نقش ارتش در صحنه سياسى تايلند

تايلند تا ۱۹۳۲ بصورت استبداد سلطنتى اداره مى‌شد. در اين سال طى کودتائى که توسط پريدى پاتاميونگ با همدستى ژنرال پيبون سونگ کرام و سرهنگ پاهون پون پايوسنا صورت گرفت، عصر سلطنت استبدادى راماى هفتم خاتمه يافته و به رژيم مشروطه مبدّل گشت که قدرت را در اختيار نظاميان قرار مى‌داد. از آن پس هر چند گاه يکى از سران ارتش با کودتائى دولت را سرنگون و خود قدرت را در دست مى‌گرفت. اين کودتاها بخش مهمى از تاريخ سياسى تايلند را تشکيل مى‌دهند.


در جريان جنگ جهانى دوم و اتحاد تايلند با ژاپن بر عليه نيروهاى متفق و سپس تحليل قدرت‌ نظامى ژاپن، نظاميان را مجبور ساخت تا در سالهاى ۱۹۴۵ الى ۱۹۴۷ به حکومت غيرنظاميان تن دردهند. اين دولت‌ها که هرگز توانائى حفظ خود را نداشتند، زمينه کودتائى را فراهم ساختند که در نوامبر ۱۹۴۷ توسط ژنرال بين‌چون هاوان انجام گرفت. در ۱۹۶۸ نظاميان بنابر احساس نياز به برقرارى نوعى دمکراسي، دست به برگزارى انتخابات و تشکيل مجلس قانونگذارى زدند. ولى مشکلات متعدد اقتصادى از يک طرف و رقابت داخلى ميان نظاميان از طرف ديگر زمينه‌هاى يک انقلاب دمکراتيک را فراهم ساخت. در ۱۹۷۲ شورش‌هاى دانشجوئى بالا گرفت و در نتيجه در ۱۹۷۳ نظاميان از قدرت رسمى برکنار و يک دولت غير نظامى تشکيل شد. هرچند نظاميان قدرت را به يک دولت غيرنظامى واگذار کردند ولى شرايط اقتصادى و اجتماعى به سود نظاميان و تقويت پايگاه‌ ارتش در ميان مردم سير مى‌کرد.


در اکتبر ۱۹۷۶ که دانشجويان دانشگاه تاماسات دست به اعتصاب زده و ساير امور کشور نيز در حال فلج شدن بود، ارتشيان فرصت را مناسب دانسته و به عنوان ناجى وارد عمل شدند، اعتصاب دانشجويان سرکوب شد، رهبران دانشجوئى دستگير شده و احزاب سياسى مختلف و نيز مجلس شوراى ملّي، اتحاديه‌هاى کارگرى و کشاورزى منحل شدند. اين بار نظاميان تصميم گرفتند که از بالا قدرت را دست داشته باشند ولى جهت حفظ وجههٔ ارتش يک غيرنظامى مأمور تشکيل دولت شد، و به اين ترتيب در ميان طبقات مختلف مردم اين احساس ايجاد شد که در واقع نظاميان قادر به برقرارى نظم و آرامش هستند و وجود يک دولت مستبد نظامى بهتر از وجود بى‌نظمى و فلج شدن کل کشور است و لذا حرکت نظاميان و روى کار آمدن يک دولت مردمي، اقدامى مردمى جلوه‌گر شد.


در اکتبر ۱۹۷۷ دولت به اصطلاح غيرنظامى سرنگون و ژنرال گريانساک چومانان سعى کرد و تلاش ارتش را براى بازگرداندن دمکراسى به کشور آغاز کند. از اين روى از شدت سانسور کاسته، دستگير شدگان را آزاد کرد و اجازه داد که احزاب سياسى مخالف فعاليّت خود را از سر گيرند و حتى قول برگزارى انتخابات را نيز داد. انتخابات در ۱۹۷۹ برگزار شد و احزاب دمکرات، اقدام اجتماعى و چارت‌تاى از اين پس به‌عنوان مهمترين احزاب در صحنه سياسى کشور ظاهر شدند.


