اصل يکصد و هفتم
پس از مرجع عالى‌قدر تقليد و رهبرکبير انقلاب جهانى اسلام و بنيانگذار جمهورى‌اسلامى ايران حضرت آيت‌الله‌العظمى امام‌خمينى قدس سره‌الشريف که از طرف اکثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به‌عهدهٔ خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى دربارهٔ همه فقهاى واجدشرايط مذکور در اصول پنجم و يکصد و نهم بررسى و مشورت مى‌کنند هرگاه يکى از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليت عامه يا واجد برجستگى خاص در يکى از صفات مذکور در اصل يکصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبرى انتخاب مى‌کنند و در غير اين‌صورت يکى از آنان را به‌عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى‌نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليت‌هاى ناشى از آن را برعهده خواهد داشت.
رهبر در برابر قوانين با ساير افراد کشور مساوى است (۱).
(۱) . متن اصل يکصد و هفتم قبل از تجديد نظر:
هرگاه يکى از فقهاى واجدشرايط مذکور در اصل پنجم اين قانون از طرف اکثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شده باشد، همان‌گونه که در مورد مرجع عالى‌قدر تقليد و رهبر انقلاب آيت‌الله‌العظمى امام‌خمينى چنين شده است، اين رهبر، ولايت امر و همه مسئوليت‌هاى ناشى از آن را برعهده دارد، در غير اين‌صورت خبرگان منتخب مردم دربارهٔ همه کسانى که صلاحيت مرجعيت و رهبرى دارند بررسى و مشورت مى‌کنند، هرگاه يک مرجع را داراى برجستگى خاص براى رهبرى بيابند او را به‌عنوان رهبر به مردم معرفى مى‌نمايند، وگرنه سه يا پنج مرجع واجدشرايط رهبرى را به‌عنوان اعضاء شوراى رهبرى تعيين و به مردم معرفى مى‌کنند.
اصل يکصد و هشتم
قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، کيفيت انتخاب آنها و آئين‌نامه داخلى جلسات آنان براى نخستين دوره بايد به‌وسيله فقهاى اولين شوراى نگهبان تهيه و با اکثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهائى رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغيير و تجديدنظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان و در صلاحيت خود آنان است (۱).
(۱) . متن اصل يکصد و هشتم قبل از تجديد نظر:
قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، کيفيت انتخاب آنها و آئين‌نامه داخلى جلسات آنان براى نخستين دوره بايد به‌وسيله فقهاى اولين شوراى نگهبان تهيه و با اکثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهائى رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون در صلاحيت مجلس خبرگان است.
اصل يکصد و نهم
شرايط و صفات رهبر:
۱. صلاحيت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلف فقه.
۲. عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام.
۳. بينش صحيح سياسى و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت کافى براى رهبري.
در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصى که داراى بينش فقهى و سياسى قوى‌تر باشد مقدم است (۱).
(۱) . متن اصل يکصد و نهم قبل از تجديد نظر:
شرايط و صفات رهبر يا اعضاء شوراى رهبرى:
۱. صلاحيت علمى و تقوائى لازم براى افتاء و مرجعيت.
۲. بينش سياسى و اجتماعى و شجاعت و قدرت و مديريت کافى براى رهبرى.