سياست اقتصادى و برنامه‌ريزى دولت

خصوصى‌سازى مالکيت

در جمهورى کرواسى جريان خصوصى‌سازى مالکيت با تصويب قوانين، تغيير و تحول شرکت‌هاى ملى در آوريل ۱۹۹۱ شروع شده هنوز ادامه دارد. براساس مفاد اين قانون تمام شرکت‌هاى ملى مى‌توانستند تا ۳۰ ژوئن ۱۹۹۲ درخواست‌هاى خود را براى به اصطلاح تغيير و تحول خودمختار با اختيارى جهت انتخاب و پيشنهاد مدل خود آنها را براى نقل و انتقال به يک شرکت سهامى يا شرکتى با مسئوليت محدود (محدود شده به‌وسيله قانون) ارائه کنند. براى امر چهار مدل پايه‌اى وجود داشت:

- فروش شرکت يا بخش غيرقابل تقسيم آن.

- سرمايه‌گذارى اضافى در شرکت.

- تبديل سرمايه‌گذارى مقاطعه‌اي، مطالبه‌ها و بدهى‌هاى دريافت نشده به سرمايه سهام.

- اعطاء بلاعوض همه سهام، سرمايه سهام به صندوق خصوصى‌سازى کرواسى ‌(CPF)، صندوق بازنشستگى کارمندان و کشاورزان.

شرکت‌هائى که تا تاريخ تعيين شده براى تغيير شکل شرکت تقاضائى ننمودند، (به غير از شرکت‌هائى که اعلام ورشکستگى نموده‌اند، شرکت‌هائى که در مناطق جنگى قرار دارند، شرکت‌هاى عام‌المنفعه و شرکت‌هاى عمومي) کليه دارائيهاى آن شرکت خودبه‌خود جزء دارائى صندوق خصوصى‌سازى کرواسى درآمد. تا فوريه ۱۹۹۳ تمام افراد مقيم و غيرمقيم مى‌توانستند براى خريد بخشى يا کل سهام شرکت، تقاضادهنده، ولى در مرحله اول خريد ۵۰% سهام، حق تقدم با کارکنان شرکت (با درنظر گرفتن سابقه آنها)، کارکنان سابق و فعلى دولت و تمامى شهروندان کرواسى که به سنى قانونى رسيده‌اند، بود. سپس سهام فروخته نشده باقى مانده به سه صندوق به ترتيب ذيل:

دو سوم ارزش آن به (CPF) و يک سوم به صندوق بازنشستگى (۷۰% به صندوق بيمه کارکنان و ۳۰% به صندوق بيمه کشاورزان) اعطاء شد. چنين مدل تغيير شکل يافته که تا فوريه ۱۹۹۳ پابرجا بود به خاطر امکان خريد بيش از ۵۰% سهام از سوى کارکنان، سرمايه‌گذارى‌هاى خارجى را محدود ساخت که اين مسئله بيشتر در شرکت‌هاى کوچک و متوسط جريان داشت. ولى با وضع اصلاحيه‌هائى در قانون تغيير شکل مالکيت شرکت‌هاى ملي، سهم خريد سهام از طرف کارکنان و ديگر افراد واجد شرايط در شرکت‌ها به حداکثر ۵۰ درصد محدود شد. ۵۰ درصد بقيه سهام و از ۵۰ درصد اول که فروش نرفته بود به صندوق خصوصى‌سازى کرواسى واگذار شد، که با جمع‌آورى پيشنهادات رسيده و براساس مزايده عمومى آزاد، (بر طبق آن تمام افراد حقوقى داخلى و خارجى برابر مى‌باشند) به فروش خواهد رفت.

در مرحله اول پروسه خصوصى‌سازي، ۲۸۶۱ شرکت درخواست خود را ارائه نمودند. صندوق خصوصى‌سازى کرواسى اجازه شروع تغيير شکل را به ۲۰۴۷ شرکت از آنها داد، که اين تغيير شکل تا سپتامبر ۱۹۹۳ در ۱۶۲۱ شرکت تمام شد. از اين تعداد ۵۱ درصد از شرکت‌ها به‌طور کامل خصوصى شده‌اند، در ۹ درصد آنان صندوق خصوصى‌سازى مالک اصلى شد و در ۴۱ درصد آنان اين صندوق سهمى از مالکيت شرکت‌ها را در اختيار گرفت. وظيفه بعدى اين صندوق فروش تمام سهام تحت اختيار خود از مرحله اول است. براى انجام چنين امري، اين صندوق در حال حاضر روش‌هاى فروش ذيل را در پيش گرفته است:

