جغرافياى اقتصادى و اقتصاد
حيطهٔ عملکرد جغرافى‌دانان اقتصادى به مراتب گسترده‌تر از اقتصاددانان است با وجود اين، با توجه به بعد فضائى سيستم‌هاى اقتصادي، هرگز نبايد از همراهى و همزيستى مثبت ميان جغرافياى اقتصادى و علم اقتصاد غافل ماند. ضرورت توجه به اين همزيستى به اندازه‌اى است که برخى جغرافى‌دانان، موجوديت اين شاخه از جغرافيا را در گرو مطالعهٔ آرايش فضائى پديده‌هاى اقتصادى با تأکيد بر ساختار اجزاء و کنش متقابل ميان عناصرى که در ترسيم ويژگى‌هاى بارز اقتصادى يک کشور سهيم است مى‌دانند(1).
| 1.W.Warntz Macrogeography and Income fronts Reg. Sci. Res. Inst Monog ser.3. 1965.p.54. |
ارتباط ميان جغرافيا و علم اقتصاد بر پايهٔ موارد زير قابل توجيه است:
نخست، فعاليت‌هاى اقتصادى تحت تأثير عملکرد و کنش متقابل ميان عناصر اقتصاد، يعنى مصرف‌کننده، واحد توليدي، مجرى صنعتي، و دولت شکل مى‌يابد. هيچ يک از عناصر ذکر شده جدا از زمينهٔ اقتصادى که به آن تعلق دارند معنى و مفهوم نمى‌يابند. بدين‌سان، اقتصاد هر کشور عرضه‌کنندهٔ چارچوبى است براى واقعيت‌هاى مجزائى که بنياد جغرافياى اقتصادى را شکل مى‌دهند.
دوم، ميان کارآئى اقتصادى فعاليت‌هاى اقتصادى و ساختار فضائى و نحوهٔ پراکندگى آنها پيوستگى و ارتباط وجود دارد. توجه جغرافى‌دانان اقتصادى به مباحثى نظير: اثر هزينه‌هاى حمل و نقل در توزيع فعاليت، تأثير مالکيت خصوصى فعاليت‌هاى اقتصادى در تأمين عدالت اجتماعي، حفظ محيط زيست، و غيره همگى نيازمند به کارگرفتن اصول و مفاهيم علم اقتصاد و بنيان‌هاى اقتصادى در جغرافياى اقتصادى است.
سوم، برخلاف اقتصاد که به مکانيزم‌ها و کارکردها به‌عنوان عامل اصل شکل‌دهى فعاليت‌هاى اقتصادى توجه دارد. جغرافياى اقتصادى عمدتاً بر شناخت اشکال، فرم‌ها و الگوهاى فضائى - مکانى فعاليت‌هاى اقتصادى تأکيد دارد.
دولت، کارخانجات و صاحبان صنابع به‌عنوان عوامل تصميم‌گيرى سازمان‌دهى و رفتار فعاليت‌هاى اقتصادى را تحت تأثير قرار مى‌دهند. بدين ترتيب، با تکيه بر علم اقتصاد، توجه لازم به فرآيندها که لازمهٔ درک بهتر الگوها است، مبذول مى‌گردد. بوشانان (Buchanan)، در بررسى صنايع نماديزم در زلاند جديد، نقطهٔ عطف همزيستى علم اقتصاد و جغرافياى اقتصادى را نشان داده است. وى در اقتصاد و روابط مالى کشورها به شرايط جغرافيائى توجه خاص داشت. از سوى ديگر به نظر او، شرايط جغرافيائى نيز به‌طور دقيق به طبيعت و ماهيت وضعيت اقتصادى وابسته است. به‌دليل آنکه ارزش‌هاى جغرافيائى مطلق نيست بلکه تحت تأثير محيط‌هاى فرهنگى گوناگون که محيط اقتصادى نيز بى‌شک جلوه‌اى از آنها محسوب مى‌شود، قرار داد. بدين ترتيب در تاريخ تحولات جغرافياى اقتصادي، مطالعه براساس روش‌ها و اصول با تأکيد ويژه بر نقش ارزش‌هاى اقتصادى در ساختار و عملکرد الگوهاى جغرافيائى مطرح شد (Alexander.1963). تدوين نظريهٔ مکان مرکزى در مطالعات جغرافياى اقتصادى و شهرى مؤيد شکل‌گيرى نظريه‌هاى جغرافيائى بر مبناى فرضيات اقتصادى است(2). به همين ترتيب اسميت (Smith)، با استفاده از مفهوم اقتصادى حاشيه و مرز سوددهى (Margin of profit)، توانست نظريه مکان‌يابى صنعتى خود را بنيان نهد(3). در مقابل، استمداد اقتصاددان معروف کيشلم از نظريه فن تا نن به‌منظور بنيانى براى تجزيه و تحليل سکونت‌گاه‌هاى روستائى و کاربرى کشاورزى نيز، همزيستى ميان اين دو علم را بيش از پيش گوشزد مى‌کند(4). تاف (Taaffe)، همپوشى (Overlap) ميان جغرافياى اقتصادى و علم اقتصاد را از طريق يک نمودار نمايش داده است (شکل رابطه ميان جغرافياى اقتصادى و علم اقتصاد).
