بعضى از کشورها، قبول يک محدوده زمانى را براى پرداخت حقوق و عوارض گمرکى در صورتى‌که درخواست شود درنظر مى‌گيرند. دادن مهلت زمانى جهت پرداخت مشروط به پيش‌بينى تضمين‌هائى است ولى موجب ادّعاى بهره نمى‌شود. براى مثال در بعضى از کشورها مهلت پرداخت ۳۰ روز است که از تاريخ محاسبه مسؤولين گمرکى بعنوان بدهي، حساب مى‌شود. اين حساب آوردن٭ بايد حداکثر در دومين روز پس از دادن اجازه صدور کالاها، انجام گيرد. اين مهلت دو روزه را مى‌توان در صورت لزوم تمديد کرد ولى نبايد از ۱۴ روز تجاوز کند. مهلت اضافى قبول شده بايد از مهلت ۳۰ روزه اجازه داده شده براى پرداخت، کسر گردد.
مبلغ بدهى بعنوان حقوق مربوط کالاهائى را که براى آنها مجوز صادرات اعطاء شده جهت يک دوره که از ۳۰ روز تجاوز نمى‌کند مى‌توان به‌صورت ادوارى در پايان آن دوره در حساب‌ها وارد نمود. مهلت پرداخت حقوق مربوط به صادرات را معمولاً مى‌توان براى تمام مبالغ ثبت شده در حساب‌ها در خلال دو روز فوق‌الذکر که امکان دارد در طول يک دوره که از ۳۰ روز تجاوز ننمايد تمديد نمود. مهلت داده شده در مثال فوق در کشورهاى مختلف با توجه به شرايط گمرکات و قوانين داخلى متفاوت است.
تبصره:
طرح‌ريزى اظهارنامه‌هاى کلي، ادوارى و نوبتى:
۱. اظهارکننده مى‌تواند در يک تاريخ بعدى بعضى از خصوصيّات مربوط به اظهار صدور را در يک فرم اظهارنامه‌هاى متمم داراى حالت کلي، ادوارى يا نوبتى تنظيم و يا بگنجاند.
۲. اظهارات انجام شده در اظهارنامه‌هاى متمم، همراه با اظهاراتى که در اظهارنامه اوليه داده شده مجموعاً تشکيل يک اظهارنامه واحد، غيرقابل تفکيک را مى‌دهند و در تاريخى که اظهارنامه اوليه قبول شده حالت اجرائى پيدا مى‌کنند.
۳. در صورتى‌که اين روش درخواست شود، اظهارنامه‌هاى اوليه مربوط به هر دسته از کالاها بايد در همه موارد متضمّن مشخصّات لازم جهت شناسائى کالاهاى مورد بحث باشند.