در انتخابات سال ۱۹۸۱ که تظاهرات دمکراتيک مآبانه در تونس رايج گرديده بود ائتلاف الدستور با اتحاديه کارگران و کشاورزان و کارفرمايان و زنان اکثريت قريب به اتفاق کرسى‌هاى مجلس ملى آن کشور را به‌دست آورد و قرار شد هر حزبى که بتواند بيش از ۵% آراء را به‌دست بياورد به رسميت شناخته شود و اين ترفند باعث گرديد که کليه احزاب اعم از موافق و مخالف در انتخابات شرکت کنند. ولى در انتخابات ۱۹۵۸ روش ديگرى برگزيده شد. احزاب غيررسمى و رسمى مورد ترغيب و تهديد قرار گرفتند و ليست‌هاى ارائه شده از طرف سايرين مورد پذيرش وزارت کشور قرار نگرفت. به‌گونه‌اى که تمامى احزاب (غير از حزب الدستور) انتخابات را تحريم کردند. همچنين، در بين اتحاديه‌هاى موجود اتحاديه کارگرى تونس به رهبرى حبيب آشور به‌همراه تعدادى ديگر از رهبران مستقل اين اتحاديه به زندان افتاد. اين نهاد به‌گونهٔ تشکيلاتى فرمايشى (به قول مقامات حزب الدستور) به دامن حزب بازگشت. اتحاديه دانشجوئى جديدالتأسيس است. و تشکيلات و رهبران آن نيز پس از اغتشاشات سال‌هاى اخير در دانشگاه‌ها منحل و مورد تعقيب قرار گرفته‌اند. بدين ترتيب با تصرف کليه کرسى‌هاى مجلس مقننهٔ تونس عملاً جو اختناق گسترش يافت. در اوائل سال ۱۹۸۷ منجر به دستگيرى کادر رهبرى اتجاه اسلامى و ۴۶ تن از اعضاء برجستهٔ آن و فرارى شدن رئيس اتحاديه دانشجوئى و دستگيرى وسيع در دانشگاه‌ها گرديد.



اواخر حکومت بورقيبه، دوران افزايش جو فشار و اختناق و تسلط سيستم پليسى بر کشور مى‌باشد. سيستم انتخاباتى تونس برحسب فرمول عبارت است از انتخابات وکلاى مردم از طريق رأى مخفى که اين وکلا از بين نامزدهاى معرفى شده توسط احزاب مختلف يا به‌گونهٔ منفرد که به تأييد وزارت کشور رسيده باشند انتخاب مى‌شوند. ولى عملاً از بدو استقلال تاکنون به استثناء سال ۱۹۸۱ که شرح آن رفت کليهٔ نامزدها از طرف حزب حاکم و مؤتلفان آن تعيين و انتخاب شده‌اند.

مجلس تونس و انتخابات آينده پارلمانى در اين کشور

مجلس تونس داراى ۷ کميسيون است که هر کدام ۱۵ عضو دارند:


۱. کميسيون امور سياسى

۲. کميسيون قانون‌گذارى

۳. کميسيون برنامه و بودجه

۴. کميسيون کشاورزى

۵. کميسيون آموزش و فرهنگ

۶. کميسيون امور اجتماعى و بهداشت

۷. کميسيون تجهيزات و خدمات