- ارائه در بازار بورس زاگرب

- جمع‌آورى پيشنهادات و براساس مزايده عمومي

- فروش از طريق واسطه‌ها

- موافقت فروش مستقيم

در روش اول شرکت‌ها به طور نقد به فروش مى‌روند، و تا سپتامبر ۹۳ با همين روش اين صندوق از فروش سهام، ۱/۲۲ ميليون مارک به‌دست آورده است. روش دوم (مزايده باز) خيلى مناسب است، براى اينکه موافقتنامه معمولاً تضمين يک سرمايه‌گذارى اضافى در شرکت را بر پايهٔ يک برنامه پيشرفت دربرداشته و حتى برنامه‌هائى جهت استخدام کارمندان جديد دارد.

با اين روش تا سپتامبر ۱۹۹۳، ۱۸ شرکت به ارزش بيش از ۲۰ ميليون مارک به فروش رفته‌اند. اگرچه هنوز خصوصى‌سازى کامل نشده اما چيزى که در جريان خصوصى‌سازى به‌دست آمده، تغيير مالکيت به اصطلاح اجتماعى است، به‌دليل اينکه بيشتر اين انتقال‌ها به واسطه وجه‌الضمان دولت جمهورى کرواسى پرداخته شده، کل درآمد مالى از فروش شرکت‌ها پائين‌تر از حد انتظار بوده، و قسمت عمده آن هم به صورت نقدى واريز نشده است (اما در کاهش بدهى عمومى مؤثر بوده است). در حدود ۳۱۱،۰۰۰ سهامدار کوچک وجود دارد (متشکل از کارکنان شرکت‌ها و افراد ديگر با سن قانوني) که سهام را به‌صورت قسطى ۵ ساله خريده‌اند. در مرحله نهائى خصوصى‌سازي، سازماندهى دوباره و سالم‌سازى شرکت‌ها و بانک‌ها، بين‌المللى نمودن روش معاملات و مديريت، خصوصى‌سازى صندوق‌هاى بازنشستگي، به‌وجود آوردن صندوق‌هاى مختلف مالى و سرمايه‌گذارى و افزودن معاملات اوراق بهادار، مورد توجه قرار خواهد گرفت. کمبود سرمايه روند لازم براى خصوصى‌سازى را کند مى‌کند، پس احتمالاً در روند مدل فعلى تغييراتى پيدا خواهد شد که احتمال تقسيم نسبى سهام بين مردم هم وجود دارد.

برنامهٔ ثبات اقتصادى

برنامه ثبات اقتصادى دولت کرواسى که به رياست نيکيتسا و النتيچ نخست‌وزير سابق کرواسى از اکتبر ۹۳ تا نوامبر ۱۹۹۵ به مورد اجراء درآمد، در طى سه مرحله پيش‌بينى شده بود: اولين مرحله تثبيت وضعيت اقتصادي، دومين مرحله دوره انتقال به اقتصاد بازار آزاد و بازسازى اقتصادى که از بهار ۹۴ آغاز گرديد و مرحلهٔ سوم توسعه و رشد اقتصادى کشور. از ابتداى برنامه، دولت والنتيچ توانست با به اجرا درآوردن دو مرحله از اصلاحات اقتصادي، واحد پول کرواسى را از دينار به کونا تغيير داده و ارزش آن را در داخل کشور تثبيت نمايد. همچنين با مهار تورم، توانست ثبات نسبى را به پول کرواسى بازگرداند و با تشويق سرمايه‌گذارى خارجى از سرمايه‌گذاران کشورهاى ديگر حمايت به‌عمل آورد. همان‌گونه که پيشتر اشاره شد در رابطه با پروسهٔ خصوصى‌سازى در کشور، قوانين جديدى در پارلمان اين کشور تصويب شد و به گونه‌اى عمل شده که سهام مربوط به اموال ملى و دولتى به تعداد بيشترى از مردم تعلق گيرد و از زمان خصوصى‌سازى بيش از ۵۴۰،۰۰۰ نفر از مردم صاحب سهام شده‌اند که اين تعداد ۱۲% از کل جمعيت را تشکيل مى‌دهد. همچنين سهام ۳۵۰ شرکت بين معلولين جنگ و خانواده کشته‌شدگان تقسيم گرديده است که ارزش آنها برابر ۲۹/۵۶۱ ميليون کونا است. بدين نحو تعداد ۱۷۷/۲۵ سهام بين سهام‌داران جديد تخصيص يافت. همچنين براساس الگوهاى کشورهاى آزاد جهان يک سيستم بازرسى‌کننده مستقل با هدف کنترل بر چگونگى استفاده از بودجه کشور برقرار گرديد.

