شکّى نيست که سرمايه‌گذارى‌هاى عظيم ژاپنى‌ها در تايلند موتور محرکه‌اى براى اقتصاد در حال رشد تايلند بوده و توانسته است مشاغل بيشمارى در سرار اين کشور به‌وجود آورده و نرخ رشد توليد ناخالص داخلى تايلند را افزايش دهد. علت تمايل ژاپنى‌ها به سرمايه‌گذارى در تايلند و ساير کشورهاى آ.سه.آن نتيجه دو عامل افزايش ارزش ين و در نتيجه تلاش براى حفظ رقابت از طريق روى‌آورى به کشورهائى که دستمزدها پايين است و ديگرى بالا رفتن قدرت خريد جمعيت ۵۶ ميليونى مصرف‌گراى مى‌باشد.


در سال ۱۹۹۰ تعداد سرمايه‌گذارى‌هاى ژاپنى که توسط شوراى سرمايه‌گذارى تايلند به تصويب رسيد ۱۲۴ پروژه بود که جمع ارزش آنها به ۳۲،۸۱۱ ميليون بات (حدود ۳۱/۱ ميليارد دلار) مى‌رسيد. در ۱۹۹۱ تعداد ۶۸ تقاضا به ارزش ۳۸،۱۲۵ ميلیون بات توسط شوراى سرمايه‌گذارى به‌تصويب رسيد.


با هجوم سرمايه‌گذاران ژاپنى به بانکوک به ميزان غيرقابل پيش‌بينى واردات تايلند از ژاپن نيز به نسبت سرسام‌آورى افزايش يافت که منجر به بيشتر شدن شکاف تجارى بين دو کشور گرديد. در ۱۹۹۰ موازنه تجارى بين دو کشور به حدود ۱۵۸ ميليون دلار به نفع ژاپن رسيد.


تايلند پس از اندونزى و چين در رديف سوم براى دريافت کمک خارجى ژاپن براى توسعه قرار دارد که به‌صورت کمک يا کمک فنى و وام به اين کشور ارائه مى‌گردد. در ماه اوت امسال ژاپنى‌ها اعلام کردند که تايلند به‌عنوان اولين کشورى که کمک سبز ژاپن را براى مقابله با تخريب محيط زيست که عمدتاً به‌خاطر گسترش صنعتى تايلند به‌وقوع پيوست انتخاب گرديده است.