مردم تونس هنگامى‌که در روز هفتم نوامبر از خواب برخاستند با خبرى غير منتظره مواجه گرديدند. راديوى تونس بيانيه‌اى را پخش نمود، که طبق آن زين‌العابدين‌بن‌على نخست‌وزير ديروز خود را رئيس‌جمهور و فرمانده کل قوا اعلام و بورقيبه را از کار برکنار نمود. همان‌گونه که انتظار مى‌رفت اين بيانيه حاوى مطالبى اميدبخش براى مردم تونس بود، از جمله به نکات زير در اين بيانيه اشاره گرديده بود:


دفتر مطالعات سياسى و بين‌المللى وزارت خارجه، کتاب سبز سال ۱۳۶۸، ص۲۷.


۱. قدردانى از حبيب بورقيبه و اعلام علاقه به وى و ذکر اينکه علت برکنارى برطبق ماده ۵۷ قانون اساسى کهولت سن و مريضى ايشان بوده است.


۲. تأکيد بر ايثارهاى انجام شده جهت کسب استقلال و آزادى تونس.


۳. تأکيد بر جو اعتماد به تمامى فرزندان تونس و اينکه در آينده هيچ جائى براى کينه و انتقام وجود نخواهد داشت.


۴. لزوم تجديدنظر در قانون اساسى به لحاظ تغيير مفاد مربوط به رياست‌جمهورى مادام‌العمر و وعدهٔ برگزارى انتخابات.


۵. تأکيد بر حق مردم به دخالت در امور سياسى و اقتصادى کشور و همچنين تأکيد بر دوستى سنتى بين ايالات متحده و تونس.


به‌دنبال به قدرت رسيدن بن‌علي وزارت خارجهٔ آمريکا طى انتشار بيانيه‌اى ضمن ستايش از حبيب بورقيبه خواستار حفظ روابط تونس و واشنگتن و توسعه آن با دولت جديد گرديد. وزارت خارجه فرانسه هم با انتشار اعلاميه‌اى رياست‌جمهورى بن‌علي را تبريک گفته و خواستار تقويت و گسترش هرچه بيشتر روابط دوجانبه گرديد.



مردم تونس و گروه‌هاى معارض داخلى اين تغيير و تحول را به فال نيک گرفتند و به ابراز سرور و شادمانى پرداختند. ظاهراً سياست ايالات متحده کارگر افتاد و تا مدتى هيجانات داخلى کنترل گرديده و کاهش يافت، حتى گروه‌هاى سياسى معارض هم از اين تغيير و تحول و سقوط ديکتاتورى سى ساله استقبال نمودند. حرکت اتجاه اسلامى تونس (النهضه کنوني) هم به تأييد بن‌علي پرداخت و همکارى خويش را با نظام حاکم اعلان نمود. بن‌علي، وعده داد که نظام حکومت فردى را لغو نمايد و به اصلاحات اقتصادى و اجتماعى اقدام نمايد. وى مسئله تعدد احزاب و فعاليت گروه‌هاى سياسى را مطرح و پايبندى خويش را به اصول دمکراتيک اعلان نمود. اين وعده‌ها براى مردم تونس که سال‌هاى فراوانى را در سختى گذرانده بودند و مبارزات آنان به‌جائى نرسيده بود بسيار جاذب و جالب بود، چرا که مردم تونس خواستار چنين تحولات و تغييراتى در سيستم حکومتى بودند و هدف اصلى مبارزات آنان نيز بدين جهت بود. حالا کسى قدرت را به‌دست گرفته و خود وعده عمل به چنين خواسته‌هائى را مطرح نموده است. از سوئى آزادى زندانيان سياسى و اجازهٔ بازگشت تبعيدشدگان به کشور، سبب گرديد حسن ظن مردم به رژيم حاکم و رئيس‌جمهور جديد بيشتر گردد.


از اولين کارهاى رئيس‌جمهور جديد تصفيهٔ مخافان و جناح وابسته به رئيس‌جمهور گذشته در دولت و دستگاه‌هاى دولتى بود. وى حتى قبل از به قدرت رسيدن دست به تغيير و تحولات مهره‌ها زده بود، اما پس از به قدرت رسيدن، اين روند شدت گرفت. وزراء نزديک به حبيب بورقيبه را از کار برکنار نمود، از جمله محمد صباح وزير آموزش عالى و منصور سخيرى وزير حمل و نق را هم کنار زد. بن‌علي هادى بکوش يار ديرينهٔ خويش را به نخست‌وزيرى برگزيد. شخصى که در نيمهٔ دوم دهه هشتاد با شخص بن‌علي در جناح ‌بندى‌هاى داخلي، گروه واحدى را تشکيل مى‌دادند. هادى بکوش مردى سياسى و آشنا با رموز کشوردارى و در حزب حاکم نيز از نفوذ گسترده‌اى برخوردار بود.


