تايلند از ۱۸۵۰ به اين طرف هرچند به طور رسمى در اقتصاد جهانى به رهبرى غرب ادغام نشد. قرارداد ۱۸۹۶ ميان فرانسه و انگليس، اين سرزمين را به‌عنوان يکى از زمينه‌هاى اصلى تجارت و سرمايه‌گذارى دولت انگليس شناخت. کارشناسان انگليسى تا ۱۹۵۰ بر امور مالى تايلند کنترل داشتند، هرچند که قدرت آنها رو به تزايد گذاشته بود.


بعد از جنگ دوم جهاني، نفوذ آمريکا به‌صورت عامل مهمى درآمد، از ۱۹۶۳ تا ۱۹۸۷ واحد پول تايلند (Thi baht) به دلار آمريکا شديداً ارتباط پيدا کرد. در ۱۹۵۰ حجم وسيعى از قروض، کمک‌ها و سرمايه‌گذارى‌هاى مستقيم آمريکا با هدف‌هاى استراتژيکى خاصى که تعقيب مى‌کرد، براى توسعه زيربنائى اقتصادى به تايلند سرازير شد. از نيمه دهه ۱۹۶۰ نرخ رشد اقتصادى شروع به تنزل نمود. با افزايش تحرکات هسته‌هاى چپ ضد آمريکائى در شمال شرقى و به‌ويژه اقدامات وسيع و تهديد کننده ويتنام شمالي، و موقعيت استراتژيک تايلند باعث شد، تا کمک‌هاى آمريکا به‌سوى اين کشور سرازير شود. بعد از شکست آمريکا در ويتنام در ۱۹۷۵، به‌سرعت پايگاه‌هاى آمريکا کاهش يافته و کمک‌ها نيز رو به تنزل گذاشت؛ که شايد دليل مهم آن مشکلات جدّى ناشى از تنظيم مجدد وابستگى و رابطه ميان تنگناهاى اقتصاد ملّى و بين‌المللى آن دوره بوده است.


در فاصله سالهاى ۱۹۶۱ تا ۱۹۸۰ نرخ رشد ناخالص داخلى تايلند تا ۶/۶ درصد افزايش يافت، ولى اين رشد بسيار نامنظم بود. در حالى‌که نرخ رشد در دوره قبل از دهه ۱۹۷۰ به سطوح ۴/۷ درصد رسيده بود، درصد رشد در فاصله ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ به‌طور ميانگين به سقف ۴/۶ درصد رسيد؛ که نشانگر کاهش تدريجى نرخ رشد در اين دهه است. نرخ رشد در قبل از ۱۹۸۰ شديداً تنزل يافته و به سطح ۹/۴ درصد در فاصله‌ سالهاى ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۶ رسيده. متعاقب رشد آرام ۱۹۸۴ يعنى سقف ۵/۵ درصد و نيز ۱۹۸۵ يعنى ۲/۳ درصد مختصر بهبودى در نرخ رشد تايلند پديدار شد. ولى نبايد فراموش کرد، که حفظ چنين رشدى که به آرامى رو به افزايش بود در نقطه مقابل خرابى شديد تراز پرداخت‌ها و ميزان ذخاير ارزى را به‌دنبال داشت.


در طول ۱۹۸۶ اقتصاد تايلند بهبودى چشمگيرى پيدا کرد؛ توليد ناخالص داخلى تا ۴ درصد افزايش يافت؛ دخاير ارزى بيشتر شد، و تراز پرداخت‌ها نيز نوعى مازاد در حساب‌هاى جارى را نشان داد. در ۱۹۸۷ برغم خرابى‌هائى در تراز پرداخت‌ها، نرخ رشد توليد ناخالص داخلى به سقف ۶/۶ درصد رسيد. در فاصله ۱۹۷۹ به بعد نرخ‌هاى رشد اقتصاد تايلند نسبت به همسايگان خود همواره بهتر بود، و همچنان‌که از رکود جهانى نيز نسبت به کشورهاى هم‌جوار کمتر صدمه ديد، با اين‌حال اکثر مردم تايلند از ۱۹۸۲ به‌خاطر سقوط قابل‌توجه ارزش کالاهاى عمده صادراتي، به‌خصوص برنج، شکر، لاستيک، ذرّت، و قلع متحمل مشکلات شديدى در درآمدهاى خود شدند.


توليد ناخالص داخلى در سالهاى بعد به‌تدريج رو به افزايش گذاشت، در فاصله سالهاى ۸۹-۱۹۸۷ به ميزان ۵/۱۱ درصد در سال رسيد. سرمايه‌گذارى‌هاى سنگينى در بخش صنعتى به‌عمل آمد و موجبات صدور هرچه بيشتر صادرات کالاهاى مصنوع را فراهم ساخت؛ به‌گونه‌اى که حجم صادرات را به ميزان ۴۰ درصد در سال افزايش داد. ولى در ۱۹۹۰ بحران خليج‌فارس و حمله عراق به کويت و اشغال خاک آن کشور، تأثيرات منفى بر وضعيت اقتصادى تايلند گذاشت، اين کشور ناچار شد بهاء بيشترى براى واردات نفت خام خود بپردازد؛ درنتيجه تأثيراتى بر تراز پرداخت‌هاى کشور پديدار شد. و بنا به گفته منابع موثق اقتصادى رشد ناخالص داخلى روبه کاهش گذاشت.

دورنماى اقتصادى کشور در حال حاضر

در مجموع دورنماى اقتصادى ميان‌مدت براى کشور بسيار خوب است. هشت ماه اول سال جارى کسرى موازنه تجارى تايلند برابر با ۴/۱۹۳ بات بود، که در مقايسه با کسرى موازنه تجارى به مقدار ۷/۱۶۶ ميليارد بات در طى دوره مشابه در سال قبل بيشتر مى‌باشد.


کسرى حساب جارى در هشت ماهه اول سال جارى ۸/۱۴۰ ميليارد بات در مقابل ۸/۱۷۹ ميليارد بات براى تمام سال ۱۹۹۰ بوده است.


درآمد دولت تا ماه اوت ۴/۵ درصد نسبت به دو دهه مشابه در سال قبل افزايش يافت، و به ۷۱۵/۳۱ ميليون بات رسيد. درآمد حاصله از اداره ماليات بر درآمد فقط ۱/۰ درصد افزايش يافت، و به ۲/۲۹۷۷ ميليون بات بالغ شد که ممکن است ناشى از رشد درآمد شرکت‌ها باشد. درآمد حاصله از اداره ماليات تا فروش کالاهاى کثيرالمصرف (Excise department) تا ميزان ۳۹/۴ درصد افزايش يافته، به ۴/۷۷۹۰ ميليون بات بالغ شد.