قانون اساسى جمهورى تونس مصوب مجلس مؤسسان ملى - ۱۹۵۹ تونس چین مکزیک آفریقای جنوبی اتریش کوبا لهستان نروژ مالزی فنلاند لیبی شیلی مجارستان لائوس ایسلند الجزایر پاکستان اندونزی جمهوری چک تایلند برمه (میانمار) آرژانتین بحرین بنگلادش سنگاپور عمان فیلیپین قبرس قزاقستان قطر کره شمالی ویتنام رومانی کرواسی هلند آنگولا اوگاندا جمهوری آفریقای مرکزی زامبیا صفحه بعدی 4 3 2 1 صفحه قبلی متن قانون اساسی فصل اول (مقررات عمومی) فصل دوم قوه مقننه فصل سوم - قوه مجریه فصل چهارم - قوه قضائیه فصل پنجم - دیوانعالی فصل ششم-شورای دولتی فصل هفتم - شورای اقتصادی و اجتماعی فصل هشتم - شوراهای محلی فصل نهم - تجدیدنظر در قانون اساسی فصل دهم - مقررات موقت ما نمايندگان مردم تونس اعضاء مجلس ملى مؤسسان با الهام از قدرت ملى و داشتن اختيار کامل و پتشتيبانى از استقلال دولت و حاکميت ملت و گام برداشتن در مسير يک نظام دمکراتيک که خاص مجلس مذکور است در تدوين اين قانون اساسى مقدر مىداريم. بهنام ملت تصميمات متخذهٔ فورى قابل اجراء زير را اتخاذ نموديم: - نظام پادشاهى را بهطورکلى ملغى نموديم. - اعلام مىداريم کشور تونس داراى يک نظام جمهورى است. - مقدر مىداريم آقاى حبيب بورقيبه از تاريخ به اجراء درآمدن قانون اساسى مقام رياستجمهورى را عهدهدار گردد. - حکومت را مکلف مىداريم اين منشور را به اجراء درآورد و تدابير لازم را در جهت صيانت از نظام جمهورى اتخاذ کند و همچنين مقدر مىداريم رياست مجلس، و رئيس دفتر دولت اين منشور را بهصورت عام و خاص ابلاغ نمايد. مراتب فوق را در کاخ مجلس در شهر باردو ساعت ۶ بعدازظهر روز پنجشنبه ۲۶ ذىالحجه سال ۱۳۷۶ قمرى مطابق ۲۵ ژوئيه ۱۹۵۷ ميلادى تصويب نموديم. ما نمايندگان ملت تونس که در مجلس ملى مؤسسان گرد آمدهايم اعلام مىداريم تحقق خواسته ملى را که در مجلس ملى مؤسسان گرد آمدهايم اعلام مىداريم تحقق خواسته ملى را که به فضل يکپارچگى استوار و مستحکم عليه ستم و بهرهکشى و مجاهدت و رهائى از سلطهٔ بيگانه و عقبماندگى تجسم يافته، مصمم است بر اينکه وحدت و يکپارچگى قومى را با توجه به حرمت و کرامت ارزشهاى انسانى و برقرارى عدالت و آزادى برپا نموده و در راه صلح و ترقى و همکارى آزاد بينالمللى تلاش نمائيم. همچنين دلبستگى خود را به تعاليم اسلامى و برقرارى وحدت مغرب بزرگ و وابستگى خويش را به امت عرب اعلام داشته و در راه همکارى با تمامى ملتهاى آفريقائى جهت نيل به سرنوشت برتر و همبستگى با تمامى ملتهاى مبارز در راه آزادى و عدالت و برقرارى يک نظام دمکراتيک که براساس حاکميت ملى و استوارى نظامى سياسى متمرکز برمبناى اصل تفکيک قوا تلاش کنيم. همچنين اعلام مىداريم که نظام جمهورى شايستهترين ضامن براى حمايت از اصول حقوق بشر و برقرارى مساوات بين آحاد ملت از نظر حقوق