قانون اساسى و نهادهاى ديگر تونس چین مکزیک آفریقای جنوبی اتریش کوبا لهستان نروژ مالزی فنلاند لیبی شیلی مجارستان لائوس ایسلند الجزایر پاکستان اندونزی جمهوری چک تایلند برمه (میانمار) آرژانتین بحرین بنگلادش سنگاپور عمان فیلیپین قبرس قزاقستان قطر کره شمالی ویتنام رومانی کرواسی هلند آنگولا اوگاندا جمهوری آفریقای مرکزی زامبیا اصول فصل چهارم قانون اساسى مربوط به قوه قضائيه است. در مجموع اشارهاى به استقلال قوهٔ قضائيه نشده است. بلکه فقط اصل (۵۳) مىگويد: قضات مستقل هستند و هيچ قدرتى جز قانون در امر قضاء بر آنان حاکم نمىباشد. اما اصل (۵۴) اشعار مىدارد که قضات با پيشنهاد شوراىعالى قضائى و به موجب قانون با فرمان رياست تعيين مىگردند. همين امر نشانگر عدم استقلال قوه قضائيه و نفوذ عميق رياستجمهورى در اين قوه مىباشد. چراکه قوام قوه قضائيه پس از قانون به قضاتى مىباشد، که نهايتاً از طرف رئيس قوه مجريه برگزيده مىشوند. قوه قضائيه، متشکل از شوراىعالى قضائى مىباشد، که راجعبه تعيين و ترفيع و نقل و انتقالات و تخلفات و نظارت بر قضات، تصميمگيرى مىکند. بهموجب اصل پنجاه و ششم، جهت رسيدگى به خيانت بزرگ اعضاء کابينه، دادگاه عالى تشکيل مىشود، که صلاحيت، ترکيب و ضوابط اجرائى آن را قانون تعيين مىکند. اين دادگاه نيز ملعبهاى در دست رئيسجمهور مادامالعمر حبيب بورقيبه بود، تا مخالفان خويش را در اين دادگاه محاکمه نمايد و قانوناً آنان را مجازات نمايد. اين دادگاه چندين بار در تونس تشکيل گرديد که اشخاصى همچون محمد مزالى (نخستوزير نيمه اول دههٔ هشتاد) و ادريس قيقه (وزير کشور محمد مزالي) مورد محاکمه قرار گرفتند. يکى از ارگانهائى که قانونى اساسى پيشبينى کرده است، شوراها مىباشند. که عبارت هستند از: شوراهاى دولتي، شوراى اقتصادى و اجتماعي، شوراهاى محلي. شوراى دولتى از دو هيئت تشکيل يافته است. - شوراى ادارى قضائى که صلاحيت آن در خصوص اختلافاتى است که بين افراد از يک سو و دستگاههاى دولتى و ادارات وابسته به دولت و ساير سازمانهاى مربوط از سوى ديگر بهوقوع مىپيوندد. اين شورا به سوء استفادهٔ مسئولان دولتى از مقام خويش رسيدگى مىکند (اصل ۵۷). - ديوان محاسبات صلاحيت حسابرسى دولتى را بهعهده دارد و در اين خصوص گزارش آن را به رياستجمهورى و مجلس شوراى ملى تقديم مىکند. شوراى اقتصادى و اجتماعى طبق اصل پنجاه و هشتم هيئتى است مشورتى در امور اقتصادى و اجتماعي، که تشکيلات و روابط آن با مجلس شوراى ملى را قانون معين مىکند. شوراهاى محلي، همان شوراهاى شهردارى و انجمنهاى ايالتى و ولايتى هستند که مصالح محل را آنطور که قانون مقرر داشته است، اعمال مىنمايند. (اصل ۵۹). انتخابات شهردارىها، يکى از انتخاباتى است که در تونس و الجزاير برگزار مىشود و موفقيت کانديداهاى احزاب در اين انتخابات بيانگر قدرت و نفوذ حزب و گروه پيروز مىباشد. لذا، اين انتخابات با اهميت تلقى شده و گروههاى فعال اجتماعى سعى مىنمايند که حضور جدىترى در اين شوراها داشته باشند. پيروزى حزب نجات اسلامى الجزاير در انتخاب شهردارىها در اين کشور پس از آنکه رژيم الجزاير تعدد احزاب را پذيرفت، پيروزى بزرگى براى مسلمانان در اين کشور محسوب مىشود. چاپ دانلود صفحه افزودن به علاقمندیها