|
اين سند معمولاً يک اعتبار اسنادى برگشتناپذير مىباشد که کليد ورود به تجارت بينالمللى بىدردسر است، زيرا فروشنده تضمين مىدهد که پول کالاهايش را در محدوده زمانى توافق شده در قرارداد دريافت خواهد کرد. اعتبار اسنادى همچنين سندى است که احتمالاً بيش از هر سند ديگر، موجب بروز مشکلات، تأخيرها و هزينهها مىشود. علت اين امر، وجود ضعف در خود سند نيست. عدمتوجه به جزئيات و بىدقتى در برخورد با اين سند، ممکن است به قصور در رعايت شرايط ناظر بر صدور آن منجر شود.
اعتبار اسنادى معمولاً به صورتهاى زير براى صادرکننده سودمند است:
- به محض اينکه مشترى با پرداخت پول بهصورت اعتبار اسنادى موافقت مىکند، از بانک خود درخواست مىنمايد که اعتبار اسنادى را براساس شرايط توافق شده ميان طرفين براى صادرکننده گشايش کند.
- از اين پس، ارائه اسنادى که نشاندهنده صادرکننده شرايط و ترتيبات توافق شده با مشترى را رعايت کرده است، به عهده صادرکننده است.
- هنگامى که بانک صادرکننده، قانع شود که صادرکننده شرايط اعتبار اسنادى را برآورده ساخته است، پول را براساس شرايط توافق شده مىپردازد و اسناد را به مشترى تحويل مىدهد تا او بتواند کالاها را دريافت کند.
به محض تحقق شرايط اعتبار اسنادى از سوى فروشندگان، مبلغ مربوطه براساس شرايط اعتبار اسنادى به آنها پرداخت مىشود. به اين ترتيب، فروشندگان با بانکها طرف حساب هستند نه با خريداران، روى ديگر اين سکه آن است که بانک تنها در صورتىکه مىتواند پول را به فروشندگان پرداخت کند که کاملاً از برآورده شدن شرايط اعتبار اسنادى اطمينان حاصل نمايد.
اين عامل، موجب بروز بيشتر مشکلات در اعتبارات اسنادى مىشود. گاهى اوقات، بانکها به خاطر شتابزدگى در بررسى جزئيات دقيق سرزنش مىشوند. اين اتهامات معمولاً غيرمنصفانه و نابجا است، زيرا حقيقتاً اعتبار اسنادى ممکن است در اثر اشتباهى بسيار جزئي، همانند اشتباه در هجى نمودن يک واژه، رد شود.