نظاميان سعى کردند با ازدواج‌ها و وصلت‌هاى خانوادگى و تشکيل شبکه‌هاى قدرت ريشه‌هاى نفوذ سياسى خود را تقويت کنند. ولى رقابت‌هاى درون‌گروهى نيز وجود داشت دولت ژنرال گريانساک در مارس ۱۹۸۰ توسط ژنرال پرم تينسولاند ساقط گرديد. ژنرال پرم مدت ۸ سال برغم چند کودتاى نافرجام حکومت کرد تا اينکه در جولاى ۱۹۸۸ از قدرت کناره‌گيرى نموده و طى انتخاباتى که صورت گرفت ژنرال چات‌چات چون هاوان رهبر حزب چات‌تاى که حزب وى اکثريت آراء را بدست آورده بود به‌عنوان نخست‌وزيرى در رأس يک دولت ائتلافى مرکب از نمايندگان احزاب قرار گرفت.


دولت ژنرال چات‌چاى مدتى پس از تشکيل به اتهام وجود فساد در دستگاه‌هاى دولتى مورد انتقاد قرار گرفت و حتى چند بار در مجلس نمايندگان استيضاح گرديد. دولت چات‌چاى هرچند در ۲۷ اوت ۱۹۹۰ براى حفظ اعتبار رئيس آن ترميم شد؛ ولى همچنان مشکلات ادامه داشت تا اينکه در ۲۳ فوريه ۱۹۹۱ کودتاى ديگرى انجام گرفت.


طى کودتاى مذکور نظاميان با استناد به فساد در دولت چات‌چاى قدرت را طى تشکيل شوراى ملّى حافظ صلح در دست گرفتند. شوراى نظامى پارلمانى را منحل و قانون اساسى مصوب ۱۹۸۷ را ملغى اعلام نمود و سپس از آنانه پانياراچون رئيس وقت فدراسيون صنايع تايلند خواست تا تصويب قانون اساسى جديد و انجام انتخابات مجلس در رأس هيئت دولتى مرکب ار افراد تکنوکرات و خوشنام قرار گيرد. شوراى نظامى همچنين مجلس جديدى را با اکثريت افسران ارتش جهت بررسى تدوين و تصويب قوانين تشکيل داد و کميته مخصوصى را نيز مسئول تهيه پيش‌نويس قانون اساسى و يک نظام انتخابات عمومى جديد نمود. به‌نظر مى‌رسد که کودتاى اخير و نتايج حاصل از آن تأثير قابل ملاحظه‌اى بر صحنه سياسى تايلند گذارد.


از ۱۹۳۲ تا کنون که اغلب قدرت سياسى کشور در اختيار نظاميان بوده است و رؤساى دولت‌ها همواره از سران ارتش بوده‌اند، غيرنظاميان هيچ‌گاه فرصت نيافته‌اند در صحنه سياسى داخلى و خارجى نقش کليدى ايفاء کنند. هرچند گاهى نيز که قدرت در اختيار غيرنظاميان قرار گرفته است درواقع هدف اين بوده است تا با بزرگ کردن ناتوانائى آنها در اداره کشور، لزوم حضور نظاميان در رأس هرم قدرت توجيه شده و پايگاه آنان در ميان مردم تقويت و استحکام يابد.


بنابراين هرچند مى‌توان به قوّت گفت که ارتش در تايلند رکن اصلى سياسى است؛ ولى بايد توجه داشت که انتقادات شديد اخير مطبوعات کشور از ژنرال سوچيندا که در حال حاضر معاونت شوراى نظامي: فرماندهى کل نيروهاى مسلح و فرماندهى نيروى زمينى را به عهده دارد، به‌نظر مى‌رسد ادامه سلطه نظاميان تا حدى با مشکل مواجه شده، و رهبران ارتش براى ارضاى جاه‌طلبى سياسى خود ناگزير به تمکين ار اصل دمکراتيک شوند.