در تاريخ ۱۸ دسامبر ۱۹۸۰ مجلس ملى قانون اساسى و جديد را که جايگزين قانون اساسى ۱۹۵۹ جمهورى ويتنام گرديد تصويب کرد. قانون اساسى جديد شامل يک مقدمه، دوازده فصل و ۱۷ ماده است. عمده مواد قانون اساسى دربرگيرنده موارد زير است:

اصول عمومى

جمهورى سوسياليستى ويتنام کشورى متحد، حاکم و مستقل است. سيستم ديکتاتورى پرولتاريا بر آن حاکم است و قدرت خلق از طريق مجلس ملى و شوراهاى خلقى در تمام سطوح اعمال مى‌شود.

سيستم اقتصادى

اقتصاد کشور براساس اصول سوسياليسم و مالکيت جمعى ابزارهاى توليد قرار دارد که با طرح‌هاى متحدالشکل هدايت و اداره مى‌شود. ليکن در سال‌هاى اخير اصول اقتصاد سرمايه‌دارى اتخاذ شده و سرمايه‌گذارى‌هاى خارجى در کشور آزاد بوده و بسيار تشويق و حمايت مى‌شود.

مجلس ملى

مجلس ملى که مهم‌ترين و بالاترين قدرت‌ها را در کشور در دست دارد هر پنج سال يک‌بار از طريق انتخابات سراسرى تعيين مى‌شود. مجلس ملى سالى دو بار اجلاس عادى داشته و در صورت ضرورت هم تشکيل جلسه مى‌دهد. مجلس ملى از ميان اعضاء خود، رئيس، نايب رئيس و ديگر اعضاء شوراى دولتى را انتخاب مى‌کند. مجلس اعضاء شوراى وزيران، رئيس دادگاه عالى خلق و نيز ناظر کل سازمان عالى کنترل خلق را منصوب مى‌نمايد. مجلس ملى با همکارى کميسيون‌هاى خود، سياست‌هاى داخلى و خارجي، طرح‌هاى اقتصادي، ديگر وظايف را تنظيم کرده و بودجه ملى کشور را تصويب مى‌نمايد.

شوراى دولتى

شوراى دولتى مهم‌ترين و عالى‌ترين هيئت اجرائى کشور است که رئيس‌جمهور و معاونين وى در آن عضويت دارند. اين شوراء در قبال ساختار کلى سوسياليسم، دفاع ملي، اجراء قوانين و همه امور داخلى و خارجى مسئول است. طول مدت مسئوليت شوراى دولتى معادل همان پنج سال مجلس ملى است و رئيس شوراء در عين حال رئيس شوراى دفاع ملى و فرمانده نيروهاى مسلح مى‌باشد.

شوراى وزيران

اين شوراء در حقيقت دولت ويتنام است و در مقابل مجلس ملى مسئوليت دارد. اعضاء شوراء وزيران مدت پنج سال انتخاب مى‌شوند و عهده‌دار تنظيم و تسليم پيش‌نويس قوانين، فرمان‌ها و کليات بودجه به مجلس ملى مى‌باشند.

دولت محلى

کشور به استان‌ها و شهرهائى تقسيم مى‌شود که به‌طور مستقيم تحت حاکميت حکومت مرکزى قرار دارند و به ولايات، شهرها و دهکده‌ها تقسيم مى‌شود. اين نواحى و شهرها و دهکده‌ها تحت حاکميت شوراهاى خلقى که در سطح محلى انتخاب مى‌شوند اداره مى‌شوند.

سيستم قضائى

سيستم قضائى شامل دادگاه عالى خلق، دادگاه‌هاى محلى مردمى و ديوان‌هاى نظامى است. در عين حال سازمان‌هاى خلقى کنترل محلى نيز وجود دارند که تحت نظارت سازمان عالى کنترل خلق بر اجراء قوانين نظارت دارند.