| 2. B.J.L Berry & A Pred central place studies Reg.Sci.Res. Inst.philadelphia.1965 | ||
| 3. David M.Smith Industrial Location: An Economic Geographical Analysis John Wiley & Sons. Inc 1981 | ||
| 4. M. Chisholm Rural Settlement & Land use London 1968 |
به اعتقاد تاف، هسته مرکزى علم اقتصاد، مکانيزم‌هاى اقتصادى توليد، توزيع، مصرف و هستهٔ مرکزى جغرافياى اقتصادي، تجزيه و تحليل آثار بازتاب‌هاى مکانى - فضائى است. بخشى از منطقه همپوشي، در حيطهٔ عمل اقتصاددانان ناحيه‌اى است که اقتصاددانان با استفاده از نظريه‌هاى اقتصادى بهتر آن را درک مى‌کنند(5).
|
5. Edward J.Taaffe the spatial view in context Annals of Association of American Geographers 64.1974 pp:1-16 |
تجزيه و تحليل مکانى نيز با آنکه اساس نگرش فضائى است. مورد علاقهٔ اقتصاددانان نيز هست و به همين دليل در منطقه همپوشى قرار دارد. اقتصاددانان تجارت بين‌الملل و توسعه، و جغرافى‌دانان اقتصادى نيز هريک به تناسب تخصص خود در محدودهٔ مشترک قرار دارند.
بنيان‌هاى طبيعى، اقتصادى و نهادى در جغرافياى اقتصادى
در نظر گرفتن عوامل طبيعى با پرهيز از جبرگرائي، در شرايط خاص اقتصادي، فن‌آوري، فرهنگى و در چارچوب مکانى و زماني، به‌منظور ارزيابى توزيع فعاليت‌هاى اقتصادى از اعتبار ويژه‌اى برخوردار است. بديهى است که برخلاف اهميت اين‌گونه عوامل به‌ويژه در مورد فعاليت‌هاى بخش کشاورزى تأکيد بسيار بر روى آنها، منجر به تصور ساده‌انديشانه‌اى از جغرافياى اقتصادى شده است و مانعى در تبيين فعاليت‌هاى اقتصادى به‌شمار مى‌رود. در اصل، بنيان‌هاى طبيعى مهم‌ترين عامل مؤثر در الگوى پراکندگى جمعيت به حساب مى‌آيند. اين امر نيز به نوبه خود پراکندگى فعاليت‌هاى اقتصادى را تحت‌تأثير قرار مى‌دهد. گرچه فعاليت‌هاى بخش کشاورزى بيش از ديگر فعاليت‌ها، متأثر از عوامل طبيعى است ليکن در تحليل الگوى پراکندگى فعاليت‌هاى کشاورزى نيز هرگز نبايد از اهميت عوامل اقتصادى غافل ماند. زيراکه مکان بهينه (Optimum - Location) جهت ايجاد و گسترش فعاليت‌هاى کشاورزي، مکانى است که در مجموع عرضه‌کنندهٔ بيشترين ميزان درآمد است که لزوماً با مناسب‌ترين مکان به لحاظ عرضه عوامل طبيعى مترادف نخواهد بود. بعد مسافت از بازار، به منزلهٔ يک عامل اقتصادي، و به تبع آن کاهش هزينه‌هاى توزيع، به سهولت مى‌تواند جبران کاستى در عرضهٔ عوامل طبيعى مساعد را بنمايد. علاوه بر آن، انسان همواره مى‌تواند از طريق دخل و تصرف و تغيير در محيط طبيعى (همچون زهکشى و آبياري)، آن را براى فعاليت‌هاى خود مهياتر سازد.