و تکاليف، افزايش امکانات رفاهى و رشد اقتصادى و بهکار گرفتن ثروت ملى در حفظ خانواده و به نفع شهروندان و برقرارى کار با بهداشت و آموزش در سطح عمومى کشور مىباشد. ما نمايندگان ملت آزاد تونس با الهام از حاکميت و سيادت ملى با عنايت به توجهات خداوندى اين قانون اساسى را تدوين مىنمائيم. متن قانون اساسى فصل اول (مقررات عمومى) - اصل اول: کشور تونس دولتى است آزاد، مستقل با داشتن حق حاکميت ملى که دين آن اسلام و زبان آن عربى و سيستم حکومتى جمهورى مىباشد. - اصل دوم: جمهورى تونس جزئى از مغرب بزرگ محسوب مىشود که در راه وحدت و يکپارچگى آن در چارچوب مصالح و منافع مشترک عمل مىنمايد. - اصل سوم: ملت تونس بهموجب قانون اساسى حاکميت ملى خود را بهصورت مستقيم اعمال مىنمايد. - اصل چهارم: پرچم جمهورى تونس سرخ رنگ بوده و در ميان آن يک دايره سفيد رنگ قرار دارد و مزّين به ستارهٔ نورانى پنج پر است که محاط است به يک هلال سرخ رنگ. جزئيات آن بهموجب قانون تعيين مىگردد. شعار جمهورى برمبناى آزادي، استحکام نظام و عدالت است. - اصل پنجم: جمهورى تونس ضامن حرمت حقوق فردى و آزادى عقيده و تمسک به شعائر مذهبى بوده و از آن تا جائىکه محل امنيت عمومى نباشد حمايت مىنمايد. - اصل ششم: تمام آحاد ملت از نظر حقوق و تکاليف در برابر قانون مساوى مىباشند. - اصل هفتم: ملت بهموجب قانون از حقوق کامل برخوردار است. اين حق محدود نمىگردد، مگر بهموجب قانون و جهت احترام به حقوق غير و در جهت برقرارى امنيت عمومى و دفاع از ميهن و براى شکوفائى اقتصادى و بيدارى اجتماعي. - اصل هشتم: آزادى انديشه، بيان، مطبوعات، انتشارات، اجتماعات و برقرارى انجمنها و جمعيتهاى به رسميت شناخته شده بهموجب قانون تعيين مىگردد. همچنين حق تأسيس سنديکا يا اتحاديه تضمين مىگردد. - اصل نهم: حرمت مسکن و محرمانه بودن مراسلات محفوظ و از تعرض مصون است؛ مگر در حالات استثنائى و بهموجب قانون. - اصل دهم: هموطنان در سفرهاى داخلى و خارج از کشور و تعيين محل اقامت در حدود قانون از آزادى برخوردار هستند. - اصل يازدهم: اخراج هموطنان از خاک ميهن و جلوگيرى از مراجعت آنان به وطن ممنوع است. - اصل دوازدهم: هر متهمى به جرمى بىگناه است مگر اينکه محکوميت وى با توجه به مدافعات ضرورى و تضمين شده شخصى در مراجع صالحه به تثبيت برسد. - اصل سيزدهم: مجازات شخصى است و بهموجب قانونى که قبلاً وضع شده تعيين مىگردد. - اصل چهاردهم: حق مالکيت معتبر بوده و بهموجب قانون تضمين مىگردد. - اصل پانزدهم: دفاع از تماميت ميهن براى هموطنان يک وظيفه مقدس است. - اصل شانزدهم: پرداخت مالياتها و تکاليف عامه براساس انصاف بر هر شخصى الزامى است. - اصل هفدهم: استرداد پناهندگان سياسى ممنوع است. صفحه بعدی 4 3 2 1 صفحه قبلی چاپ دانلود صفحه افزودن به علاقمندیها