پس از خاتمه جنگ جهانى دوم، وحشت ناشى از جنگ، توافق گسترده‌اى را در ميان کشورهاى اروپايى پديد آورد مبنى‌بر اين که بازسازى سياسى و اقتصادى اروپا تنها از راه همکارى و اعتماد متقابل امکان‌پذير است. در حوزه مسائل اقتصادى اين امر به معناى کنار نهادن تدريجى موانع موجود بر سر راه تجارت و معاملات محسوب مى‌شد.


نخستين گام درجهت ليبراليزه کردن اقتصاد، درقالب تشکيل سازمان همکارى اقتصادى اروپا برداشته شد. اين سازمان باهدف مديريت و اعطاى کمک‌هاى طرح مارشال به اروپا تأسيس گرديد و سلف سازمان همکارى و توسعه اقتصادي به‌شمار مى‌رود. تلاش‌هاى بعدى در راه اتحاد اروپا که بيشتر با انگيزه‌هاى سياسى صورت مى‌گرفت، منجر به تأسيس جامعه اقتصادى اروپا (European Economic Community) شد. در همين روزها، تمام تلاش‌ها به‌منظور به‌وجودآوردن حوزهٔ تجارت آزاد اروپاى غربي، نه به‌لحاظ مشکلات تکنيکى بلکه به‌سبب فقدان توافق سياسى لازم براى چنين کاري، با شکست مواجه شد. کشورهايى که به دلايل گوناگون، نمى‌توانستند يا نمى‌خواستند به جامعه اقتصادى اروپا ملحق شوند با خلاء مواجه شدند و در شرايطى که همگرايى دراروپا رواج يافت اتحاديه تجارت آزاد اروپا (European Free Trade Area) به‌عنوان يک راه‌حل موقت به ‌وجود آمد.


به‌ عبارت ديگر (EFTA) يک راه‌حل تجارى براى آن‌دسته از کشورهاى خارج از (EEC) بود که فزون‌بر هدف امکان‌پذير ساختن ايدهٔ تجارت آزاد، پيوند بين کشورهاى (EFTA) و (EEC) را دنبال مى‌کرد.

هلند و جامعه اروپايى بازار مشترک اروپا (European Community)

هلند يکى از شش کشور امضاء کننده معاهده رُم است و در مجموعهٔ کنونى جامعه اروپايى در گروه اعضاء کوچک مجموعه قرار دارد. وسعت اين کشور ۸/۱ درصد قلمرو جغرافيايى و جمعيت آن نزديک به ۵۳/۴ درصد جمعيت کشورهاى عضو است. اما ازلحاظ تراکم جمعيت دربين هم‌پيمانان خود، در رديف نخست قرار دارد.


از آنجا که هلندى‌ها مردمانى زحمتکش و آرام و منضبط هستند و از ديرباز تجارب طولانى در زمينه تجارت کسب کرده‌اند، در درون جامعه اروپايى نقش يک کارگزار مجرب را به‌عهده دارند. موقعيت جغرافيايى مناسب، تأسيسات زيربنايى گسترده و ظرفيت‌هاى فيزيکى کارآمد هم به اين نقش يارى مى‌رساند و خدمات ارزنده آنان را به جامعه اروپايى گسترده‌تر مى‌گرداند. ازاين‌رو، بيش از ده درصد از کل تجارت خارجى جامعه اروپايي، به دست هلندى‌ها يا از طريق اين کشور انجام مى‌گيرد.


هلند در شوراى وزيران جامعه اقتصادى اروپا داراى پنج رأى است و در کميسيون اروپايى نيز يک نفر کميسر از اين کشور عضويت دارد که در دوره کنوني، عهده‌دار مسؤوليت روابط خارجى و سياست بازرگانى جامعه است. در پارلمان اروپايى ۲۵ کرسى به نمايندگان هلند اختصاص داده شده، و در ديگر واحدهاى جامعه اقتصادى اروپا نيز هلند به‌تناسب جمعيت و وسعت خود داراى نمايندگانى است.


هدف بازار مشترک اروپا، عبور آزاد کالا، کارگر و سرمايه بين شش کشور عضو (هلند، بلژيک، لوکزامبورگ، آلمان، ايتاليا و فرانسه) و گام‌برداشتن به‌سوى يک سيستم مشترک سرمايه‌گذارى حمل‌ونقل و کشاورزى و جزو آن بوده است که در اکثر موارد تحقق‌ يافته است. بدين ترتيب اتحاديه بنه‌لوکس که بيش از بيست ميليون نفر سکنه را شامل نمى‌شد بتدريج راه را براى ايجاد يک اروپاى واحد هموار ساخت که هلند در اين ميان نقشى حساس و اساسى را عهده‌دار است.

اتحاديه اقتصادى بنه‌لوکس اتحاديه زغال و فولاد اروپا و بازار مشترک (Benelux Economic Union)

همانگونه که قبلاً نيز ذکر شد، پس از خاتمه جنگ جهانگير دوم، کشورهاى اروپايى طرح‌هاى متعددى را با عنوان اتحاد اقتصادى به‌منظور بهبود وضع اقتصادى اروپا و ترسيم خرابى‌هاى جنگ پيشنهاد کردند اما از اين طرح‌ها، تنها طرح اتحاد اقتصادى کشورهاى بلژيک، هلند و لوکزامبورگ به‌نتيجه رسيد و بتدريج تحول و توسعه يافت.


به‌طور کلى اتحاد اقتصادى هنگامى سودمند بوده است که کشورهاى برخوردار از خصايص اقتصادى متفاوت باشند. در سال ۱۹۴۴ ميلادي، يعنى هنگام امضاء قرارداد اتحاديه اقتصادى بنه‌لوکس بلژيک صنعت گسترده‌ترى از هلند داشت و درعوض هلند ازنظر کشاورزى پيشرفته‌تر بود و بدين ترتيب اين دو کشور که تا حدودى مکمل يکديگر بودند با لوکزامبورگ اتحاديه اقتصادى را برپا کردند. موفقيت چشمگير اتحاديه بنه‌لوکس در از ميان برداشتن موانع موجود در راه تجارت آزاد و ايجاد همکارى صميمانه بين سه کشور عضو، سبب گرديد که به‌عنوان الگويى براى ايجاد اتحاديه‌هاى اقتصادى دامنه‌دارترى بين کشورهاى همسايه، مورد استفاده قرار گيرد. در سال ۱۹۵۱ ميلادي، سه کشور آلمان، ايتاليا و فرانسه به کشورهاى عضو بنه‌لوکس پيوستند و اتحاديه زغال و فولاد اروپا را به‌وجود آوردند که نتيجه اين همکارى موفقيت‌آميز منجر به امضاى قرارداد ۱۹۵۷ميلادى رُم بين ۶ کشور يادشده، به‌منظور ايجاد بازار مشترک اروپا شد.

ساير سازمان‌هاى بين‌المللى اقتصادى

به‌علت وابستگى زياد هلند به تجارت خارجى و نيز حمايت شديد اين کشور از تجارت آزاد در اروپا، اين کشور از اعضاء فعال سازمان‌هاى بين‌المللى اقتصادى بازرگانى نظير گات (GATT) و آنکتاد (UNCTAD) و ديگر سازمان‌هاى وابسته به سازمان ملل است. هلند عضو سازمان همکارى اقتصادى و توسعه (OECD) نيز بوده است و نقش بسزايى را در اين ميان ايفاء مى‌کند.