نتايج برنامه اقتصادى دولت والنتيچ در سال ۱۹۹۴ آشکار شد به‌طورى‌که توليد ناخالص داخلى کرواسى در سال ۹۴، ۱/۱۴ ميليارد دلار بالغ شد و توليدات صنعتى در اين سال ۷۰/۲% رشد يافت. صادرات کشور بر مبناى FOB، ۴۲۶۰ ميليون دلار و واردات کشور بر مبناى CIF، ۵۲۲۹ ميليون دلار بوده است و کسرى تجارت خارجى در سال ۹۴، ۹۶۹ ميليون دلار محاسبه گرديد. ميانگين دستمزدهاى ماهانه در اين سال ۴۶۹ دلار و اندوخته‌ها (ذخاير) بين‌المللى ۱۴۰۵ ميليون دلار بوده است و از کل صادرات کرواسى که مبلغ ۴۲۶۰ ميليون دلار است، ۰۷۳/۲ ميليون دلار صرف کالاهاى واسطه‌اى و ۵۲۸ ميليون دلار صرف کالاهاى سرمايه‌اى و ۱۶۵۹ ميليون دلار را کالاهاى مصرفى تشکيل داده است.

جدول آمار صادرات و واردات کرواسى در سال ۱۹۹۴ (ميليون دلار)

کرواسى در روند بازسازى اقتصادى خود از کمک‌هاى کشورهاى آلمان، آمريکا، اتريش و سازمان‌هاى پولى و مالى بين‌المللى و منطقه‌اى برخوردار گشته است. همچنين در ماه مى ۹۴ پارلمان اروپا در نشست خود در مورد پذيرش عضويت کرواسى در برنامه Phare رأى‌گيرى به‌عمل آورد که طى آن عضويت اين کشور با اکثريت آراء به تصويب رسيد. با ورود کرواسى در برنامه Phare اين کشور از کمک‌هاى EU و انعقاد قراردادهاى بازرگانى و تجارى با آن برخوردار شد. سهم کرواسى از اين برنامه ۴ ميليارد مارک تعيين شده است که طى آن ساليانه ۸۰۰ هزار مارک به منظور گسترش سيستم خصوصى‌سازى بخش کشاورزى و بخش راه‌هاى ارتباطى تخصيص خواهد يافت.

در يک جمع‌بندى مى‌توان اظهار داشت آقاى والنتيچ در برنامه اصلاحات اقتصادى خود گام‌هاى مهمى را براى بازسازى ساختار اقتصادى کشور برداشته است و در اين رابطه ترويج واحد پول ملى (کونا) و ثبات يک‌ساله آن از اهميت به‌سزائى برخوردار است ضمن اينکه دولت در اين مدت و در کاهش تورم و مهار آن موفق بوده است. همچنين در زمينه خصوصى‌سازى و تنظيم قوانينى در رابطه با تدوين قوانين مالياتى اقدامات مثبتى را انجام داده و لذا برنامهٔ تثبيت اقتصادى آقاى والنتيچ با توجه به مشکلات اقتصادى به ارث رسيده قبلى و مشکلات سياسى کشور و بحران حاکم در منطقه روند مثبتى داشته است البته کمک‌هاى سازمان‌هاى مالى بين‌المللى و کشورهاى آلمان، آمريکا و اتريش به کرواسى را در اين رابطه بايد به‌عنوان يک فاکتور مهم در نظر داشت.

روند تحولات اقتصادى کرواسى در سال ۱۹۹۴، تشويق سرمايه‌گذارى خارجي، خصوصى‌سازي، تغيير سياست‌هاى پولى و مالي، ممانعت از خروج سرمايه از کشور، دريافت وام خارجي، تقويت بنيه نظامى و دفاعى کشور و به تعطيلى کشاندن برخى از شرکت‌هاى مقروض استوار بود.