مادهٔ ۱
مسئول هر واحد ثبتى با وصول درخواست افراز از طرف يک يا چند نفر از شرکاءِ ملک مشاعى که در حوزهٔ ثبتى مزبور واقع شده رسيدگى به آن را به نمايندهٔ ثبت ارجاع مى‌نمايد.
مادهٔ ۲
نمايندهٔ ثبت با مراجعه به پروندهٔ ملک وضعيت ثبتى پلاک مزبور را ملاحظه و نسبت به خاتمه يافتن جريان ثبتى آن اعم از اينکه در دفتر املاک ثبت شده يا نه و داراى سند مالکيت معارض مى‌باشد يا خير اعلام‌نظر نموده پرونده را به نظر مسئول واحد ثبتى مى‌رساند.
مادهٔ ۳
پس از تائيد اينکه جريان ثبتى خاتمه يافته و ملک داراى سند مالکيت معارض نمى‌باشد مسئول واحد ثبتى به نقشه‌بردار ثبت مأموريت مى‌دهد که با دعوت و حضور متقاضى و ساير شرکاء و نمايندهٔ ثبت محل را معاينه و با توجه به سوابق ثبتى و تصرفات و رعايت حقوق آنان نقشهٔ ملک مورد افراز را ترسيم و به امضاءِ نمايندهٔ ثبت و کليهٔ شرکاءِ حاضر مى‌رساند.
مادهٔ ۴
نقشه‌بردار مکلف است پس از ترسيم نقشه به‌طورى که در تفکيک معمول است حدود و مساحت و مشخصات هريک از قطعات تفکيکى را نيز تعيين و در صورت‌مجلس منعکس و به امضاءٔ نمايندهٔ ثبت و شرکاءِ حاضر رسانيده و به مسئول واحد ثبتى تسليم نمايد.
مادهٔ ۵
مسئول واحد ثبتى پس از رسيدگى و تطبيق درخواست با مقررات قانونى و ملاحظهٔ صورت‌مجلس تنظيمى و نقشه‌افرازى و مطابقت آن با وضعيت و سوابق ثبتى تصميم خود را مبنى بر رد يا قبول درخواست و نحوهٔ افراز اعلام مى‌نمايد.
مادهٔ ۶
تصميم مسئول واحد ثبتى به ضميمهٔ يک نسخه از صورت‌مجلس و فتوکپى نقشهٔ افرازى (در صورتى‌که ملک قابل افراز اعلام شود) به کليهٔ شرکاء ابلاغ مى‌شود تا چنانچه اعتراضى داشته باشند وفق مقررات مادهٔ ۲ قانون افراز و فروش املاک مشاع به دادگاه شهرستان محل وقوع مشاع به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک تسليم نمايند.
طريقهٔ ابلاغ مطابق با مقررات ابلاغ در آئين‌نامهٔ اجراءِ مفاد اسناد رسمى لازم‌الاجراء مى‌باشد.
مادهٔ ۷
رسيدگى به اعتراضات واصله نسبت به تصميمات متخذه از طرف واحد ثبتى در دادگاه شهرستان تابع مقررات دادرسى اختصارى است.
مادهٔ ۸
اجراءِ حکم قطعى افراز تابع مقررات اجراءِ احکام مدنى خواهد بود.
مادهٔ ۹
در صورت صدور حکم قطعى بر غيرقابل تقسيم بودن ملک دادگاه شهرستان برحسب درخواست يک يا چند نفر از شرکاء دستور فروش آن را به دايرهٔ اجراء دادگاه خواهد داد.
تصميم مسئول واحد ثبتى به ضميمهٔ يک نسخه از صورت‌مجلس و فتوکپى نقشهٔ افرازى (در صورتى‌که ملک قابل افراز اعلام شود) به کليهٔ شرکاء ابلاغ مى‌شود تا چنانچه اعتراضى داشته باشند وفق مقررات مادهٔ ۲ قانون افراز و فروش املاک مشاع به دادگاه شهرستان محل وقوع مشاع به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک تسليم نمايند.
مادهٔ ۱۰
وجوه حاصله از فروش ملک غيرقابل افراز پس از کسر هزينهٔ عمليات اجرائى طبق دستور دادگاه شهرستان بين شرکاء به نسبت سهام تقسيم خواهد شد.