کشاورزى و ماهيگيرى

يکى از سياست‌هاى اصلى زامبيا توسعه کشاورزى جهت نيل به خودکفائى غذائى و کاهش وابستگى به معادن مى‌باشد. اين کشور از لحاظ کشاورزى نيز تک محصولى است و ذرت محصول عمده سرزمين حاصل‌خيز زامبيا مى‌باشد. در روزهاى سلطهٔ استعمار مردم زامبيا را از رقابت با کشت‌کاران انگليسى باز مى‌داشتند و دولت بريتانيا به دليل درآمد خوب ذرت از کشت محصولات ديگر در زامبيا جلوگيرى مى‌نمود. پس از استقلال کشت نيشکر، بادام زميني، قهوه و دانه‌هاى روغنى در کنار کشت ذرت تشويق شد. از سوى ديگر توجه دولت به دامپرورى و ماهيگيرى و وابستگى به کشت ذرت را کاهش داد. ماهى يکى از غذاهاى اصلى مردم زامبيا است. اگرچه اين کشور به دريا راه ندارد ولى استفاده از درياچه‌ها و رودهاى پرآب و احداث حوضچه‌هاى مصنوعى موجب تأمين بخشى از نياز پروتئينى مردم شده‌است.

جنگل‌دارى

زامبيا يک کشور جنگلى است. اما متأسفانه به علت عدم توجه به حراست و حفاظت، جنگل‌ها در آستانه نابودى مى‌باشند. در اکثر نقاط اين کشور مردم فقيرى که در مجاورت جنگل‌ها زندگى مى‌کنند با قطع غيرقانونى درختان و تبديل به ذغال ، اين ثروت ارزشمند را به بهاى اندکى فروخته و امرار معاش مى‌کنند. در حال حاضر يکى از اقلام صادراتى زامبيا چوب مى‌باشد. حتى براى سوخت در پالايش‌گاه‌هاى مس از تنه‌هاى تنومند درختان استفاده مى‌شود. ولى عدم سرمايه‌گذارى بر روى صنعت جنگل‌دارى نتايج ناخوشايندى به بار آورده است. در سال‌هاى اخير يکى از اهداف دولت جذب سرمايه‌هاى خارجى براى بهره‌ورى بيشتر از ثروت عظيم انباشته شده در جنگل‌ها بوده است.

انرژى

منبع اصلى تأمين انرژى زامبيا نيروگاه‌هاى برق است. در اين کشور اکثر فعاليت‌هاى صنعتى به وسيلهٔ نيروى برق انجام مى‌شود. کليه شهرها و اکثر روستاها داراى برق هستند و در منازل و فروشگاه‌ها از اين نيرو استفاده مى‌شود. زامبيا داراى سه نيروگاه عمده است . دو نيروگاه اصلى در کنار سد کاريبا و در مجاورت آبشار ويکتوريا قرار دارند. اين نيروگاه‌ها که آبى هستند با فشار آب‌هاى آبشار ويکتوريا و رودخانه زامبزى که در پشت سد کاريبا جمع آورى شده، کار مى‌کنند. نيروگاه‌هاى ياد شده در مجاورت زيمبابوه بوده و هر دو کشور از آنها استفاده مى‌کنند. در دوران استعمار سياست بريتانيا براين بود که با تأسيس اين دو نيروگاه در مرز زامبيا و رودزياى جنوبى (زيمبابوه فعلى ) هرزمان که بخواهد فشار لازم را بر زامبيا وارد کند.


اما پس از استقلال رودزياى جنوبى و تغيير نام آن به زيمبابوه هر دو کشور از اين نيروگاه، به طور دوستانه استفاده مى‌کنند. نيروگاه سوم در کنار سدى که بر روى رودخانه کافوئه زده شده است قرار دارد. اين سه نيروگاه اصلى و چند نيروگاه فرعى ديگر منبع انرژى زامبيا بوده و اين کشور را تاحد زيادى از نفت بى‌نياز کرده‌اند. زامبيا ساليانه ۱۲۰،۰۰۰ بشکه نفت وارد مى‌کند و اين ميزان به مصرف داخلى مى‌رسد.