تونس در دوران بن‌على مقطعى کوتاه را به‌عنوان دوران تجلى ظاهرى آزادى‌هاى سياسى پشت سرگذاشت، که مى‌توان آن را از ۷ نوامبر ۱۹۸۷ تا زمان برگزارى انتخابات پارلمان و رياست‌جمهورى در آوريل ۱۹۸۹ دانست. طى اين مدت کوتاه بار ديگر احزاب فعاليت خويش را آغاز نمودند و پس از اصلاح قانون مطبوعات نشريه‌هاى گوناگون منتشر شدند، و اجازهٔ فعاليت پيدا کردند. اما پس از اين مدت بار ديگر خفقان دوران بورقيبه بازگشت، و در نتيجه موضع‌گيرى گروه‌هاى معارض دستخوش تغيير گرديد. از جمله اقداماتى که بن‌على پس از به قدرت رسيدن انجام داد، اصلاح و تغيير قانون اساسى کشور بود. وى همان‌گونه که وعده داده بود، مادهٔ مربوط به مادام‌العمر بودن رياست‌جمهورى را تغيير داد و اصل پنجاه و هفتم را که خود با تمسک به آن به قدرت رسيده بود نيز لغو نمود. بدين ترتيب راه قانونى به قدرت رسيدن نخست‌وزير را براى هميشه بست.


گزارش اداره چهارم سياسى وزارت خارجه، ۱۴۹۶/۴، ۶۳۰/۳۲۲، مورخ ۲۱/۶/۶۷.


اعلام مذاکره پيرامون ميثاق ملى که ضامن فعاليت احزاب و جمعيت‌ها بود کار بعدى بن‌علي بود. وى در اين راستا رهبران احزاب مخالف را به حضور پذيرفت و با انان به مذاکره پرداخت. از جمله نمايندۀ حزب اسلامى اتجاه هم مورد توجه قرار گرفت، راشد غنوشى با بن‌علي ملاقات نمود. بن‌علي تا اين اندازه واقع‌بين بود که مذاکره با گروه مخالف اسلامى ضرورى است؛ چراکه راهى جز براى تثبيت اوضاع داخلى نداشت. نفوذ گستردهٔ اسلامى‌ها چيزى نبود که رئيس‌جمهور جديد بتواند آنرا ناديده بگيرد. بالاخره مذاکره با احزاب معارض به امضاء ميثاق ملي که دربرگيرندهٔ توافق در مورد اولويت‌هاى جامعه تونس و هويت سياسى و حرکت به‌سوى نظامى دموکراسى بود (در نوامبر ۱۹۸۸) انجاميد. ميثاقى که نمايندهٔ حرکت اسلامى هم آن را امضاء نموده بود. طبيعى بود که با اين عمل بن‌علي به مشروعيت خويش بيافزايد. وى هنرمندانه توانست اوضاع ناآرام و آشفتهٔ کشور که اساس نظام را تهدى مى‌کرد، به کنترل خويش درآورد.


از کارهاى ديگر وى برگزارى اولين کنگرهٔ حزب در دوران حاکميت خويش، و پس از تغيير و تحولات کابينه بود. در ۲۹ ژوئيه ۱۹۸۸ با حضور شصت هيئت از کشورهاى اسلامي، اروپائي، آمريکائى و با حضور دبيرکل اتحاديهٔ عرب و با شرکت ۲۵۰۰ عضو حزب حاکم اين کنگره با سخنرانى رئيس‌جمهور آغاز شد. بن‌على در اين سخنرانى در حضور رهبران سه حزب قانونى (حزب دمکرات سوسياليست، حزب کمونيست، حزب اتحاد ملي) ايجاد نظام دمکراسى چند حزبى را مطرح کرد و تأکيد نمود که بايد بين مسئوليت‌هاى دولتى و فعاليت‌هاى حزبى تفکيک صورت گيرد.