کليات مقررات اقتصادى - بازرگانى کشور آفريقاى‌جنوبى

philipe Doubler (ed.), The Global Trade Point Network, Midrand 1996 (Johannesburg : Sg Publicom S.A 1996), P.29

تأخير در اجراى قرارداد در نظام آفريقاى‌جنوبى

طرفى که در موعد مقرر تعهدات قرارداد خود را ايفاء نکند در اصطلاح حقوقى مرتکب تخلف در اجراى قرارداد (MORA) گرديده است. در حقوق آفريقاى‌جنوبى حالت‌هاى مختلفى براى اين نوع تخلف پيش‌بينى شده که به شرح زير است.

الف - تخلف تأخير در اجراى قرارداد که به موجب قانون در نظر گرفته شده و ربطى به اراده طرفين قرارداد ندارد. (MORA EX LEGE)

ب - وقتى معينى براى انجام قرارداد وجود داشته باشد براى تحقق تخلف تأخير، تقاضاى انجام قرارداد ضرورت ندارد.(MORA EX RE)

ج - در حالت سوم تخلف تأخير، وقت معينى براى انجام قرارداد وجود نداشته و لازمه استناد به تخلف تأخير، تقاضاى طرف ذى‌نفع از طرف مقابل به انجام قرارداد است. (MORA EX PERSONA)

طبق يک اصل کلي، چنانچه طرف قرارداد مسؤول پديدآمدن اوضاع و احوالى که منجربه تأخير در اجراى قرار گردد، نباشد، وى از مسؤوليت تأخير يا عدم اجراى قرارداد معاف خواهد گرديد. بعضى از اوضاع و احوالى که چنين معافيتى را مى‌تواند براى فرد بوجود آورد عبارتند از: حوادث غيرمترقبه (فورس ماژور)، پديده‌هاى طبيعى مثل زلزله، سيل، طوفان و جنگ و غيره.

مضافاً اينکه چنانچه شخص ثالثى موجب تأخير در اجراى قرارداد گردد نمى‌توان عنوان تخلف از اجراى به موقع قرار داد را به طرف قرارداد اطلاق کرد.

مقررات مالياتى

نظامى مالياتى کشور آفريقاى‌جنوبى عمدتاً بر اخذ ماليات بر درآمد حاصله در اين کشور متمرکز مى‌باشد. چنانچه فعاليت تجارى داخل اين کشور صورت گرفته باشد، سود حاصله مشمول اخذ ماليات مى‌گردد. کشور آفريقاى‌جنوبى داراى موافقت‌نامه‌هايى جلوگيرى از ماليات مضاعف با چندين کشور ازجمله انگلستان، هلند، سوئيس، آلمان، سوئد، ايرلند شمالي، جزاير اقيانوس هند و طرف‌هاى عمده تجارى در قاره آفريقا مى‌باشد.

طبق اين موافقت‌نامه‌هاى اتباع خارجى چنانچه داخل آفريقاى جنوبى و از طريق تشکيلاتى دائمى فعاليت اقتصادى انجام داده باشند، از درآمدهاى حاصله فقط در اين کشور ماليات اخذ شده و در وطن اصلى ماليات ديگرى بابت همان فعاليت اخذ نمى‌گردد. نرخ اخذ ماليات از سودهاى حاصله از منابع داخل آفريقاى‌جنوبى توسط شرکت‌هاى فرعى خارجى و شعب، ۴۰ درصد مى‌باشد.

درآمدهاى خارجى مشمول اخذ ماليات در آفريقاى‌جنوبى نمى‌گردد. از شرکت‌ها (و نه سهامداران آن) مالياتى تحت عنوان ماليات ثانوى شرکت‌ (STC) (Secondary Tax on Companies - STC) به نرخ ۱۵ درصد از سود سهام تقسيم شده اخذ مى‌شود. در مورد يک شبعه، چنانکه شرکت اعلام سود قابل تقسيم نموده و شعبه نيز از سود بهره‌مند شود، ماليات اخذ مى‌گردد.

سهامداران شعبه آفريقاى‌حنوبى از پرداخت ماليات بر سود سهام معاف مى‌باشند، ليکن از اتباع خارجى مالياتى تحت عنوان ماليات سهامداران غيرمقيم (Non - Resident Sharehdders Tax - NRST) و بر مبناى نرخ ۱۵ درصد اخذ مى‌گردد. در چهارچوب موافقت‌نامه‌هاى جلوگيرى از ماليات مضاعف، ممکن است اين نرخ کاهش يابد.

