مبادلات تجارى

روابط اقتصادى دو کشور از سال ۱۳۶۵ و در جريان سفر آقاى عابدى جعفرى وزير وقت بازرگانى به اندونزى آغاز شد.در اين سفر که در پاسخ به سفر آقاى رحمت صالح وزير وقت تجارت اندونزى به ايران (در سال ۱۳۶۳) انجام گرفت، تفاهم‌نامه‌اى ميان دو کشور به امضاء رسيد که بر مبناى آن مقرر شد مبادلات دو کشور بر مبناء تهاتر و با حجم ۲۰۰ ميليون دلار در سال انجام پذيرد بدين ترتيب که اندونزى نفت خام سبک از ايران خريدارى کرده (تا سقف ۱۰۰ ميليون دلار در سال) و ايران نيز در مقابل کالاهايى مثل کاغذ، خمير کاغذ، منسوجات و چاى (معادل ۱۰۰ ميليون دلار در سال) از اندونزى وارد کند. تا سال ۱۳۶۹، هر ساله هيئت‌هايى در سطح وزير و معاون وزير ميان دو کشور مبادله شد و تفاهمنامه‌اى نيز ميان مقامات بانکى دو طرف براى حل و فصل اختلافات مالى امضاء مى‌شد سپس در جريان سفر آقاى وهاجى به اندونزى در سال ۱۳۶۹، مقدمات خارج نمودن روابط دو جانبه تجارى از وضعيت تهاتر فراهم شد و بالاخره در جريان سفر آقاى عارفين سيرگار به تهران در مهرماه ۱۳۷۱ و تشکيل نخستين اجلاس کميسيون مشترک اقتصادى دو کشور، طرفين توافق نمودند که ضمن حل و فصل اختلافات سابق مربوط به ايجاد توازن تجاري، روابط دوجانبه را بر مبناء عرف بين‌الملل تنظيم کرده و همکارى‌هاى فنى و صنعتى را تشويق نمايند.


در حاشيه همين اجلاس، توافق‌نامه‌اى نيز ميان نمايندگان بانک‌هاى مرکزى دو کشور به امضاء رسيد و همچنين سمينار يکروزه‌اى با عنوان بررسى زمينه‌هاى همکارى و سرمايه‌گذارى مشترک ايران و اندونزي از سوى اتاق بازرگانى ايران و با مشارکت مقامات تجارى دولتى و نمايندگانى بخش خصوصى دو طرف برگزار شد. شايان ذکر است که از اين تاريخ به بعد وزارت پست و تلگراف و تلفن (به‌جاى وزارت بازرگاني) مسؤوليت روابط تجارى با اندونزى و رياست ايرانى کميسيون مشترک اقتصادى دو کشور را بر عهده گرفت. دومين اجلاس کميسيون مشترک دو کشور در آبان‌ماه ۱۳۷۲ در جاکارتا برگزار شد و طى آن علاوه بر تأکيد بر گسترش مبادلات تجارى (فروش نفت خام، مس، فولاد و ميوه به اندونزى و خريد کابل مخابرات، هلى‌کوپتر، کاغذ، خمير کاغذ، چاي، منسوجات، روغن نخل و برنج از اندونزي)، طرفين توافق نمودند که همکارى‌هايى را در زمينه صنايع شيميايي، لاستيک‌سازي، منسوجات و صنايع الکترونيک آغاز نمودند. همچنين در سومين اجلاس کميسيون مشترک در تهران (فروردين ۱۳۷۴) علاوه بر امضاء يک تفاهمنامه ميان اتاق بازرگانى دو طرف، موافقتنامه‌ حمل و نقل دريائى بين دو کشور نيز به امضاء رسيد.


در همين اجلاس توافق‌نامه ترتيبات بانکى ميان طرفين تمديد شد و موافقتنامه‌اى نيز براى تأسيس يک پالايشگاه روغن نخل در ايران (مربوط به بخش خصوصى دو کشور) امضاء شد. در مجموع روابط تجارى ميان دو کشور در سال‌هاى اخير افزايش زيادى پيدا کرده، هرچند که معمولاً کمتر از ميزان مورد توافق طرفين بوده است. همچنين در مورد مبادله کالاهاى غير نفتي، موازنه همواره به نفع اندونزى بوده است براى مثال در سال‌هاى ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲ ميزان صادرات کالاهاى غيرنفتى ايران به اندونزى به ترتيب ۴، ۷/۵ و ۳/۱، ۹/۱۱، ميليون دلار بوده در حاليکه ميزان واردات کالاهاى غير نفتى ايران از اندونزى در همين سال‌ها به ترتيب ۵۸، ۹۳، ۱۸۶، ۱۵ ميليون دلار بوده است. البته در همين سال‌ها به ترتيب ۵۹۸، ۱۱۷، ۱۲۰ و ۴۹۱ ميليون دلار نفت خام سبک نيز به اندونزى صادر کرده است. آمار سال ۱۳۷۳ حاکى از آن است که مجموع واردات ايران از اندونزى حدود ۸۵ ميليون دلار و همچنين ميزان صادرات غير نفتى به اندونزى در همين سال نزديک به ۲۷ ميليون دلار بوده است. در سال ۱۳۷۳ ايران مجموعاً ۲۶۰ ميليون دلار نفت خام سبک نيز (حدود ۴۳ هزار بشکه در روز) به اندونزى صارد کرده است. اندونزى با آنکه جزء کشورهاى صادرکننده نفت و عضو اوپک مى‌باشد، نيازمند وارد کردن نفت خام سبک براى توليد فرآورده‌هاى مورد نياز در بازار داخلى است. شايان ذکر است که پس از فروپاشى شوروى مقامات دولتى و شرکت‌هاى اندونزيايى علاقه بيشترى نسبت به گسترش روابط تجارى با ايران و نيز استفاده از مسير ايران براى ورود به بازارهاى کشورهاى آسياى مرکزي، ابراز کرده‌اند.

