درسال ۱۹۹۲ خط مشى‌ جديدى براى بازنگرى بر سيستم مالياتى وضع شد. هدف از اين کار تبديل سيستم مالياتى به يک سيستم ساده‌تر، عادلانه‌تر، کارآمد و موثر بود. اين کار مستلزم تغيير سقف معافيت مالياتى به منظور حمايت از اقشار آسيب‌پذير و همچنين انتقال فشار مالياتى از بخش‌هاى توليدى به بخش‌هاى مصرفى بود. تغيير سيستم مالياتى با بازسازى سيستم ماليات بردرآمد آغاز شد، سقف معافيت مالياتى بالا رفت، ماليات و عوارض گمرکى افزايش يافت، کار ارزيابى مالياتى ساده‌تر شد و بيشترين مقدار ماليات از ۵۰ درصد به ۳۵ درصد تقليل پيدا کرد اما به دليل حجم عظيم دستمزدها در طول سال ۱۹۹۲، سطح درآمدها نيز افزايش يافت.