۱. تحکيم امنيت داخلى و خارجى کشور


۲. تقويت اقتصاد داخلى و روابط بازرگاني


۳. افزايش نفوذ سياست خارجى در صحنه سياست بين‌المللى به‌منظور تحکيم امنيت ملى و اقتصادى کشور


وزير خارجه تايلند اصول سياست خارجى را در چهار نکته ذيل خلاصه نمود.


۱. ديپلماسى فعّال بهترين تضمين امنيت ملّى تايلند است.


۲. همبستگى با ساير کشورهاى عضو آ.سه.آن يکى از ارجحيت‌ها مى‌باشد.


۳. توسعه و تحکيم روابط تايلند با قدرت‌هاى بزرگ و از ضروريات است.


۴. اداره سياست خارجى به‌صورت تفکيک ناپذيرى با رفاه ملّت تايلند پيوند دارد، از هرگونه ابزار ديپلماسى بايد براى توسعه اقتصادى و اجتماعى مملکت بهره‌بردارى شود.


چهار اصل مزبور بر دو شاخص؛ سنت ديپپلماسى تايلند يعنى نرمش و انعطاف در برابر باد، و برقرارى رابطه ويژه با يک کشور قدرتمند يا رابطه کشور حامى - کشور وابسته تطابق دارد. با وجود اين در چهار اصل فوق ديدگاه‌هاى جديدى ملاحظه مى‌گردند، که با روحيه تغيير و تحوّل در سياست خارجى تايلند موافق است. براى مثال آ.سه.آن هنوز هم از ارجحيت بالائى براى تايلند برخوردار است. لکن از اوايل ۱۹۸۵ ابتکارات جديدى اتخاذ گرديده و خط مشى جديدى در حال شکل گرفتن بوده است. از شگردهاى جديد در مشى تايلند آنهائى که بيشتر محسوس هستند به قرار زير مى‌باشند:


۱. استفاده از ديپلماسى براى همکارى‌ها و توسعه اقتصادي


۲ گرايش به جمهورى خلق چين (علاوه بر آمريکا) به‌عنوان دولت حامى تايلند در مقابل تهديدات ويتنام


۳. تأکيد بر اهميت جهان سوم به‌عنوان يک صحنه بين‌المللى جلب کمک و همکاري


۴. توجه به حل و فصل مسئله کامبوج در اسرع وقت


۵. ديد و بازديدهاى بيشتر متقابل با کشورهاى مختلف جهان


وزير خارجه تايلند؛ در نيمه اول ۱۹۸۵ از کشورهاى مختلف از جمله عربستان سعودي، کويت، عمان، هند، انگليس، فرانسه، پرتغال، ايتاليا، مجارستان، کره جنوبي، آمريکا و سازمان ملل متحد بازديد کرده، براى اوايل ۱۹۸۷ نيز برنامه‌هائى براى بازديد او از مصر، اسپانيا، هلند و انگليس تنظيم شده و متعاقباً نيز سفرهاى متعددى از طرف مقامات خارجى به تايلند صورت گرفته است.



در اواخر ۱۹۸۶ وزارت خارجه تايلند طى انتشار بيانيه‌اى اصول سياست خارجى را تعيين کرد. اين بيانيه حفظ استقلال، حاکميت ملّى و تماميّت ارضى کشور را سرلوحه اهداف خود قرار داده، بر پيشبرد امنيت و علايق ملّى از طريق حداکثر بهره‌ورى اقتصاد ملّى تأکيد نمود. بدين‌منظور؛ تعالي، هماهنگى و اتحاد بين سازمان‌ها و بخش دولتى را براى پيشگيرى خط مشى سياسى مذکور در مدنظر قرار داد. جهت تحصيل اهداف فوق دولت خط مشى زير را تدوين نمود:


۱. سعى در بهبود روابط و تعالى حسن تفاهم با کليه کشورهاى همسايه؛ براساس همکارى متقابل و مساوات و عدالت، و تصميم به حل مسائل از طريق سياسى و ديپلماتيک


۲. پيشبرد صلح و همزيستى مسالمت‌آميز در بين کشورها؛ براساس احترام براى استقلال و حاکميّت: تماميّت ارضي، مساوات، عدم مداخله در امور يکديگر، و حل و فصل صلح‌آميز منازعات بين‌المللي.


۳. به خدمت گرفتن هرگونه وسايل سياسى و ديپلماتيک جهت حصول صلح و ثبات در منطقه آسياى جنوب شرقى ضمن محفوظ داشتن منافع و امنيت ملّي.


۴. پيشبرد همکارى‌هاى سياسي، اقتصادى و اجتماعى و وحدت انجمن ملل آسياى جنوب شرقى (آ .سه.آن)؛ تحکيم بيشتر روابط دوستانه با اعضاء ديگر آ.سه.آن و حمايت از اقداماتى که به منظور تبديل منطقه آسياى جنوب شرقى به يک منطقه صلح، آزادى و بى‌طرفى صورت مى‌گيرد.


۵. پيگيرى و توسعه روابط با قدرت‌هاى عمده به‌صورتى که امنيت و رفاه ملّى را تقويت نمايد.


۶. محترم شمردن و پيشبرد پيوستگى و هوادارى از اصول منشور سازمان ملل متحد و اعلاميه جهانى حقوق بشر، و محترم شمردن و حفظ حقوق و تعهداتى که تا به حال؛ طى پيمان‌ها با کشورهاى ديگر منعقد گرديده، براساس مساوات، عملکرد متقابل و عدالت.


۷. پيشبرد روابط حسنه و گسترش پيوندهاى اقتصادى و بازرگانى با کليه کشورها و جانبدارى از تجارت متقابل


۸. توسعه و گسترش بازارهاى کالا، نيروى کار و حمايت جهانگردى تايلند و نيز جلب سرمايه و تکنولوژى از کشورهاى خارجى براى سرمايه‌گذارى بيشتر در تايلند جهت توسعه اقتصاد ملّي.


۹. انجام امور روابط عمومى در ساير کشورها، جهت ترويج حسن نظر و تفاهم نسبت به تايلند و مردم تايلند و حفظ و پيشبرد وجهه و اعتبار ملّت، و تفهيم سياست و مواضع خارجى به مردم تايلند و جلب حمايت آنها نسبت به سياست خارجي.


۱۰. همکارى و کمک به کشورهاى در حال توسعه در زمينه‌هاى اقتصادي، بازرگانى و فنى جهت تأمين منافع سياسى و اقتصادى کشور.


۱۱. حفظ منافع اتباع تايلند در خارج، و نيز منافع جمعى مملکت، به‌منظور تأمين رفتار عادلانه از طرف کشورهاى خارجي.