قانون اساسى موقت آفريقاى جنوبى آفریقای جنوبی چین مکزیک اتریش کوبا لهستان نروژ مالزی فنلاند لیبی شیلی مجارستان لائوس ایسلند الجزایر پاکستان اندونزی جمهوری چک تایلند برمه (میانمار) آرژانتین بحرین بنگلادش سنگاپور عمان فیلیپین قبرس قزاقستان قطر کره شمالی ویتنام رومانی کرواسی هلند آنگولا اوگاندا تونس جمهوری آفریقای مرکزی زامبیا کليه کسانى که در آفريقاى جنوبى براساس قانون اساسى جديد حائز شرايط رأى دادن بودند، جهت انتخاب دولت وحدت ملى براساس سيستم نمايندگى نسبى در اولين انتخابات دمکراتيک و غيرنژادى ۲۶-۲۹ آوريل ۱۹۹۴ شرکت نمودند. دولت جديد آفريقاى جنوبى برطبق قانون اساسى موقت که در تاريخ ۲۲ دسامبر ۱۹۹۳ برابر با ۱/۱۰/۷۲ در پارلمان اين کشور به تصويب رسيد، اداره مىشود. اين قانون براى يک دوره انتقالى ۵ ساله (تا ۲۷ آوريل ۱۹۹۹) در نظر گرفته شده است. نکات مهم مندرج در قانون به قرار ذيل مىباشد: پارلمان ایالات دولت محلی رؤسای قبایل دادگاه قانون اساسی دادگاههای عادی مجلس مؤسسان کابینه رئیس جمهوری و معاونین وی پارلمان پارلمان جديد آفريقاى جنوبى متشکل از دو مجلس به نام مجلس ملى و مجلس سنا مىباشد. مجلس ملى داراى ۴۰۰ نماينده اس. مجلس سنا نيز داراى ۹۰ نماينده مىباشد که بطور غيرمستقيم انتخاب مىشود. بدين ترتيب که از هر ايالت ۱۰ نفر به مجلس سنا راه يافتهاند. قوانين عادى در هر يک از دو مجلس با رأى اکثريت ساده به تصويب مىرسد. در صورتى که يکى از دو مجلس لايحهاى را رد کند، يک رأى گيرد مشترک بين اعضاى دو مجلس به عمل مىآيد و جنانچه اکثريت به آن رأى مثبت دهند آن لايحه شکل قانونى پيدا مىکند. لوايح مالى مانند قوانين مربوط به بودجه و ماليات صرفاً توسط مجلس ملى به تصويب مىرسند. در صورتى که مجلس سنا چنين لايحهاى را رد کند، مجلس ملى بايستى مجدداً آنرا بررسى نمايد. لوايح مربوط به مرزهاى بينايالات يا اجراى وظايف و اختيارات دولتهاى ايالتى بايستى به تصويب دو مجلس برسد. لايحه مربوطه به يک ايالت مىبايست مورد تصويب سناتورهاى آن ايالت بخصوص قرار گيرد. ايالات هر يک از ۹ ايالت يک مجلس قانونگذارى دارند که از طريق نمايندگى نسبى و از بين احزاب سياسى هر ايالت انتخاب مىشوند. تعداد کرسىهاى مجالس ايالتى از طريق تقسيم کلى آراء در يک ايالت بر ۵۰،۰۰۰ تعيين مىشود. اعضاى مجالس ايالتى کمتر از ۳۰ نماينده و بيشتر از ۱۰۰ نماينده نخواهد بود. در مجالس ايالتى قانونگذارى از طريق اکثريت ساده صورت مىگيرد. قانونگذاران مجالس ايالتى در مسائل ذيل اختياراتى برابر با دولت ملى دارند: دولت محلي، کشاورزي، پليس، محيط زيست، توسعه و برنامهريزى ايالتي، توسعه شهرى و روستايي، خط و مشى زبان ايالتى ، مسکن، حمل و نقل عمومي، رفاه و بهداشت، آموزش و پرورش در سطح ابتدايى و راهنمايي، مسائل فرهنگي، مقامات سنتي، توريسم، جادهها کنترل ترافيک، تجارت و صنعت، حفظ طبيعت، مسابقه و شرطبندي، کازينوها و مطبوعات در داخل هر ايالت. دولت محلى دولت محلى تشکيل