آرايش مکانى فعاليت‌هاى اقتصادى و به‌عبارت ديگر توزيع انسان و فعاليت‌هاى وى تحت تأثير بنيان‌ها و اصول اقتصادى نيز قرار دارد. کاربرد قانون مزيت نسبى (Law of comparative Advantage) عرضه و تقاضا به‌عنوان مکانيزم تعيين‌کنندهٔ قيمت، شيوهٔ نرخ‌گذارى حمل و نقل، صرفه‌جوئى‌هاى ناشى از مقياس (Economies of Scale)، و راهبردهاى مکانى مترتب بر آن، صرفه‌جوئى‌هاى برونى (External Economies)، نمونه‌هائى از به‌کارگيرى اصول و نظريه‌هاى اقتصادى در تحليل‌هاى جغرافيائى محسوب مى‌شوند. از ديگر مصاديق، اين امر، تبعيت از اصل حداکثر سود (Profit maximization)، در ساختار نظريه‌هاى مکان‌يابى است. گرچه کسب بالاترين سود در کوتاه‌مدت ممکن است ميسر گردد، ليکن در مواردى در بلندمدت مقرون به صرفه نيست. به‌عنوان مثال، کشت محصولات پرسود کشاورزى و عدم توجه به چرخه و تناوب زراعى لازم و فرسايش تبعى خاک را مى‌توان ذکر کرد. بنابراين سود مستمر ولى توأم با روند معقول، از جنبهٔ اقتصادى مقرون به صرفه‌تر است. افزون برآن، در موارد اهداف غيراقتصادى و به دور از کسب حداکثر سود در توزيع فعاليت‌هاى اقتصادى مورد نظر است. به‌طور مثال، دسترسى به امکانات رفاهى - تسهيلاتى بيشتر مى‌تواند الگوى فعاليت‌هاى اقتصادى راحت تأثير قرار مى‌دهد.
توزيع فعاليت‌هاى اقتصادى در چارچوب نهادى و تشکيلاتى (Institutional Framework)، نيز عينيت مى‌يابد حکومت به‌عنوان يک نهاد، حامل ارزش‌هاى اجتماعى و فرهنگى خاصى است و قادر به جهت‌دهى الگوهاى توليد، مصرف و در مجموع اشغال فضاهاى جغرافيائى است. نهاد دولت و تشکيلات مرتبط با آن با اعمال نظر در نحوهٔ مالکيت بانک‌ها، نيروگاه‌ها، جاده‌ها و... چگونگى اخذ ماليات، استفاده از منابع و يا عدم استفاده از آنها، الحاق و يا قطع پيوستگى با پيمان‌هاى سياسى و اقتصادى و مکانيزم مجهز است و به تناسب فرهنگ و نمودهاى نهادى و تشکيلاتى مستتر در آن يعنى مذهب، نژاد، زبان و وضعيت فن‌آورى منابع کرهٔ زمين را مورد نگرش قرار مى‌دهد و در مواردى خط مشى‌هاى دولت را متأثر مى‌سازد. افزون بر آن، نهادهاى فرهنگى هريک در ايجاد فضاها و چشم‌اندازهاى جغرافيائي، تسهيل انتقال فن‌آورى و حتى ايجاد منازعات مؤثر است.
بنيان‌هاى شهرى نيز در فعاليت‌هاى اقتصادى مؤثر است. ارزيابى کامل و جامع شهرها در گرو بررسى نظريه‌ها و اطلاعات تاريخى و کارکردى است و علت وجودى آنها نيز در پاسخ به چهار عامل حمل و نقل و ارتباطات، مرکزيت مکاني، دسترسى به منابع محلي، و کارکردهاى نهادى توجيه‌پذير است. بدين ترتيب فهم اين مبانى و تلفيق و ترکيب آنها و کنش متقابل ميان آنها، کليدى براى تعيين جايگاه و منزلت شهرها به‌شمار مى‌رود. از سوى ديگر، شهرها صرفاً يک مقولهٔ مکانى ساده محسوب نمى‌شوند؛ بلکه در حقيقت کليد فهم مکان‌يابى ديگر فعاليت‌ها به‌حساب مى‌آيند. به‌عبارت ديگر، شهر به مثابه يکى از بنيان‌هاى متعدد در درک پراکنش فعاليت‌هاى اقتصادى انسان به‌شمار مى‌آيد. به تبع شکل‌گيرى يک شهر، توزيع فعاليت‌هاى اقتصادى آن نيز مفروض مى‌گردد. روابط فضائى ميان فعاليت‌هاى اقتصادى در فضاى شهرها تحقق مى‌پذيرد. شهرها در حقيقت هم علت و هم معلول فعاليت‌هاى اقتصادى و خصوصاً صنايع کارخانه‌اى به‌شمار مى‌روند؛ زيراکه چنين کانون‌هائي، مکان عرضهٔ نيروى کار و نيز مسير ارتباطى به‌منظور دسترسى به مواد اوليه و توزيع کالاهاى ساخته شده به بازار محسوب مى‌شوند.