اقتصاد وسيله است نه هدف
در تحکيم بنيادهاى اقتصادي، اصل، رفع نيازهاى انسان در جريان رشد و تکامل او است نه همچون ديگر نظامهاى اقتصادى تمرکز و تکاثر ثروت و سودجوئي، زيرا که در مکاتب مادي، اقتصاد خود هدف است و بدين جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخريب و فساد و تباهى مىشود ولى در اسلام اقتصاد وسيله است و از وسيله انتظارى جز کارآئى بهتر در راه وصول به هدف نمىتوان داشت.
با اين ديدگاه برنامه اقتصاد اسلامى فراهمکردن زمينه مناسب براى بروز خلاقيتهاى متفاوت انسانى است و بدين جهت تأمين امکانات مساوى و متناسب و ايجاد کار براى همه افراد و رفع نيازهاى ضرورى جهت استمرار حرکت تکاملى او برعهده حکومت اسلامى است.
زن در قانوناساسى
در ايجاد بنيادهاى اجتماعىاسلامي، نيروهاى انسانى که تاکنون در خدمت استثمار همهجانبه خارجى بودند هويت اصلى و حقوق انسانى خود را باز مىيابند و در اين بازيابى طبيعى است که زنان بهدليل ستم بيشترى که تاکنون از نظام طاغوتى متحمل شدهاند استيفاء حقوق آنان بيشتر خواهد بود.
خانواده واحد بنيادين جامعه و کانون اصلى رشد و تعالى انسان است و توافق عقيدتى و آرمانى در تشکيل خانواده که زمينهساز اصلى حرکت تکاملى و رشد يابندهٔ انسان است اصل اساسى بوده و فراهمکردن امکانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حکومت اسلامى است. زن در چنين برداشتى از واحد خانواده، از حالت (شيء بودن) و يا (ابزار کاربودن) در خدمت اشاعهٔ مصرفزدگى و استثمار، خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفهٔ خطير و پر ارج مادرى در پرورش انسانهاى مکتبى پيشاهنگ و خود همرزم مردان در ميدانهاى فعال حيات مىباشد و در نتيجه پذيراى مسئوليتى خطيرتر و در ديدگاه اسلامى برخوردار از ارزش و کرامتى والاتر خواهد بود.
ارتش مکتبى
در تشکيل و تجهيز نيروهاى دفاعى کشور توجه بر آن است که ايمان و مکتب، اساس و ضابطه باشد بدينجهت ارتش جمهورىاسلامى و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شکل داده مىشوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه بار رسالت مکتبى يعنى جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکميتى قانون خدا در جهان را نيز عهدهدار خواهند بود. (و اعدوالهم مااستطعتم من قوة و من رباطالخيل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرين من دونهم).
قضا در قانوناساسى
مسئله قضا در رابطه با پاسدارى از حقوق مردم در خط حرکت اسلامي، به منظور پيشگيرى از انحرافات موضعى در درون امت اسلامى امرى است حياتي، از اينرو ايجاد سيستم قضائى بر پايه عدل اسلامى و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق ديني، پيشبينى شده است، اين نظام بهدليل حساسيت بنيادى و دقت در مکتبىبودن آن لازم است بهدور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (و اذا حکمتم بينالناس ان تحکموا بالعدل.)
قوه مجريه
قوه مجريه بهدليل اهميت ويژهاى که در رابطه با اجراء احکام و مقررات اسلامى بهمنظور رسيدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنين ضرورتى که اين مسئله حياتى در زمينهسازى وصول به هدف نهائى حيات خواهد داشت، بايستى راهگشاى ايجاد جامعه اسلامى باشد. نتيجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگير پيچيده که وصول به اين هدف را کند و يا خدشهدار کند از ديدگاه اسلامى نفى خواهد شد. بدين جهان نظام بوروکراسى که زائيده و حاصل حاکميتهاى طاغوتى است، بهشدت طرد خواهد شد تا نظام اجرائى با کارآئى بيشتر و سرعت افزونتر در اجراء تعهدات ادارى بهوجود آيد.
وسايل ارتباط جمعى
وسايل ارتباط جمعى (راديو - تلويزيون) بايستى در جهت روند تکاملى انقلاباسلامى در خدمت اشاعهٔ فرهنگ اسلامى قرار گيرد و در اين زمينه از برخورد سالم انديشههاى متفاوت بهره جويد و از اشاعه و ترويج خصلتهاى تخريبى و ضد اسلامى جداً پرهيز کند.
پيروى از اصول چنين قانونى که آزادى و کرامت ابناى بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را مىگشايد برعهده همگان است و لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسئولين کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان بهطور فعالانه در ساختن جامعه اسلامى مشارکت جويند، به اميد اينکه در بناى جامعه نمونهٔ اسلامى (اسوه) که بتواند الگو و شهيدى بر همگى مردم جهان باشد موفق گردد. (و کذٰلک جعلنا کم امة وسطا لتکونوا شهداء علىالناس.)
نمايندگان
مجلس خبرگان متشکل از نمايندگان مردم، کار تدوين قانوناساسى را براساس بررسى پيشنويس پيشنهادى دولت و کليه پيشنهادهائى که از گروههاى مختلف مردم رسيده بود در دوازده فصل که مشتمل بر يکصد و هفتاد و پنج اصل (با بازنگرى در قانوناساسى - سال ۱۳۶۸، تعداد فصول به چهارده فصل که مشتمل بر يکصد و هفتاد و هفت اصل مىباشد، تغيير يافته است. مجد) مىباشد در طليعهٔ پانزدهمين قرن هجرت پيغمبر اکرم صلىالله عليه و آله و سلم بنيانگذار مکتب رهائى بخش اسلام با اهداف و انگيزههاى مشروح فوق به پايان رساند، به اين اميد که اين قرن، قرن حکومت جهانى مستضعفين و شکست تمامى مستکبرين گردد.