چنانچه يک شرکت فرعى خارجى يا شعبه خارجى کارکنانى را استخدام نمايد بايد به عنوان کارفرما نزد مقامات خزانه‌دارى اين کشور ثبت نام نموده و از دستمزدهاى پرداختى به کارکنان ماليات بر دستمزد (PYE) کسر نمايد. فروش کالا و خدمات مشمول ماليات بر ارزش افزوده (VAT) گرديده، که ۱۴ درصد مى‌باشد. صادراتى يعنى از مواد غذاى و بعضى از خدمات مثل خدمات مالي، حمل و نقل عمومى از پرداخت ماليات معاف مى‌باشند. (ر.ک. جدول شماره ۲۵)

جدول نرخهاي جاري مالياتى افريقاى جنوبى

درآمدهاى حاصل از حق امتياز بابت حق ثبت اختراع، علامت تجاري، حق نسخه‌بردارى (COPYRIGHT)، دانش ويژه فني (KNOW - HOW) و ساير موارد مشابه که توسط هر شخص حقيقى خارجى يا هر شرکت ثبت نشده‌اى که در اين کشور اداره و کنترل مى‌گردد، صرف‌نظر از اين که شخص شرکت باشد يا خير، به نرخ ماليات شرکت‌ها مشمول ماليات مى‌باشد. (WITHHOLDING TAX)

اين ماليات ۳۰% از مبلغ ناخالصى که کسب گرديده بدون در نظر گرفتن معافيتى براى هزينه‌هاى بعمل آمده را شامل مى‌گردد.

نظام کنترل ارز در کشور آفريقاى‌جنوبى

وجه رايج کشور آفريقاى‌جنوبى راند آفريقاى جنوبي (SOUTH AFRICAN RAND) نام دارد. تبديل راند به ساير ارزهاى خارجى و بالعکس تابع بعضى از تشريفات و مقررات مى‌باشد. کشور مزبور با چند کشور همسايه و حکومت‌هاى محلى به اسامى بوپ‌هوتسوانا (BOPHUTHATSWANA) ، سيسکى (CISDEI)، لسوتو (LESOTHO)، ناميبيا (NAMIBIA)، سوازيلند (SWAZILAND)، ترانسکى (TRANSKEI) و وندا (VENDA) يک اتحاديه پولى تحت عنوان منطقه مشترک پولي (COMMON MONETARY AREA) ايجاد نموده که مبادلات تجارى و ارزى بين اعضاى اين اتحاديه تابع هيچگونه محدوديت قانونى نمى‌باشد. همه کشورهاى خارجى از اين منطقه، به عنوان منطقه غيرمقيم (NON - RESIDENT) تلقى گرديده و مبادله با اين کشور و حکومت‌ها از طريق حساب اشخاص غيرمقيم (NON.RESIDENT ACCOUNT) و حساب مالى راند (FINANCIAL RAND ACCOUNT) و حساب بلوکه شده افراد مهاجر (Emigrt Blocked Account) ممکن مى‌باشد.

اتباع آفريقاى‌جنوبى مى‌توانند همه پرداخت‌هاى مجاز را براى مقاصد: الف - پرداخت به اتباع منطقه پولى مشترک ب - پرداخت به يک غيرمقيم به هر منظور ج - انتقال به حساب‌هاى داخلى هر غيرمقيم د - بابت خريد ارز خارجى مى‌توانند از طريق حساب اشخاص غيرمقيم صورت دهند.

حساب مالى راند مربوط به اتباع خارجى از منطقه پولى مشترک بوده و مشترک مقررات کنترل ارز مى‌باشد. اين حساب که قابل افتتاح در بانک‌هاى مجاز مى‌باشد، براى پرداخت بابت خريد اوراق بهادار و ساير سرمايه‌گذارى‌هاى به عمل آمده توسط خارجيان در آفريقاى‌جنوبى مورد استفاده قرار مى‌گيرد.

حساب بلوکه شده افراد مهاجر نيز مربوط به مهاجران از کشورها عضو منطقه مشترک پولي به آفريقاى‌جنوبى و مشمول مقررات کنترل ارز مى‌باشد.

با تغيير حکومت در آفريقاى‌جنوبي، تسهيلات بيشترى براى تردد خارجيان به اين کشور درنظر گرفته است. ازجمله، خارجيان مى‌توانند آزادانه براى سرمايه‌گذارى در آفريقاى‌جنوبي، ارز وارد اين کشور کنند. سرمايه‌گذارى غيرمقيم نيز مى‌توانند آزادانه سود حاصل از سرمايه‌گذارى‌هاى خودشان را بخارج منتقل کنند.

در اواسط سال ۱۹۹۵ ميلادي، بانک مرکزى آفريقاى‌جنوبى اعلام نمود که مؤسسات آفريقاى‌جنوبى اجازه دارند که با طرف‌هاى خارجى مبادله سرمايه‌کنند.

بانک مرکزى آفريقاى‌جنوبى بميزان قابل ملاحظه‌اى خود را از دخالت بازار ارز دور نگهداشته تا به عوامل بازار اجازه فعاليت آزادانه‌تر داده شود. (Doubre, op.cit, P.32)