بسيارى گمرک را در مقايسه با موانع تعرفه‌اى يا غيرتعرفه‌اى مى‌شناسند. از اين رو زمانى که از گمرک به عنوان يک سازمان نام مى‌برند کندى و ايستائى در مبادله را به ياد مى‌آوند، حال آنکه حقيقت امر به گونه ديگر است. البته، اين امر که در دادوستد بين کشورها چه در مبداء صدور و چه در مقصد بارنامه، همواره گمرکات کشورهاى صادرکننده و واردکننده حضور دارند و هر يک در انجام تشريفات مطابق مقررات ملى خود عمل مى‌کنند، جاى تأمل دارد که آيا همين حضور، مانع سرعت و ادامه حرکت بدون وقفه مبادلات مى‌گردد. ولى از طرف ديگر، به منظور حفظ مصالح اقتصادي، ايمني، بهداشتي، فرهنگي، ملي، اجتماعي، و حتى سياسى و مذهبى و اعتقادى بايد پذيرفت که مى‌بايست يک سازمان مورد توجه و خواست مسؤولين و قانون و مقررات هر کشور است. البته انجام سريع، آسان و وجود راه‌کارهائى که ضمن نظارت، ايستائى کالا در مبادى خروجى و ورودى را به حداقل زمان ممکن برساند، مورد توجه دولت‌ها و مجامع بين‌المللى به‌ويژه سازمان جهانى گمرک و همچنين از جمله برنامه سازمان‌هائى مثل آنکتاد بوده و خواهد بود. در اين ميان بايد به تلاش‌هاى شوراى همکارى گمرکي يا سازمان جهانى گمرک در ساده‌سازى و هماهنگ کردن روش‌هاى گمرکى يا رژيم‌هاى گمرکي در قالب يک کنوانسيون بين‌المللى گمرکى تحت عنوان کنوانسيون کيوتو اشاره داشت.
در اين کنوانسيون، با هدف کارائى تجارت، تسهيلات و ساده سازى روش‌هاى گمرکي، موارد الزامى و اختيارى تشريفات و عمليات گمرکى بين‌المللى در انجام هر يک از رويه‌هاى گمرکى مثل (واردات به منظور مصرف، ورود موقت، صادرات، ترانزيت و غيره) استاندارد شده است. تأسيس چنين کنوانسيونى از توصيه‌ها و کمک‌هاى کنگره‌هاى بين‌المللى جامعه بازرگانان اروپا و اتاق بازرگانى بين‌المللى و پيشگامى سازمان جهانى گمرک که در راستاى اهدافى بوده است که از تشکيل اين سازمان مورد توجه و انتظار مى‌رفته، ناشى شده است.
به منظور ايجاد روشى يکنواخت و واحد در مبادله اطلاعات کشورها در باب مبادلات بازرگانى بين‌المللى از مبادى ورود و خروج کالا، قبل از هر چيز قالبى واحد براى معرفى رويه‌هاى گمرکي، تعاريف و روش‌هاى انجام آن ضرورى است. اين امر به نوبه خود، در استقرار يک زبان مشترک گمرکى نقش مهمى خواهد داشت، بنابراين گام نخست تحت عنوان کنوانسيون کيوتو بسيارى از مشکلات بعدى در بکارگيرى هر روش يا راهکار عملى انجام تشريفات گمرکى به صورت خودکار و با پردازش اطلاعات، به گونه‌اى مطمئن و کاملاً در دسترس براى کليه کشورهاى علاقمند به اين اطلاعات را از ميان بر مى‌‌دارد.
در اين کنوانسيون، پيش‌بينى استاده از وسايل خودکار پردازش اطلاعات به شکلى است که در آن رعايت کُدهاى تعيين اطلاعات، ضرورى و الزامى مى‌باشد. به‌طور کلى در نظام هماهنگ، قواعد و اصول مربوط به روش‌هاى گمرکى تحت مقررات واحد، نظير کنوانسيون کيوتو جائى براى پذيرش مدارک و اسناد رايانه‌اى با ارزش اسناد رسمى که در گمرکات مبادله مى‌شود، باقى خواهد ماند تا از اين نظر محل ايراد وجود نداشته باشند و حتى در صورت لزوم، طبق قوانين ملى هر کشور اين امور به تصويب مجلس و قوه مقننه برسد. در اينجا به نقل خلاصه‌اى از توصيه سازمان جهانى گمرک سمپوزيم بين‌المللى انتکاد (اُهايو - آمريکا) در سال ۱۳۷۳ در باب کارآئى تجارت مى‌پردازيم. مدلول اين توصيه‌نامه با پذيرش اين امر که گمرک در تجارت جهانى از جايگاه مهمى برخوردار است و کارآئى تجارت منوط به کارآئى گمرکات کشورها است، حائز نکات زير مى‌باشد:
۱. بازنگرى روش‌هاى گمرکى که مبتنى بر قوانين ملى هر کشور به منظور جهانى کردن اين روش‌ها از طريق اصلاح و حذف موارد غير ضرورى و يا بى اثر . در اين خصوص توصيه شده است که راهکارهاى مشترک در کنوانسيون کيوتو مورد استفاده قرار گيرد، به‌طورى که در ساير زمينه‌هاى مرتبط با تجارت و مسائل گمرکى مثل حمل و نقل، امور بندري، فرودگاهى و نظارت‌هاى گمرکى نيز هماهنگى به عمل مى‌آيد.
