بخش کارخانجات از ۱۹۶۰ به بعد توسعه مستمرى داشته است. درحالى‌که تايلند نمى‌تواند، در رديف کشورهاى تازه صنعتى شده قرار گيرد. با اين وجود افزايش کارخانه‌ها سهم اين بخش را در توليد ناخالص داخلى از ۸/۶ درصد به ۲۳ درصد در ۱۹۸۶ رسانيده است. اطلاعات مربوط به ميزان نيروى کار تايلند هرچند قابل اعتماد نيستند، ولى مى‌توان از آمارهاى رسمى اطلاعاتى را جمع‌آورى کرد. در ۱۹۴۷ فقط ۲/۲% جمعيت کارى در بخش صنعت مشغول کار بودند، ولى در ۱۹۸۶ اين رقم به سقف ۶/۸ درصد رسيد. البته بايد توجه داشت، که کارخانه‌هاى کوچک ثبت‌نشده‌اى هم وجود دارد؛ که از مقررات مربوط به ايمن‌سازى و حداقل دستمزدها و نيز ماليات‌ها خوددارى مى‌کنند. اين دليل مدعا است که آمارهاى مربوط به نقش صنعت در توليد ناخالص داخلى و نيز اشتغال در اين بخش و رشد آن را غيرقابل تخمين مى‌سازد.



ساختمان‌سازى برغم مشکلات ناشى از کمبود مصالح، روند روبه‌رشدى از بعد از دهه ۱۹۷۰ داشته است. در ۱۹۷۹ اين بخش توسعه يافته ميزان ۵/۶ درصد توليد ناخالص داخلى را به‌خود اختصاص داد؛ در طول ۱۹۸۷ نشانه‌هائى از بهبودى بيشتر در بخش ساختمان‌‌سازى پيدا شد، که خود ناشى از توسعه عمده غيرقابل پيش‌بينى نوار ساحلى شرقى بود.


رشد صنايع ساختمانى در طول دهه ۱۹۷۰ منجر به سرمايه‌گذارى سنگين در بخش سيمان گرديد. در ۱۹۸۶ ظرفيت ساليانه تايلند حدود ۱۰ ميليون تن بود ولى کارخانه‌ها در ۷۵ درصد ظرفيت خود فعاليت داشتند. سيمان تايلند هرگز موفقيتى در بازارهاى صادراتى نداشته است، زيرا هزينه‌هاى توليد آن بسيار گران و امکانات و تسهيلات حمل و نقل آن نيز ضعيف بوده است. در ۱۹۸۵ کمتر از ۱۰۰،۰۰۰ تن صادر شد؛ عمده خريداران آن کشورهاى همسايه آسياى جنوب‌شرقى به‌خصوص مالزى بود، که ۵۰ درصد کل آن صادرات را به‌خود اختصاص داد.


غير از سيمان توسعه صنايع ديگر در تايلند بسيار ضعيف و محدود بوده است. تعدادى از شرکت‌ها محصولات فلزى توليد مى‌کنند، ولى برغم پيشنهاداتى در سالهاى اخير هيچ اقدام قابل توجهى براى توسعه اين کارخانه‌ها صورت نگرفته است. در حال حاضر توليدکنندگان فولاد فقط حدود يک سوم کل نياز داخلى را توليد مى‌کنند و به همين‌سان بازده سود پالايشگاه نفت کشور ناکافى است، و توليد کود شيميائى نيز بسيار پايين‌تر از سطح تقاضا است.


سياست دولت از طريق هيئت سرمايه‌گذارى که در ۱۹۵۹ ايجاد شد، معطوف به ايجاد انگيزه‌هاى سرمايه‌گذارى به‌خصوص سرمايه‌گذارى خارجى شده است؛ و تأکيد بر زمينه‌هائى است که به بهبود وضعيت کارخانه‌هاى محلى براى کالاهاى صادراتى شود.



بحران اقتصادى و کسادي؛ منجر به سقوط فاحش تقاضاى وسيله نقليه شده که خود گرايش تحريم کارخانه‌هاى مونتاژ را به‌دنبال داشت. در ۱۹۸۴ حدود ۲۰ کارخانه مونتاژ در تايلند وجود داشت، که فقط ۱۵ مورد آنها فعال بودند. در ۱۹۸۶ ظرفيت کل اين کارخانه‌ها ۲۲۸،۰۰۰ دستگاه وسيله نقليه تخمين زده شد، ولى فقط ۸۴۳۸ وسيله نقليه توليد شد. از نيمه دهه ۷۰ ميلادى مونتاژ اتومبيل‌هاى اروپائى تنزل يافته، و مونتاژ اتومبيل‌هاى ژاپنى جاى آن را گرفت؛ به‌گونه‌اى که در ۱۹۸۵ در مجموع حدود ۸۰ درصد کل محصول را شامل مى‌شد.