دولتهاى محلى نيز در قانون اساسى موقت پيشبينى شده است. رؤساى قبايل رهبران سنتى درسطح دول محلى عضويت مىيابند و مجلس رهبران سنتى در هر ايالت تشکيل مىشود. يک شورا از رهبران سنتى در سطح ملى نيز تشکيل مىشود که تعداد نمايندگان آن نبايستى از ۲۰ نفر باشد. دادگاه قانون اساسى دادگاه قانون اساسى راجع به مسائل مربوط به تفسير، حراست و اجراى قانون اساسى در تمامى سطوح دولت داراى صلاحيت نهايى است. اختلاف بين سطوح مختلف دولت از طريق دادگاه قانون اساسى حل و فصل مىشود. دادگاه قانون اساسى تأييد مىنمايد که هر گونه اصلاحات قانون اساسى و همچنين قانون اساسى نهايى منطبق با اصول قانون اساسى هست يا نه. دادگاه فوقالذکر از حقوق و آزادىهاى مندرج در قانون اساسي، حمايت و حراست مىکند. اين حقوق اساسى صرفاً در حالت اضطرارى به حال تعليق درمىآيند. هر تصميمى که براساس قانون اساسى گرفته شود، نهايى و الزام آور خواهد بود. دادگاههاى عادى ساختار دادگاههاى موجود (دادگاههاى عالى و تالي) در دوره انتقالى دست نخورده باقى مىماند. مجلس مؤسسان مجلس موسسان (اجلاس مشترک مجلس ملى و سنا) بايستى قانون اساسى نهايى آفريقاى جنوبى را تهيه نمايد. اين قانون مىبايست مطابق با اصول اساسى عادلانهاى که توسط شوراى مذاکرات چند حزبى در ۱۷ و ۱۸ نوامبر ۱۹۹۳ به تصويب رسيد، باشد. اين اصول مبين دمکراسى چند حزبي، دولت سه گانه (دولت ملي، ايالتى و محلي) و شناسايى آزادىهاى مدنى مىباشد. قانون اساسى نهايى که بوسيلهٔ نمايندگان منتخب مردم تهيه مىشود بايستى ظرف دو سال بعد از اولين اجلاس مجلس مؤسسات به تصويب اعضاى آن برسد. چنانچه اکثريت لازم بدست نيايد، قانون اساسى نهايى به رفراندم گذاشته مىشود و بايستى ۶۰ درصد به آن رأى مثبت دهند تا مورد تصويب قرار گيرد. کابينه کابينه چند حزبى برطبق نمايندگى نسبى متشکل از احزابى مىباشد که بتوانند حداقل ۵ درصد آراء يا بيشتر را در انتخابات احراز نمايند. رئيس جمهور مسئول معرفى وزرا مىباشد. در کابينه چند حزبى تصميمات با توجه به روح مفهوم دولت وحدت ملى و لزوم يک دولت کارا براساس اجماع اتخاذ مىگردد. معاونان رئيس جمهور را احزابى مىتوانند معرفى نمايند که حداقل ۸۰ کرسى مجلس ملى يا بيشتر را به خود اختصاص دهند. در صورتى که يک حزب اين تعداد کرسى را کسب کند، بهمراه حزبى که بعد از آن مقام دوم را کسب مىکند به ترتيب معاون اول و دوم رئيس جمهور را معرفى مىکنند. رئيس جمهورى و معاونين وى به موجب قانون اساسى موقت، رئيس کشور در آفريقاى جنوبي، رئيس جمهور مىباشد. اولين رئيس جمهور به وسيلهٔ مجلس ملى و در نخستين نشست اين مجلس انتخاب گرديد. معاونان رئيس جمهور را احزابى مىتوانند معرفى نمايند که حداقل ۸۰ کرسى مجلس ملى يا بيشتر را به خود اختصاص دهند. در صورتى که يک حزب اين تعداد کرسى را کسب کند، بهمراه حزبى که بعد از آن مقام دوم را کسب مىکند به ترتيب معاون اول و دوم رئيس جمهور را معرفى مىکنند. چاپ دانلود صفحه افزودن به علاقمندیها