اعلام نظام پادشاهى

براساس تعديلات انجام گرفته در ماده يک قانون‌اساسى کشور، لقب پادشاه‌جايگزين لقب اميرو عنوان پادشاهى بحرينجايگزين دولت بحرين شده است. عنوان‌هاى جديد پادشاهى‌ بحرين و پادشاه در ۳۴ ماده قانون‌اساسى جايگزين اصلاحات قبلى شده است.


براين اساس بحرين داراى کشور پادشاهى مشروطه موروثى است که از پدر به پسر ارشد انتقال مى‌يابد.


پادشاه در رأس کشور و نماينده رسمى آن مى‌باشد. وى از پاسخگوئى و سؤال مصونيت دارد و امانتدار دين کشور و سمبل وحدت ملى مى‌باشد.


پادشاه حامى مشروعيت نظام، سيادت قانون‌اساسى و حافظ حقوق و آزادى‌هاى اشخاص و مؤسسات مى‌باشد.

اختيارات قانون پادشاهى

- نظارت مستقيم بر هيئت دولت از طريق وزراى انتصابى و پاسخگوئى تمام وزيران در مقابل پادشاه.


- تعيين و برکنارى نخست وزير با صدور حکم سلطنتى و تعيين و برکنارى وزراء بنا به پيشنهاد نخست وزير


- تشکيل مجدد کابينه پس از شروع کار مجلس قانون‌گذارى جديد.


- تعيين و برکنارى اعضاء مجلس مشورتى (شوراء).


- فرماندهى عالى نيروهاى مسلح.


- رياست شوراء عالى قضائى و تعيين قضات بنا به پيشنهاد شوراى عالى قضائي.


- اعطاء نشان تشريفاتى براساس قانون.


- اعطاء و بازپس‌گيرى درجات کشورى و لشکرى و القاب تشريفاتى و صدور احکام سلطنتي.


- چاپ پول کشور به نام پادشاه براساس قانون.

تفاوت اصطلاح پادشاه و امير

على‌رغم اصطلاح پادشاه و امير يک نظام واحد موروثى را تداعى مى‌نمايد، امّا نظام پادشاهى در مفهوم فنى و دقيق آن تفاوت زيادى با نظام اميرى دارد. اصطلاح پادشاهبه مفهوم اين است که وى به‌عنوان اول شخص در رأس کشور قرار دارد. در حالى‌که اصطلاح امير تنها بر رأس يک امارات اطلاق مى‌گردد. بنادر اين اصطلاح پادشاه وى را از لحاظ القاب و جايگاه منحصر به‌فرد مى‌نمايد و او را به‌عنوان سمبل کشور پادشاهى و ملت در داخل و خارج کشور قرار مى‌دهد. در اين راستا مسئوليت پادشاه درمقابل ملت و کشور بسيار افزوده مى‌گردد.

توشيح پادشاه

در چارچوب صلاحيت‌هائى که قانون‌اساسى به پادشاه اعطاء نموده است وى با صدور فرمان پادشاهى و توشيح آن شخصاً بر امور احاطه داشته و نيازى به امضاء نخست وزير و اعضاء کابينه ندارد. امّا صلاحيت‌هائى که پادشاه از طريق کابينه به آن اشراف دارد، پس از امضاء نخست‌ وزير يا وزراء ذيربط کابينه به‌صورت مصوبه به توشيح وى مى‌رسد. توشيح پادشاه تنها به منزله اعتماد صرف به امضاء نخست وزير و وزراء ذيربط کابينه نيست بلکه پادشاه حق توشيح يا عدم توشيح مصوبات را با توجه به ديدگاه مورد نظر خود دارا مى‌باشد.

تأسيس کميتهٔ عالى ملّى

امير بحرين طى حکمى در تاريخ ۳/۹/۱۳۷۹ با تأسيس کميتهٔ عالى ملّى جهت تدوين منشور ملّى اين کشور، اعضاء ۴۶ نفرهٔ آنرا تعيين نمود.


اين منشور که مرجعى براى تنظيم نهادها و مؤسسات قانونى و قواى سه‌گانهٔ کشور است، شامل يک مقدمه و شش فصل است که در خصوص اهداف حاکميت، شکل قانونى کشور، تفکيک قوا، حاکميت قانون، پايه‌هاى اقتصادى جامعه، امنيت ملّي، مشارکت مردم در حاکميت، قانونگذارى و تشکيل دو مجلس انتخابى و انتصابى تدوين شده است.


از مهمترين اهداف اين منشور تغيير نظام کشور از اميرى به پادشاهى مشروطه است. در اين نظام جديد کليهٔ اختيارات به شاه و نخست وزير از جايگاه خود تنزل خواهد کرد.


همه‌پرسى در بحرين در تاريخ ۲۶ و ۲۷ بهمن ۱۳۷۹ با حضور گسترده و کسب ۴/۹۸% رأى مثبت برگزار گرديد. بدين ترتيب منشور ملّى بحرين که متضمن اصلاحات سياسى از جمله تغيير نظام اميرى به پادشاهى مشروطه، تشکيل مجلس انتخابى و برگزارى انتخابات آزاد است، لازم‌الاجراء گرديد و کميته‌اى به رياست وليعهد اين کشور به‌منظور نظارت بر اجراء قانون‌اساسى و منشور ملّى اين کشور تشکيل گرديد.