قانون اساسى ویتنام چین مکزیک آفریقای جنوبی اتریش کوبا لهستان نروژ مالزی فنلاند لیبی شیلی مجارستان لائوس ایسلند الجزایر پاکستان اندونزی جمهوری چک تایلند برمه (میانمار) آرژانتین بحرین بنگلادش سنگاپور عمان فیلیپین قبرس قزاقستان قطر کره شمالی رومانی کرواسی هلند آنگولا اوگاندا تونس جمهوری آفریقای مرکزی زامبیا اصول عمومی سیستم اقتصادی مجلس ملی شورای دولتی شورای وزیران دولت محلی سیستم قضائی در تاريخ ۱۸ دسامبر ۱۹۸۰ مجلس ملى قانون اساسى و جديد را که جايگزين قانون اساسى ۱۹۵۹ جمهورى ويتنام گرديد تصويب کرد. قانون اساسى جديد شامل يک مقدمه، دوازده فصل و ۱۷ ماده است. عمده مواد قانون اساسى دربرگيرنده موارد زير است: اصول عمومى جمهورى سوسياليستى ويتنام کشورى متحد، حاکم و مستقل است. سيستم ديکتاتورى پرولتاريا بر آن حاکم است و قدرت خلق از طريق مجلس ملى و شوراهاى خلقى در تمام سطوح اعمال مىشود. سيستم اقتصادى اقتصاد کشور براساس اصول سوسياليسم و مالکيت جمعى ابزارهاى توليد قرار دارد که با طرحهاى متحدالشکل هدايت و اداره مىشود. ليکن در سالهاى اخير اصول اقتصاد سرمايهدارى اتخاذ شده و سرمايهگذارىهاى خارجى در کشور آزاد بوده و بسيار تشويق و حمايت مىشود. مجلس ملى مجلس ملى که مهمترين و بالاترين قدرتها را در کشور در دست دارد هر پنج سال يکبار از طريق انتخابات سراسرى تعيين مىشود. مجلس ملى سالى دو بار اجلاس عادى داشته و در صورت ضرورت هم تشکيل جلسه مىدهد. مجلس ملى از ميان اعضاء خود، رئيس، نايب رئيس و ديگر اعضاء شوراى دولتى را انتخاب مىکند. مجلس اعضاء شوراى وزيران، رئيس دادگاه عالى خلق و نيز ناظر کل سازمان عالى کنترل خلق را منصوب مىنمايد. مجلس ملى با همکارى کميسيونهاى خود، سياستهاى داخلى و خارجي، طرحهاى اقتصادي، ديگر وظايف را تنظيم کرده و بودجه ملى کشور را تصويب مىنمايد. شوراى دولتى شوراى دولتى مهمترين و عالىترين هيئت اجرائى کشور است که رئيسجمهور و معاونين وى در آن عضويت دارند. اين شوراء در قبال ساختار کلى سوسياليسم، دفاع ملي، اجراء قوانين و همه امور داخلى و خارجى مسئول است. طول مدت مسئوليت شوراى دولتى معادل همان پنج سال مجلس ملى است و رئيس شوراء در عين حال رئيس شوراى دفاع ملى و فرمانده نيروهاى مسلح مىباشد. شوراى وزيران اين شوراء در حقيقت دولت ويتنام است و در مقابل مجلس ملى مسئوليت دارد. اعضاء شوراء وزيران مدت پنج سال انتخاب مىشوند و عهدهدار تنظيم و تسليم پيشنويس قوانين، فرمانها و کليات بودجه به مجلس ملى مىباشند. دولت محلى کشور به استانها و شهرهائى تقسيم مىشود که بهطور مستقيم تحت حاکميت حکومت مرکزى قرار دارند و به ولايات، شهرها و دهکدهها تقسيم مىشود. اين نواحى و شهرها و دهکدهها تحت حاکميت شوراهاى خلقى که در سطح محلى انتخاب مىشوند اداره مىشوند. سيستم قضائى سيستم قضائى شامل دادگاه عالى خلق، دادگاههاى محلى مردمى و ديوانهاى نظامى است. در عين حال سازمانهاى خلقى کنترل محلى نيز وجود دارند که تحت نظارت سازمان عالى کنترل خلق بر اجراء قوانين نظارت دارند. چاپ دانلود صفحه افزودن به علاقمندیها