۲. استفاده از فن‌آورى و روش‌هاى نوين در اخذ، پردازش و مبادله آن قسمت از اطلاعات مربوط به واردات و صادرات که در اجراء هرچه بيشتر، آسان‌تر و سريع‌تر وظايف گمرکات اجرائى در هر کشور مورد نياز است.
در اين خصوص مى‌توان براى مثال، به اطلاعات مربوط به ارزش معاملاتى واردات و صادرات براى رسيدن به ارزش گمرکى در هر کشور اشاره داشت که اگر اين اطلاعات با استفاده از فن‌آورى نوين مبادله شود، به‌طور قطع سرعت و درستى عمليات گمرکى را در بر خواهد داشت.
علاوه بر کاربردهاى گمرکى در اجراء وظايفى که بعهده گمرک است و عمدتاً رايانه‌اى در اخذ، پردازش و مبادله اطلاعات، اشخاصى اعم از سازمان‌هاى دولتى هر کشور و مجامع بين‌المللي، اشخاص و مجامع بازرگاني، صنعتي، در داخل يا در کليه کشورهاى جهان را که نياز به اطلاعات دادو ستدهاى مالى و تجارى در سطح بين‌المللى دارند، نيز منتفع خواهد کرد و اين همان خواستى است که در توصيه‌هاى سازمان جهانى گمرک در سمپوزيم پيش گفته آمده است، و استفاده از نظام خودکار اطلاعات گمرکي يا ASYCUDA را براى امکان برقرارى رابطه‌هاى رايانه‌اى در استفاده از مبادله EDIFACT سازمان ملل متحد توصيه مى‌نمايد تا به اين ترتيب امکان مبادله بسيارى از اسناد مثل فهرست کل بار و اظهارنامه‌هاى بار و همچنين اظهارنامه‌هاى کالا را قابل دسترس براى مراجع مختلف از جمله تجار و مؤسساتى نمايد که در مورد واردات و صادرات فعال هستند.
۳. استفاده بهينه از نيروى انسانى در ارزيابى محمولات براى شناسائى محموله‌هاى خطرناک.
۴. امکان انتقال اطلاعات مربوط به محموله‌هاى تجاري، قبل از ورود، به‌طور خودکار به منظور بررسى‌هاى لازم و در عين حال بدون نياز به توقف کالا در غياب کالا تا جائى که اين امر مانع اعمال نظارت‌هاى معمول گمرکى نشود.
براى نمونه، اين اقدامات شامل تشريفات بندري، گمرکى و غيره در ارتباط با سازمان بندر و مقامات بندرى و گمرک مى‌باشد، به‌طور جداگانه و براى کسب اطلاعات مربوط به محموله‌اى که قصد ورود دارد، انجام مى‌شود و بدين ترتيب امور مربوطه را پيش از ورود کالا ميسر مى‌سازد.
۵. تقليل مراحل انجام کار به منظور سرعت بخشيدن به تشريفات مربوط به ترخيص کالا، با حفظ ملاحظات حصول اطمينان از اجراء کامل وظايف گمرک، به ويژه در وصول عوايد گمرکى و اخذ اطلاعات لازم مربوط به واردات.
۶. پذيرش حتى‌الامکان واقعيت اجتناب‌ناپذير بودن دخالت ساير سازمان‌ها در جريان ترخيص واردات يا صاردات براى مثال (در ايران، وزارت بازرگانى وزارت‌خانه توليدى ذى‌ربط، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي، بهداشت، وزارت ارشاد و غيره) به گونه‌اى که سعى شود حضور فيزيکى نمايندگان سازمان‌هاى دخيل در واردات و صادرات در زير يک سقف محقق شود.
۷. از آنجا که تعيين ارزش گمرکى کالا از عوامل مؤثر در اعمال صحيح وظايف گمرک در زمينه وصول عوايد گمرکى در ورود يا به‌طور کلى در ورود و خروج کالا از قلمرو گمرکى محسوب مى‌شود و در قوانين ملى هر کشور، معيارها و ملاک‌هائى براى تعيين ارزش واردات يا صادرات وضع مى‌گردد که مطابق آن عمل مى‌شود، لذا بهتر است براى تسهيل و استفاده از راهکارهاى علمى و عملي، معيارهاى تعيين ارزش گمرکى موضوع موافقت‌نامه گات ،GATT يا سازمان جهانى تجارت WTO و مقررات مربوط به قيمت‌گذارى اين سازمان، ملاک عمل گمرکات کشورها قرار گيرد، تا با استناد به اين معيارها، بخشى از کندى تشريفات گمرکى که معلول قيمت‌گذارى است به اعتبار ضوابط شفاف در گات از ميان برداشته شود و مسير کارآئى گمرکات هموار گردد.
البته موارد بسيار ديگرى در اين توصيه و در خصوص کارکنان، آموزش و نظاير آن آورده شده است که به علت خارج بودن از چارچوب مجموعه حاضر، از طرح آنها صرف‌نظر مى‌گردد.