همکارى‌هاى اقتصادى

در کنار مبادلات تجارى ميان دو کشور، زمينه‌هاى متعددى نيز براى همکارى‌هاى اقتصادى وجود دارد که بعضاً در سفرهاى مقامات اقتصادى مورد بررسى و تصويب قرار گرفته که مهم‌‌ترين ابعاد آن به شرح زير است:


- هيئت‌هاى دو کشور در اجلاسيه‌هاى اقتصادى و تخصصى بين‌المللى (مثل اوپک، فائو، گروه ۷۷، اسکاپ، جنبش عدم تعهد،..) همکارى نزديکى با يکديگر داشته و معمولاً از مواضع يکديگر حمايت کرده‌اند.


- در سال‌هاى اخير هر دو کشور از طريق حضور در نمايشگاه‌هاى بين‌المللى تجارى و اختصاصى يکديگر اقدام به شناسائى بازار و معرفى توانائى‌هاى خود نموده‌اند، مثل شرکت اندونزى در نمايشگاه بين‌المللى تهران و نيز نمايشگاه بين‌المللى صنايع دستى و يا شرکت ايران در نمايشگاه تجارى جاکارتا و نيز نمايشگاه غذاى حلال اندونزي.


- تشکيل سمپوزيوم بانکدارى اسلامى (۱۳۷۰) و سمينار کشتيرانى و تجارت (۱۳۷۱) در جاکارتا، به ابتکار جمهورى اسلامى ايران و با همکارى اتاق بازرگانى اندونزي.


- بازديد آموزشى ناوهاى نيروى دريايى جمهورى اسلامى ايران از اندونزى (۱۳۶۹)، شرکت خلبانان ايرانى در دوره‌هاى آموزش پرواز - سيميلاتور- (۱۳۶۹ و ۱۳۷۱) و نيز شرکت کارشناسان اندونزيائى در دوره بانکدارى اسلامى و مديريت عالى در سال‌هاى مختلف.


- در سال‌هاى اخير پروژه‌هاى مختلفى نيز ميان دو کشور مطرح شده که تحقق آنها نيازمند بررسى‌هاى بيشتر از سوى هر دوطرف مى‌باشد. مواردى مثل همکارى صنعتى در زمينه ساخت کشتي، هواپيما و قطعات اتومبيل، همکارى در زمينه جنگل‌داري، آنجيزدارى و پرورش ميگو و صدف، تأسيس پالايشگاه نفت در اندونزى با مشارکت ايران، تأسيس کارخانه‌هاى لاستيک‌سازى و توليد الياف مصنوعي، استحصال آب معدنى چشمه ديمه، (ايران)، تبادل استادکار چوب در زمينه صنايع دستى و تأسيس پالايشگاه روغن نخل در ايران.


مهم‌ترين توافقات اقتصادى ايران و اندونزى عبارت است از: تفاهمنامه ميان وزارت جهادسازندگى با وزارت جنگل‌دارى اندونزى (۱۳۷۱) در مورد همکارى در زمينه جنگل، چوب، آنجيزداري، پرورش ميگو و صدف، تفاهمنامه ميان وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح با وزارت تحقيقات و تکنولوژى اندونزى (۱۳۷۲) در مورد همکارى‌هاى فنى و صنعتى در زمينه صنايع هوايي، آخرين تفاهمنامه مربوط به سومين اجلاس کميسيون مشترک دو کشور (۱۳۷۴)، تفاهمنامه همکارى ميان اتاق‌هاى بازرگانى دو طرف (۱۳۷۴)، موافقتنامه حمل ونقل دريايى (۱۳۷۴)، آخرين توافقنامه ترتيبات بانکى ميان دو کشور(۱۳۷۴).