پاره‌اى از قواعد تفسير
مسائل تفسير به مقدار بسيار زيادى به شرايط هر مورد و عبارات صريح به‌کار رفته در قراردادها که بايد تفسير شوند بستگى دارد. دادگاه با توجه به مقررّات حاضر و مرتبط با مسئله به تفسير مى‌پردازد. در زير پاره‌اى از مقررّات قابل توجّه براى تفسير بيان مى‌شود:
۱. يکى از بررسى‌هاى اساسى در تفسير هر قرارداد بررسى قصد طرفين قرارداد است. بنابراين، يک قرارداد اجاره و يا بارنامهٔ دريائى با در نظر گرفتن تعهداتى که با آن قرارداد مرتبط است بايد تفسير شود.
۲. در صورتى که بين فرم‌هاى چاپى و دستى يا تايپى به‌علت اشتباه و يا بى‌توجهى تعارض وجود داشته باشد، به‌عنوان قاعدهٔ کلى قصدى را که در متن دستى و يا تايپى وجود دارد به قصد اعلام شده در فرم چاپى ترجيح مى‌دهند
۳. هرگونه شرط مبهم در قرارداد قوياً بر عليه کسى که سعى شده منافع او در نظر گرفته شود تفسير مى‌گردد. مثلاً در بارنامهٔ دريائي، عليه مالک کشتى تفسير مى‌شود. و اين قاعده در عرف بين‌المللى به Contra Proferentem موسوم است.
۴. در تفسير اغلب قاعدهٔ تشابه نوعى (Ejusdem Generis) به‌کار مى‌رود يعنى اين که، عبارات عام که به عبارات خاصّ ضميمه باشند. به امور و شرايط مشابه آن چنان که در عبارات خاصّ توصيف شده است تفسير مى‌گردند.
بنابراين در قضيه تيلمانس و نوتس فورد (Tillmans V. Knutsford [1908] AC 406) عباراتى نظير جنگ، اغتشاش يا هر علت ديگري طورى تفسير گرديد که على‌‌رغم عموميت داشتن عبارت هر علت ديگري نتوانست موارد مربوط به شرط يخبندان را شامل شود.
با اين‌حال در بسيارى از موارد عبارات عامّ حاکم و عبارات خاصّ تابع آنها هستند مثلاً در پروندهٔ آمباتيلز و آنتون (.Ambatiels V Anton Jurgens Margarine Words [1923] AC 175) شرطى در قرارداد گنجانيده شده بود بدين صورت که اگر کشتى به‌علتى که تحت کنترل مستأجرين نباشد مثل قرنطينه، يخبندان، طوفان... و غيره متوقّف شود کرايهٔ معطّلى به آن تعلّق نمى‌گيرد.
دادگاه چنين رأى داد: عبارات عامّ در اين غالب هستند و اعتصاب را به‌عنوان يکى از مستثنيات فوق شامل مى‌شود و بايد اذعان کرد که در اين قضيه عبارات خاصّ به عبارات عامّ ضميمه شده‌اند نه برعکس.
اما اين که قاعدهٔ تشابه نوعى (Ejusdem Generis) و مباحث آن در مورد عبارات متفاوت تا چه حد براى تفسير عباراتى که مثل اين در آنها وجود دارد مشکل‌گشا باشد جاى شک و ترديد است.
بنابراين در پروندهٔ ديانا مارى تايم و سودرنز (Diana Maritime Corpn of Monrovia V Southerns Ltd. [1967] 1 Lloyd's Rep 114، QBD) در بارنامه آمده بود که اگر از ورود کشتى به بندر تخليّه جلوگيرى شود يا احتمال تأخير براى مدت نامعقولى برود که ناشى از علت‌هاى خارج از کنترل متصدى حمل و نقل باشد مانند محاصرهٔ دريائي، بازداشت، جنگ، اعتصاب، بسته‌شدن، اعتشاش، يخبندان، طوفان و عواقب آنها، متصدى حمل و نقل مى‌تواند کشتى را به يک بندر تخليه مناسب ديگرى ببرد. کشتى به‌علت اين که احتمال مى‌داد که در بندر تخليه معهود تأخيرى صورت گيرد به يک بندر تخليه ديگرى رفت. صاحبان کالا به جهت تحمّل هزينهٔ ناشى از حمل مجدّد کالا به بندر قراردادى عليه مالکين کشتى دعوى خسارت طرح نمودند.
دادگاه چنين رأى داد: متصدّى حمل و نقل مسؤول است. زيرا قصد طرفين قرارداد اين نبوده که به هر علتى که از کنترل آنها خارج باشد مجوز داشته باشند تا کالا را در بندر ديگرى تخليه نمايند بلکه فقط علت‌هايى که خارج از کنترل آنها باشد و در بارنامه معين شده است ملاک، مى‌باشند بنابراين کشتى در بندر غيرقراردادى نمى‌بايستى تخليه مى‌نمود.