يک خط لوله به طول ۱،۷۰۰ کيلومتر نفت مورد نياز زامبيا را از بندر دارالسلام در تانزانيا به داخل کشور انتقال مى‌دهد. اين خطول لوله را ايتاليائيها در سال ۱۹۶۸ کشيدند. زامبيا داراى يک پالايشگاه در شهرستان اندولا مى‌باشد که توسط مهندسين ايتاليائى ساخته شده و با حضور سرمايه‌گذاران ايتاليائى و نظارت دولت زامبيا اداره مى‌گردد. قسمتى از نفت پالايش شده در اين محل به مصرف داخلى مى‌رسد و قسمتى نيز به کشور مالاوى صادر مى‌گردد. چند سال قبل دولت زامبيا مدعى شد که در مرزهاى اين کشور و آنگولا حوزه‌هاى نفتى وجود دارد. متعاقباً شرکت پلاسيد از آمريکا جهت بررسى اين ادعا به زامبيا آمد و پس از يک‌سال اعلام کرد نتايج بررسى‌ها منفى بوده است. البته دولت زامبيا توقف بررسى شرکت پلاسيد را به دليل فشارهاى صندوق بين‌المللى پول مى‌داند و هنوز برادعاى خود مبنى بر وجود نفت در مرزهاى غربى اصرار مى‌ورزد. معادن مس زامبيا به ذغال سنگ وابسته هستند. تا بيش از اعلام استقلال، زامبيا هرماه حدود صدوده هزار تن ذغال سنگ از رودزياى جنوبى وارد مى‌کرد. پس از اعلام استقلال در سال ۱۹۶۶ يک حوزهٔ ذغال سنگ در نزديکى درياچه کاريبا کشف گرديد و پس از چندى به مرحلهٔ توليد رسيد. بعدها نيز ذغال سنگ کافى با کيفيتى بهتر در معدن ماامبا(Maamba) در استان جنوبى کشف گرديد. زامبيا در حال حاضر از ذغال سنگ داخلى استفاده مى‌کند.

صنايع

در زامبيا نقش صنعت در اقتصاد پس از معادن و کشاورزى قرار دارد. به عبارت ديگر بخش توليد تاحدزيادى متکى به بخش معدن است. در صورتى‌که بخش معدن خوب عمل نکند تأثيرات آن در برنامه‌هاى توليد صنعتى به‌وضوح نمايان مى‌گردد. صنايع عمدهٔ زامبيا، توليد سيمان ، کودشيميائي، نساجي، شکر، پلاستيک، مبلمان، کبريت و آبجو مى‌باشد. پس از اصلاحات اقتصادى در اوايل دوران استقلال، دولت زامبيا مشارکت فعال‌ترى در اقتصادپيدا کرد. شرکت ايندکو (Industrial Development Corporationcindeco)که نمايندگى دولت را داشت ادارهٔ بسيارى از صنايع را به دست گرفت. ايندکو ۵۱ درصد سهام را مالک بود . اين شرکت کنترل ۴۳ واحد توليدى را در دست داشت و در بعضى واحد‌ها با سرمايه‌گذاران بخش خصوصى کشورهاى کانادا ، آلمان، هند، ايتاليا، ژاپن، سوئد، سوئيس ،انگلستان ،آمريکا و يوگوسلاوى مشارکت داشت . علاوه بر اين شرکت ،سازمان توسعه صنايع کوچک (Small Scate Industory Organisation) به منظور گسترش اين صنايع تأسيس شد.


پس از شکست نظام تک حزبي، دولت جديد اقدام به فروش سهام شرکت‌هاى فوق به بخش خصوصى نمود و تاکنون بسيارى از اين شرکت‌ها فروخته شده و برخى نيز در شرف فروش مى‌باشد. در حال حاضر دولت زامبيا ترجيج مى‌دهد نقش خود در بخش صنعت را در حد يک حامي، مشوق و نظم دهنده‌ محدود نمايد.