پيروزى جنبش چند حزبى براى دموکراسى در اکتبر ۱۹۹۱ عملاً موجب تغيير اولويت‌هاى سياست خارجى زامبيا گرديد. در دوران حاکميت حزب يونيپ و رياست جمهورى آقاى کائوندا اولويت اول سياست خارجي، احساس مسئوليت در قبال تنش‌هاى سياسى جهان و به‌ويژه آفريقا و تلاش جهت حل اين مناقشات بود. آقاى کائوندا به عنوان رئيس کشورهاى خط مقدم نقش اول را در مبارزات سياسى عليه نژاد پرستى داشت. وى ميانجى برقرارى صلح در ديگر کشورهاى منطقه نظير آنگولا، موزامبيک و ناميبيا بود. زامبيا به عنوان يکى از رهبران قديمى کشورهاى غيرمتعهد مسئوليت‌هاى جهانى براى استمرار صلح و حمايت از نهضت هاى آزادى‌بخش را برعهده داشت. در اين ميان مواضع مترقى زامبيا در قبال مسائل بين‌المللى نظير بحران خاورميانه، نژاد پرستى و حمايت از نهضت‌هاى آزادى‌بخش به‌ويژه سواپو و کنگره ملى آفريقا باعث رنجش خاطر غرب و نهايتاً موضع‌گيرى منفى ارگان‌هاى پولى غربى نظير صندوق بين المللى پول و بانک جهانى در قبال زامبيا گرديد. پس از پيروزى سيستم چند حزبى به رهبرى آقاى چيلوبا که با حمايت‌هاى علنى غرب همراه بود احساس مسئوليت در قبال مناقشات جهانى جاى خود را به تلاش جهت حل مشکلات اقتصادى داد. آقاى چيلوبا هنگام تسليم استوار‌نامه‌هاى سفراى زامبيا در کشورهاى جهان خطاب به آنان گفت:


اکنون زمان دخالت در درگيرى‌هاى بين المللى تمام شده است سفير خوب کسى است که بتواند در جهت بهبود وضعيت اقتصادى کشور عمل نمايد. بازسازى در اولويت اول است سعى کنيد سرمايه‌هاى خارجى را جذب کنيد. اگر سفيرى توانست دولت کشور متوقف فيه را قانع سازد که قروض زامبيا را ببخشد يا کاهش دهد سفير موفقى خواهد بود. بنابراين اولويت سياست خارجى ما توسعه اقتصادى کشور خواهد بود


وى در نطق ديگرى گفت:


تغيير اساسى در منطقه و جهان و توجه کشورها به رشد اقتصادى باعث شده که معيارهاى ايدئولوژيکى براى تعيين دوستان کمرنگ گردد زامبيا ديگر به اين معيارها کمتر اهميت خواهد داد و اولين هدف سياست خارجى ما تلاش جهت حل مشکلات اقتصادى است


آقاى چيلوبا ديپلماسى اقتصادى را بر ديپلماسى سياسى تفوق بخشيد و برقرارى روابط با اسرائيل و آفريقاى جنوبى را در راستاى ديپلماسى اقتصادى و براى جذب کمک بيشتر از غرب دانست. توسعه روابط با آمريکا و انگليس، اجراى کامل دستورالعمل‌هاى صندوق بين المللى پول و بانک جهانى و سفر هيئتى از تايوان به زامبيا عليرغم ناخشنودى چين نيز جلوه‌اى از ديپلماسى اقتصادى زامبيا مى‌باشد.


مبانى سياست خارجى زامبيا که يک زمان در خدمت مبارزه با استعمار و نژاد پرستى بود و امروز از آن به عنوان ابزار مؤثرى جهت رشد اقتصادى کشور استفاده مى‌شود. به شرح زير مى‌باشد:


- تلاش جهت موازنه اقتصادى با کشورهاى ديگر با تأکيد برتوسعه صادرات غير مسي.


- فعاليت در راستاى متقاعد ساختن کشورهاى غربى براى پرداخت کمک بيشتر به زامبيا و حذف يا کاهش بدهى‌هاى اين کشور.


- جذب سرمايه‌گذارى‌هاى خارجى با تأکيد بر تشويق بخش خصوصي.


- تلاش جهت جذب توريست.


- تلاش جهت متقاعد کردن کشورهاى جهان براى اعطاى بورسيه به دانشجويان يا استخدام کارگران زامبيائى.


- جذب کمک‌هاى داروئى ، غذائى و بهداشتي.


- تقويت اتحاديه‌هاى اقتصادى منطقه‌اى نظير سادک.


