- زامبيا در سال ۱۹۷۳ اولين قرارداد اخذ وام را با صندوق بين‌المللى پول منعقد کرد. ميزان اين وام معادل ۳۰% درآمد صادراتى کشور (۲۳۰ ميليارد دلار) بود. اين تحول آغاز مشکلات اقتصادى زامبيا به شمار مى‌رود.


- کاهش قيمت جهانى مس در دههٔ هفتاد و همچنين کاهش توليد به دليل عدم توانائى اين کشور در بازسازى معادن ضربات جبران ناپذيرى به اقتصاد زامبيا وارد آورد.


- اجراى شيوه مزايده و فروش ارز که عملاً موجب کاهش ارزش کواچا و در نتيجه کاهش قدرت خريد مردم گرديد. اين کشور در سال ۱۹۸۷ رسماً ارزش پول خود را ۸۰% کاهش داد و بعد از آن شيوهٔ فروش ارز به صورت مزايده و با نرخ شناور را که به طور هفتگى اعلام مى‌شد جايگزين نمود.


- اجراى سيستم مالى مورد نظر صندوق بين‌المللى پول که طبقهٔ کارگر را به خاطر افزايش قيمت‌ها ناراضى ساخت و منجر به اعتصابات کارگرى و رکورد اقتصادى شد.


- ناتوانى در پرداخت اقساط اصل و فرع بدهى هفت ميليارد دلارى که باعث بى‌ثباتى اقتصادى در کشور و فرار سرمايه‌ها به خارج گرديد.


- حذف پرداخت سوبسيد به موادغذائى به ويژه آرد ذرت و افزايش قيمت بنزين که ناشى از افزايش بين‌المللى قيمت نفت بود، باعث نارضايتى عمومى گرديد. اين نارضايتى به ناآرامى تبديل شد و کودتاى نافرجامى را در پى داشت. اين وضعيت زنگ خطرى براى دولت آقاى کائوندا بود.


- فساد ادارى و سوء مديريت به ويژه در سطح بالاى کشور، که اين امر موجب افزايش جو بى‌اعتمادى به دولت و بى‌تفاوتى عمومى نسبت به رشد و توسعه کشور گرديد. در اين دوران اکثر مقامات کشور سرمايه‌هاى عمومى را به انحاى مختلف به حساب‌هاى شخصى خود در خارج از کشور منتقل کرده و با اعزام خانواده خود به خارج قسمت عمده‌اى از درآمد کشور را صرف تحصيل ايشان در کشورهاى بيگانه و تأمين رفاه آنان مى‌نمودند. مراتب فوق مجموعه عواملى بود که باعث گرديد اقتصاد زامبيا سير نزولى طى نمايد و دولت جديد را ناچار به اتخاذ تدابير اقتصادى تازه‌اى کند.