيم مى‌شود و شامل نکات زير خواهد بود:
- نام و نام‌خانوادگى و نام پدر و محل اقامت موجر يا نمايندهٔ قانونى و يا قائم‌مقام وي
- نام و نام‌خانوادگى و محل اقامت مستأجر يا قائم‌مقام قانونى وي
- مشخصات عين مستأجره
- مشخصات و تاريخ سند اجاره
تبصرهٔ ۱:
تصوير مصدق قرارداد بايد پيوست درخواست‌نامهٔ يادشده باشد.
تبصرهٔ ۲:
در صورت فوت موجر يا مستأجر، وراث آنها و در صورت انتقال عين از يد موجر و يا منافع از يد مستأجر، ايادى منتقل‌اليهم و در صورت حجر موجر يا مستأجر، نمايندهٔ قانونى آنها، قائم‌مقام قانونى آنان مى‌باشند.
ماده ٔ۱۱
سردفتر پس از احراز هويت و صلاحيت درخواست‌کننده، اوراق اجرائيه را ظرف (۲۴) ساعت در (۳) نسخه با قيد تخليهٔٔ محل عين مستأجرهٔٔ موضوع سند تهيه و به مهر ويژه اجراء منقوش و جهت اقدام به دايرهٔ اجراء اسناد رسمى ثبت محل ارسال مى‌نمايد.
مادهٔ ۱۲
اجراءِ ثبت موظف است با وصول اوراق اجرائيه از دفترخانه ظرف حداکثر (۲۴) ساعت نسبت به تشکيل پرونده و صدور دستور ابلاغ و تخليه به مأمور اقدام نموده و مأمور مکلف است ظرف (۴۸) ساعت اوراق اجرائيه را ابلاغ و طبق قسمت اخير مادهٔ (۶) و مواد (۷) و (۸) اين آئين‌نامه عمل نمايد.
مادهٔ ۱۳
چنانچه در زمان اجراءِ دستور تخليه مراجع قضائى و دواير اجراءِ ثبت، به‌علت وقوع حوادث غيرمترقبه، مستأجر قادر به تخليهٔ مورد اجاره نباشد و استمهال نمايد، مراتب درخواست وى توسط مأمور اجراء به مقام قضائى دستوردهنده گزارش مى‌شود. مقام قضائى صالح مربوط مى‌تواند با استمهال مستأجر براى يک نوبت به مدت حداکثر يک ماه موافقت کند.
مادهٔ ۱۴
دفاتر اسناد رسمى علاوه بر رعايت شرايط عمومى تنظيم اسناد اجاره مکلف هستند در سند اجارهٔ اماکن با کاربرى تجارى و اماکنى که با رعايت قوانين و مقررات مربوط به‌منظور استفادهٔ تجارى واگذار مى‌شوند، تصريح کنند که عقد اجاره با سرقفلى يا بدون سرقفلى واقع شده است و در قراردادهاى عادى اجاره نيز، طرفين مکلف هستند سند اجاره را با قيد همين مطلب تنظيم نمايند.
مادهٔ ۱۵
مستأجر اماکن تجارى در مدت اجاره چنانچه حق انتقال به غير از او سلب نشده باشد مى‌تواند با اخذ مبلغى به‌عنوان سرقفلي، مورد اجاره را براى همان شغل و در صورتى‌که منع قانونى وجود نداشته باشد و با قرارداد اجاره منافات نداشته باشد براى مشاغل ديگر، با رعايت ساير شرايط مندرج در اجاره‌نامه به ديگرى منتقل نمايد.
مادهٔ ۱۶
در غير از موارد مذکور در مادهٔ (۴) قانون، چنانچه مستأجر مدعى حقى باشد مى‌تواند طبق مقررات از دادگاه عمومى محل وقوع ملک درخواست احقاق حق کند؛ اين امر مانع اجراءِ دستور تخليه نمى‌باشد، فقط دادگاه پس از ثبوت ادعا، به تأمين حقوق مستأجر و جبران خسارت او حکم مى‌نمايد. در اين خصوص مستأجر مى‌تواند تأمين حقوق خود را از دادگاه درخواست نموده و دادگاه مکلف است نسبت به آن تصميم مقتضى اتخاذ نمايد.
مادهٔ ۱۷
در صورتى‌که دستور تخليهٔ مورد اجاره صادر شود و مستأجر نسبت به اصالت قرارداد مستند دستور، شکايتى داشته و يا مدعى تمديد قرارداد اجاره باشد، شکايت خود را به دادگاه عمومى محل وقوع ملک تقديم مى‌نمايد. اعلام شکايت مانع اجراءِ دستور تخليه نمى‌باشد، مگر اينکه دادگاه رسيدگى‌کننده، شکايت مستأجر را مدلل بداند، در اين‌صورت پس از اخذ تأمين متناسب با ضرر و زيان احتمالى موجر، قرار توقيف عمليات اجرائى تخليه را صادر خواهد نمود.
مادهٔ ۱۸
چنانچه شکايت مستأجر مورد اشاره در مادهٔٔ قبل به‌موجب حکم نهائى رد شود، موجر حق دارد خسارتى را که از توقيف اجراءِ دستور تخليه به او وارد شده است برطبق قوانين و مقررات مطالبه کند.
مادهٔ ۱۹
چنانچه موجر مبلغى به‌عنوان وديعه يا تضمين يا قرض‌الحسنه و يا سند تعهدآور و مشابه آن از مستأجر دريافت کرده و در سند اجاره (عادى و يا رسمي) درج شده باشد يا توسط خود موجر عنوان شود، در اين‌صورت تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند يا وجه يادشده به مستأجر و ارائهٔ رسيد آن به ضميمهٔ درخواست تخليه به مرجع قضائى و يا ارائهٔ آن به دايرهٔ اجراءِ ثبت و يا سپردن آن برحسب مورد به دايرهٔ اجراءِ دادگسترى و يا دايرهٔ اجراءِ ثبت مى‌باشد.
تبصره:
در صورتى‌که وديعه يا تضمين يا قرض‌الحسنه و يا سند تعهدآور و مشابه آن در سند اجاره (عادى و يا رسمي) ذکر نشده باشد و توسط موجر نيز هنگام درخواست و تقاضاى تخليه مطرح نشود و مستأجر از اين جهت مدعى حقى شود، مى‌تواند طبق مادهٔ (۵) قانون اقدام به احقاق خود نمايد.( معاون اول رئيس‌جمهور - حسن حبيبى)