در موارد اصلاحات نهادي، آزادسازى اقتصادي، و حذف مقررات (Deve Yulutioll) و يا عدم تمرکز، اثرات بى‌ثباتى اقتصادى ديده شده است و بايد گفت که نرخ‌هاى تورم دو رقمى کسرى در تراز پرداخت‌ها و بودجه نرخ بى‌کارى حدود ۱۰% و فقير شدن بخش وسيعى از مردم بهاى سنگينى براى يک اقتصاد بازارى است. البته در سال ۱۹۹۱ مجارستان، ۲ ميليون تن مازاد گندم داشته و قدم مهم ديگر در اين تاريخ اعطاى تضمين اعتبار براى فروش ۳/۱ ميليون تن گندم به شوروى سابق بوده است. قيمت آن براى مصارف انسانى هر تن ۵۰۰۰ فورينت معادل ۵/۶۸ دلار و براى مصارف علوفه‌اى ۴۶۰۰ فورينت معادل ۹/۶۶ دلار بوده است. يک مؤسسه تحقيقاتى جهت خصوصى نمودن اقتصاد مجارستان، وسعت و بخش‌هاى مختلف دولتى و خصوصى و سرمايه‌هاى خارجى را به شرح زير اعلام کرد.


کل ارزش شرکت‌هاى دولتى به ۱۴۰۰ ميليارد فورينت بالغ مى‌شود، در حالى‌که ارزش تقريبى دارايى بخش خصوصى و تعاونى‌ها پانصدميليارد فورينت مى‌باشد. ارزش کل دارايى‌ها نيز تقريباً ۲۰۰ ميليارد فورينت تخمين زده مى‌شود. سرمايه‌گذارى‌هاى خارجى نيز به ۱۰۰ ميليارد فورينت مى‌رسد. بر همين اساس سهم دارايى‌هاى دولتى در کارخانجات ۵۰% کاهش يافته است. البته هنوز اکثريت سهام بخش‌هاى مختلف اقتصادى در اختيار دولت است. در بهار سال ۱۹۹۰ فروش دارايى‌هاى دولت به بخش خصوصى آغاز شده و تا سال ۱۹۹۱ به ۴۰% رسيد. در پايان سال ۱۹۹۱، ۴۲،۴۰۰ شرکت در کشور وجود داشته است اين مقدار نسبت به پايان سال ۱۹۹۰، ۱۲،۹۰۰ واحد يعنى ۴۴% افزايش نشان مى‌دهد. ولى افت شديد در فعاليت شرکت‌هاى مهم باعث کاهش درآمد ناخالص ملى گرديده است. زيرا اين واحدها ۴ - ۵% از توليد را مى‌توانند به‌عهده داشته باشند در حالى‌که ۱۵% افت توليد وجود داشته است.


در راستاى پيشرفت اقتصادى در اين کشور کمپانى آمريکايى سان بزرگترين کارخانه توليدکننده کامپيوتر در نظر دارد به سرمايه‌گذارى و ايجاد کمپانى‌ کامپيوترى آمريکايى - مجارى سيستم تمام کامپيوترى مايکروير را به‌منظور مدرنيزه کردن و برنامه‌ريزى و طرح برنامه‌هاى پيچيده و کامپيوترى کردن امور سنتى در مجارستان پياده نمايد. البته اصلاحات اقتصادى از دههٔ ۶۰ به‌طور هم‌زمان در بسيارى از کشورهاى اروپاى شرقى شکل گرفت. در آلمان شرقي، بلغارستان، روماني، چکسلواکى سابق، مجارستان و لهستان در زمينه‌ کاهش تمرکز در تصميم‌گيرى‌ها و افزايش هماهنگى بين تصميمات واحدهاى توليدى در سطح پايين‌تر برنامه‌ريزى شد. همچنين تصميم‌ گرفته شد حداقل معيارهايى براى در نظر گرفتن هزينه‌هاى واقعى به‌خصوص در مورد کالاهاى صادراتى به‌کار گرفته شود.


کشورهاى مجارستان و لهستان به‌ويژه سعى کردند تا حدودى مديريت اقتصادى از مسؤولان برنامه‌ريزى متمرکز به نيروهاى بازار انتقال يابد. اين دو کشور کم و بيش شيوه‌هاى موازنه مالى را که بيشتر در يک کشور با اقتصاد خودکفا و نسبتاً غيرپيچيده ممکن است کنار گذاشتند. در راستاى شکل‌گيرى سيستم بازار قشر متوسط جديدى در حال شکل‌گيرى است. در همه‌‌پرسى سال ۱۹۹۱ شش هفتم مردم اعلام کردند به‌سختى زندگى خود را اداره مى‌نمايند. از بين آنها ۴۰% گفتند زياد صرفه‌جويى نمى‌کنند و بقيه اعلام کردند هميشه مجبورند از چيزى چشم‌پوشى کنند. اکثر مردم با اضافه‌کارى درآمد خود را کامل مى‌کنند. يک سوم مردم از توليد کشاورزى امرار معاش مى‌کنند و يک چهارم بقيه معتقدند هنوز امکان کار اضافى براى تأمين درآمد را دارند. قشر متوسط جديد مجارى معتقدند که يک سوم آنها آن‌قدر سالم نيستند که اضافه‌کارى کنند.


طبق گزارش شارل وان هيک فرستاده لوموند به مجارستان، از سال‌ها قبل در مجارستان دو نوع سيستم اقتصادى عمل مى‌کرده است:


۱. رسمى


۲. موازى


دولت در حال حاضر هرگونه ابتکار فردى را آزاد گذاشته بدين معنى که افراد در مقابل وامى که از دولت دريافت مى‌کنند مى‌توانند آن را هر طور که ميل دارند به‌کار اندازند. در گذشته با وجود آنکه ساعات کار ۸ ساعت بوده ولى بيش از ۵ ساعت کار روزانه انجام نمى‌شد. عدم سازماندهي، نبود اساسى مسؤوليت، بى‌تفاوتى کارگران موجب شده است که وضع بدين گونه پيش برود. مزدهاى اندک دولتى سبب بازار سياه گشته و داشتن کار دوم امرى غيرقانونى ولى رايج شده و دولت نيز معمولاً چشم‌پوشى مى‌کند. تحولات در زمينه اقتصادى از سال ۱۹۶۸ آغاز شد و آن به اين دليل بود که مسؤولين مى‌خواستند قيمت‌هاى واقعى را با در نظر گرفتن هزينه توليد و واقعيت‌هاى موجود در بازار و اولويت‌هايى که قائل هستند جايگزين قيمت‌هاى فرضى نمايند. قيمت‌هاى محصولات ضرورى مانند نان، شير و گوشت و شکر ثابت ولى ميوه و سبزى و خدمات در رستوران‌ها متغير بودند. دست‌اندرکاران مجبور بودند قيمت‌هاى داخلى را با قيمت‌هاى جهانى هماهنگ کنند؛ زيرا اين کشور به نفت و ساير مواد اوليه خارج نيز نياز داشت ولى به‌علت بحران جهانى در دههٔ ۱۹۷۰ و صادرات بين‌المللى عدم تعادلى به‌وجود آمد و اين امر سبب شد تا هيئت حاکمه در ۱۹۷۸ دست به اصلاحات اقتصادى بزند. آنها دو سوم مبادلات را با کشورهاى عضو کومکن و يک سوم را با دول غربى داشتند و در اين زمينه به مردم فرصت دادند تا بتوانند واحدهاى توليدى خصوصى پديد آورند.