- پرهيز از دشمن تراشى و برقرارى روابط حسنه با کشورهاى جهان به‌ويژه همسايگان.


باتوجه به اين سياست، زامبيا نقش مهمى در سياست جهانى ايفا نمى‌کند و در جنبش عدم تعهد نيز نفوذ گذشته را ندارد.عوامل داخلى مؤثر در سياست خارجى زامبيا وضعيت اقتصادى کشور است به عبارت ديگر سياست خارجى منبعث از مسائل اقتصادى داخلى مى‌باشد. خط دهندگان اصلى سياست خارجى کشور شخص رئيس‌جمهور، وزير امور‌خارجه و وزير دفاع مى‌باشند. عوامل خارجى مؤثر در سياست خارجى عبارتند از: سفراى کشورهاى غربى به‌ويژه آمريکا، انگليس و فرانسه. اين افراد مى‌توانند با متقاعد ساختن کشورهاى خود و ارگان‌هاى پولى غربى کمک‌هاى بيشترى براى زامبيا جذب نمايند. زامبيا در بعد سياسى عضو جنبش عدم تعهد، سازمان وحدت آفريقا و سازمان ملل متحد مى‌باشد. در بعداقتصادى نيز اين کشور عضويت بانک توسعه آفريقا، کنگره توسعه جنوب آفريقا، انجمن تجارت ترجيحي، کشورهاى مشترک المنافع، سازمان خواربار و کشاورزي، گروه ۷۷، سازمان بين‌المللى کار، انجمن توليد کنندگان مس، صندوق بين المللى پول، اتحاديه بين‌المللى ارتبطات يونسکو، سازمان بهداشت جهانى و گروه تحقيقاتى بين‌المللى روى و سرب را دارا مى‌باشد.


در حال حاضر روابط زامبيا با کشورهاى جهان سوم روال عادى خود را طى مى‌کند و حمايت اين کشور از سازمان‌هاى آزادى‌بخش قطع شده است. اين کشور مجرى نظرات کشورهاى غرب در منطقه مى‌باشد و به همين خاطر روابط فعلى زامبيا با کشورهاى منطقه از گرمى سابق برخوردار نيست و کشورهائى نظير تانزانيا، زيمبابوه و ناميبيا از وابستگى به غرب خوشنود نيستند.

آخرين تحولات در زامبيا

نمايندگان ارگان‌هاى پولى بين‌المللى و کشورهاى غربى حوادث جديد در زامبيا را نگران کننده توصيف کردند و شکست دموکراسى در اين کشور را علتى براى عدم استقبال کشورهاى ديگر از نظام چند حزبى و دموکراسى غربى دانستند. اين کشورها که هجده ماه قبل از وقوع اين حوادث، زامبيا را به عنوان مدل دموکراسى براى آفريقا معرفى مى‌کردند در يک تغيير موضع سريع کمک‌هاى خود را به اين کشور تقليل دادند.سوئد اولين کشورى بود که کمک‌هاى خود را به حالت تعليق درآورد. بلافاصله بقيه کشورهاى اسکانديناوى نيز از سوئد تبعيت کردند، ژاپن، انگليس، هلند و بالاخره آمريکا که حامى اصلى دولت چيلوبا بودند نيز با اکراه کمک‌هاى خود به زامبيا را کاهش دادند. در کنار رقابت‌هاى داخلي، جنگ قدرت بين آمريکا و انگليس نيز در زامبيا مطرح بود. تقويت جناح طرفداران آمريکا به رهبرى رئيس‌جمهور و مشارکت وزراء دفاع و امورخارجه، براى انگليس که زامبيا را مستعمرهٔ سنتى خود تلقى مى‌نمايد خوشايند نبود. برکنارى وزراى طرفدار انگليس بويژه کاسونده وزير دارائى و به کار گماردن وزراء آمريکائى نظير سيمون زوکاس (S.Zokas ) که يک يهودى طرفدار اسرائيل است و ديپاک پاتل (D.Patel ) که يک هندوى تندرو بود نشان از تقويت جناح طرفداران آمريکا در دولت زامبيا داشت. سفر ژنرال مک‌کارتى و هيأت نظامى وى از آمريکا به زامبيا نيز اين شايعه را تقويت کرد که آمريکا قصد انتقال پايگاه نظامى خود از زئير به زامبيا را دارد. آمريکا از مدت‌ها قبل به دليل افزايش ناآرامى در زئير درصدد انتقال پايگاه نظامى خود به يکى از کشورهاى همسايه بود. اين وقايع تشديد کننده باعث اختلافات داخلى در زامبيا گرديد.