نظارت

مادهٔ ۱۵۹:

مجالس منتخب، در چارچوب اراده مردمى برحسن اجراى قانون نظارت نمايند.


مادهٔ ۱۶۰:

دولت، به هر يک از دو مجلس، گزارشى از چگونگى استفاده از اعتبارات بودجه سالانه ارائه مى‌دهد.


پس از رأى دو مجلس به تسويه حساب تراز مالى دولت، سال مالى تمام مى‌شود.


مادهٔ ۱۶۱:

هر يک از دو مجلس، مى‌توانند، هرگاه تشخيص دادند در چارچوب وظايف خود، کميته‌اى براى تحقيق در مسائل مربو به منافع عمومى تشکيل دهند.


مادهٔ ۱۶۲:

نهادهاى قانوناساسى و هيئت‌هاى نظارت وظيفه دارند، مطابقت اجراءِ اعمال اجرائى را با قانون اساسى و چگونگى استفاده و مديريت ابزارها و منابع مالى را مورد بررسى قرار دهند.


مادهٔ ۱۶۳:

شورائى تحت عنوان شوراى قانون اساسى به‌منظور نظارت بر احترام به قانون اساسى تشکيل مى‌گردد.


مادهٔ ۱۶۴:

تعداد اعضاءِ شوراى قانون اساسى ۹ نفر به شرح زير مى‌باشد: ۳ نفر توسط رئيس جمهور که رئيس شورا هم از ميان آنهاست، ۲ نفر توسط مجلس ملى مردمي، ۲ نفر توسط مجلس امت، ۱ نفر توسط دادگاه عالى ملى و ۱ نفر توسط شوراى حکومت.


هنگامى‌که کسى به عنوان عضو شوراى قانون اساسى انتخاب يا منصوب گرديد، نبايد هيچ شغل، مسئوليت يا مأموريت ديگرى داشته باشد.


رئيس جمهور، رئيس شوراى قانون اساسى را براى يک دورهٔ ۶ ساله منصوب مى‌نمايد.


ديگر اعضاءِ اين شورا به مدت ۶ سال انتخاب مى‌شوند و هر ۳ سال نيمى از اعضاء تغيير مى‌کنند.


مادهٔ ۱۶۵:

علاوه بر اختياراتى که قبلاً، طبق شرايط قانون اساسى به شوراى قانون اساسى داده شد، اين شورا حق دارد عهدنامه‌ها، موافقت‌نامه و قوانين و مقررات را با قانون اساسى مطابقت دهد.


شوراى قانون اساسي، به دعوت رئيس جمهور، نظر ايجابى مطابقت قوانينى که توسط پارلمان تصويب شده است را با قانون اساسى اعلام مى‌کند.


شوراى قانون اساسي، مطابق فرايند قانون‌گذارى هر يک از دو مجلس را با قانون اساسي، مانند شرايط فراز فوق اعلام مى‌کند.


مادهٔ ۱۶۶:

شوراى قانون اساسي، توسط رئيس جمهور يا رئيس مجلس مردمى و يا مجلس امت فراخوانده مى‌شود.


مادهٔ ۱۶۷:

جلسات شوراى قانون اساسى غير علنى خواهد بود. بحث‌هاى انجام گرفته در جلسات اين شورا پس زا ۲۰ روز منتشر مى‌گردد.


شوراى قانون اساسي، مقررات کارکردى خود را تعيين مى‌کند.


مادهٔ ۱۶۸:

در صورت اعلام شوراى قانون اساسى مبنى بر عدم مطابقت معاهده، موافقت‌نامه يا کنوانسيونى با قانون اساسي، تصويب آن کان لم يکن تلقى مى‌شود.


مادهٔ ۱۶۹:

وقتى شوراى قانون اساسى اعلام کند قانون يا مقرراتى مطابق با قانون اساسى نيست، اعتبار آن از تاريخ اعلام رأى شورا ساقط مى‌گردد.


مادهٔ ۱۷۰:

يک مؤسسه حسابرسى دولتى براى بررسى نحوه هزينه کردن اعتبارات دولتي، منطقه‌اي، اجتماعى و بودجه خدمات عمومى تأسيس مى‌شود.


اين مؤسسه، گزارش سالانه تهيه و به رئيس جمهور تقديم مى‌کند.


قانون، صلاحيت، اختيارات، سازمان‌دهى و کارکرد مؤسسه حسابرسى فوق را تعيين مى‌کند.

نهادهاى مشورتى

مادهٔ ۱۷۱:

شورائى به نام شوراى عالى اسلامي براى مشورت دادن به رئيس جمهور در موارد ذيل تشکيل مى‌گردد:


- تشويق و توسعه اجتهاد.


- ارائه نظرات اسلامي، در امورى که به آن محول مى‌شود.


مادهٔ ۱۷۲:

شوراى عالى اسلامى متشکل از ۱۵ عضو، به همراه يک رئيس مى‌باشد که از ميان شخصيت‌هاى شايسته و توانا در زمينه‌هاى مختلف علمى و مذهبي، توسط رئيس جمهور تعيين مى‌گردند.


مادهٔ ۱۷۳:

شورائى تحت عنوان شوراى عالى امنيت کشور به رياست رئيس جمهور، ايجاد مى‌شود. وظيفه آن، ارائه نظر درباره همه مقولات مربوط به امنيت ملى مى‌باشد.


رئيس جمهور، چگونگى کارکرد و سازمان‌دهى آن‌را تعيين مى‌کند.