در پاره‌اى اوقات قاعدهٔ تشابه نوعى (Ejusdem Generis) يا عبارات مناسبى در مدارک حمل مستثنى مى‌شود. مثلاً در پروندهٔ سيدرمار و آپولو (Sidermar SPA V Apollo Corpn، The Apollo) شرطى در يک قرارداد اجاره براى مدت معين گنجانيده شده بود حاکى از آن که پرداخت اجاره‌بها در صورت اتلاف وقت ناشى از نقص و يا کمبود نيروى انساني، کمبود سوخت، آتش‌سوزي، شکستگى و يا خسارت به بدنهٔ کشتي، موتور و يا تجهيزات آن، به گِل نشستن، معطلى کشتى در اثر تصادف و خسارت به کشتى و محموله، رفتن به تعميرگاه کشتى براى معاينه يا رنگ کردن زير کشتى و يا هر علت ديگرى به‌طور کلى که آن را از فعاليت کامل بياندازد متوقف مى‌گردد.
چنين رأى داده شد: به‌کار بردن عبارت به طور کلي بعد از عبارت يا به هر علتى ديگر اعمال قاعدهٔ تشابه نوعى (Ejusdem Generis) را مستثنى نموده است. بنابراين به ميزان مدتى که کشتى هنگام ارتباط با بندر بارگيري، جهت بازرسى آن به دليل مظنون بودن دو نفر از خدمهٔ آن در بندر قبلى به بيمارى تيفوس، و نيز براى صدور پروانهٔ ارتباط با بندر، معطّل شده بود از اجاره‌بها کسر مى‌گردد.
هم‌چنين در پروندهٔ ديگرى موسوم به بلکور مارى تايم و فيلى مورتى (Belcore Maritime Corpn V Flli Moretti Cereadi SPA، The Mastro Giorgis [1933] 2 Lloyd's Rep 66، QBD) در يک قرارداد اجاره براى مدت معين ذکر شده بود که به وقت تلف شده به‌علت نقص و يا هر علت ديگر و هرآنچه که کشتى را از فعاليت کامل بياندازد کرايه‌اى تعلق نمى‌گيرد.
چنين رأى داده شد: که به‌کار بردن عبارت هر آنچه که اعمال قاعدهٔ تشابه نوعى (Ejusdem Generis Rule) را مستثنى مى‌کند و براى مدت زمانى که کشتى در بازداشت بوده کرايه‌اى قابل پرداخت نمى‌باشد.
۵. هنوز اين قضيه حل نشده است که آيا دادگاه مجاز است به يک شرطى که از اسناد حذف شده است مراجعه نمايد.
۶. کل سند را بايد ديد.
مثلاً در پروندهٔ نرايده سپا و بلک اويل (Nereide SPA di Navigazione V. Bulk Oil International Ltd.، The Laura Prima [1982] 2 Lloyd's Rep 1، HL) در شرط ششم از قرارداد اجاره کشتى براى سفر معين آمده بود که فرماندهٔ کشتى بايد پس از رسيدن به لنگرگاه معمولي، اعم از اين که در لنگر باشد يا نه، آمادگى خود را براى بارگيرى اعلام نمايد. زمان توقف (Lay time) (يعنى مدت لازم براى بارگيري) پس از ۶ ساعت از اعلاميه فوق و يا رسيدن کشتى به لنگرگاه شروع مى‌شود، اما اگر تأخيرى بعد از اعلاميه فوق و ورود به لنگرگاه به عللى که خارج از کنترل مستأجر باشد اتّفاق افتد جزو زمان توقف محسوب نمى‌گردد، شرط نهم حکايت از اين داشت که کشتى در هر محل امن و قابل دستيابى که مستأجر تعيين نموده و يا فراهم کند بايد بارگيرى نمايد. مستأجر مدعى بود که عبارت لنگرگاه در شرط ششم به معنى هر لنگرگاهى است.
مجلس اعيان انگليس چنين رأى داد: که کل قرارداد اجاره بايد خوانده شود و نظر داد که عبارت لنگرگاه در شرط ششم به معناى لنگرگاهى است که تعيين شده يا فراهم مى‌شود آن چنان‌که در شرط نهم اشاره شده است.
۷. تفسير بايد منطبق بر اصل آيين نگارش باشد مگر اين که قصد مخالف ان استنباط گردد.
۸. لغات و الفاظ بايد به معناى معمولى و مرسوم تعبير گردد مگر اينکه جنبه تکنيکى داشته باشد که در اين‌صورت معناى تکنيکى موردنظر مى‌باشد.
۹.معناى عبارات بايد به زمينه‌اى که به‌کار برده شده‌اند محدود شود.
۱۰. عبارات اسناد تا حدّ امکان به روشى بايد تفسير شود که مقصود طرفين از آن احراز گردد (به عبارت ديگر حاکى از منظور طرفين باشد و به قصد طرفين ترتيب اثر داده شود).
۱۱. در مواردى که دو تعبير از عبارات احتمال داشته باشد تفسيرى معتبر خواهد بود که گوياى قصد متصوّره طرفين باشد.
۱۲. هر شرط صريحى در سند شرط ضمنى مغاير آن را ملغى مى‌سازد.
۱۳. الفاظ و عبارات مشابه در يک سند تا حدّامکان به معناى يکسانى تفسير مى‌شوند اما اين قاعده بايد تابع قرائن خاص موجود در متن باشد.