مادهٔ ۱
مالکيت در آپارتمان‌هاى مختلف و محل‌هاى پيشه و سکناى يک ساختمان شامل دو قسمت است:
- مالکيت قسمت‌هاى اختصاصى
- مالکيت قسمت‌هاى مشترک
مادهٔ ۲
قسمت‌هاى مشترک مذکور در اين قانون عبارت از قسمت‌هائى از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به يک يا چند آپارتمان يا محل پيشهٔ مخصوص نبوده و به کليهٔ مالکين به نسبت قسمت اختصاصى آنها تعلق مى‌گيرد. به‌طور کلى قسمت‌هائى که براى استفادهٔ اختصاصى تشخيص داده نشده است يا در اسناد مالکيت ملکِ اختصاصى يک يا چند نفر از مالکين تلقى نشده از قسمت‌هاى مشترک محسوب مى‌شود مگر آنکه تعلق آن به قسمت معينى بر طبق عرف و عادت محل مورد ترديد نباشد.
مادهٔ ۳
حقوق هر مالک در قسمت اختصاصى و حصهٔ او در قسمت‌هاى مشترک غيرقابل تفکيک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصى به‌هر صورتى که باشد انتقال قسمت مشترک قهرى خواهد بود.
مادهٔ ۴
حقوق و تعهدات و هم‌چنين سهم هريک از مالکان قسمت‌هاى اختصاصى از مخارج قسمت‌هاى مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصى به مجموع مساحت قسمت‌هاى اختصاصى تمام ساختمان به‌جز هزينه‌هائى که به‌دليل عدم ارتباط با مساحت زيربنا به‌نحو مساوى تقسيم خواهد شد و يا اينکه مالکان ترتيب ديگرى را براى تقسيم حقوق و تعهدات و مخارج پيش‌بينى کرده باشند. پرداخت هزينه‌هاى مشترک اعم از اينکه ملک مورد استفاده قرار گيرد يا نگيرد الزامى است (اصلاحى و الحاقى مصوب ۱۱/۳/۱۳۷۶.).
تبصرهٔ ۱:
مديران مجموعه با رعايت مفاد اين قانون، ميزان سهم هريک از مالکان يا استفاده‌کنندگان را تعيين مى‌کند (اصلاحى و الحاقى مصوب ۱۱/۳/۱۳۷۶.)
تبصرهٔ ۲:
در صورت موافقت مالکانى که داراى اکثريت مساحت زيربناى اختصاصى ساختمان مى‌باشند هزينه‌هاى مشترک براساس نرخ معينى که به تصويب مجمع عمومى ساختمان مى‌رسد، حسب زيربناى اختصاصى هر واحد، محاسبه مى‌شود (اصلاحى و الحاقى مصوب ۱۱/۳/۱۳۷۶.).
تبصرهٔ ۳:
چنانچه چگونگى استقرار حياط ساختمان يا بالکن يا تراس مجموعه به گونه‌اى باشد که تنها از يک يا چند واحد مسکوني، امکان دسترسى به آن باشد، هزينهٔ حفظ و نگهدارى آن قسمت به‌عهدهٔ استفاده‌کننده يا استفاده‌کنندگان است (اصلاحى و الحاقى مصوب ۱۱/۳/۱۳۷۶.)
مادهٔ ۵
انواع شرکت‌هاى موضوع مادهٔ ۲۰ قانون تجارت که به قصدِ ساختمانِ خانه و آپارتمان و محل کسب به‌منظور سکونت يا پيشه يا اجاره يا فروش تشکيل مى‌شود از انجام ساير معاملات بازرگانى غير مربوط به کارهاى ساختمانى ممنوع هستند.
مادهٔ ۶
چنانچه قراردادى بين مالکين يک ساختمان وجود نداشته باشد کليهٔ تصميمات مربوط به اداره و امور مربوط به قسمت‌هاى مشترک به اکثريت آراء مالکينى است که بيش از نصف مساحت تمام قسمت‌هاى اختصاصى را مالک باشند.
تبصره:
نشانى مالکين براى ارسال کليهٔ دعوت‌نامه‌ها و اعلام تصميمات مذکور در اين قانون همان محل اختصاصى آنها در ساختمان است مگر اينکه مالک نشانى ديگرى را در همان شهر براى اين امر تعيين کرده باشد.
مادهٔ ۷
هرگاه يک آپارتمان يا يک محل کسب داراى مالکين متعدد باشد مالکين يا قائم‌مقام قانونى آنها مکلف هستند يک نفر نماينده از طرف خود براى اجراء مقررات اين قانون و پرداخت حصهٔ مخارج مشترک تعيين و معرفى نمايند در صورتى‌که اشخاص مزبور به تکليف فوق عمل نکنند رأى اکثريت بقيهٔ مالکين نسبت به تمام معتبر خواهد بود مگر اينکه عدهٔ حاضر کمتر از ثلث مالکين باشد که در اين‌صورت براى يک دفعه تجديد دعوت خواهد شد.
مادهٔ ۸
در هر ساختمانِ مشمولِ مقررات اين قانون در صورتى‌که عدهٔ مالکين بيش از سه نفر باشد مجمع عمومى مالکين مکلف هستند مدير يا مديرانى از بين خود يا از خارج انتخاب نمايند. طرز انتخاب مدير از طرف مالکين و وظايف و تعهدات مدير و امور مربوط به مدت مديريت و ساير موضوعات مربوطه در آئين‌نامهٔ اين قانون تعيين خواهد شد.
مادهٔ ۹
هريک از مالکين مى‌توانند با رعايت مقررات اين قانون و ساير مقررات ساختمانى عملياتى را که براى استفادهٔ بهتر از قسمت اختصاصى خود مفيد مى‌داند انجام دهد. هيچ‌يک از مالکين حق ندارند بدون موافقت اکثريت ساير مالکين تغييراتى در محل يا شکل در، يا سردر، يا نماى خارجى در قسمت اختصاصى خود که در مرئى و منظر باشد، بدهند.