سرمايه‌گذارى تایلند چین مکزیک آفریقای جنوبی اتریش کوبا لهستان نروژ مالزی فنلاند لیبی شیلی مجارستان لائوس ایسلند الجزایر پاکستان اندونزی جمهوری چک برمه (میانمار) آرژانتین بحرین بنگلادش سنگاپور عمان فیلیپین قبرس قزاقستان قطر کره شمالی ویتنام رومانی کرواسی هلند آنگولا اوگاندا تونس جمهوری آفریقای مرکزی زامبیا ميزان سرمايه‌گذارى خارجى در تايلند نسبت به ديگر کشورهاى عضو آ.سه.آن کمتر است. تايلند همواره جذابيت کمترى براى شرکت‌هاى فرامليّتى و با سرمايه‌گذاران خارجى داشته است؛ زيرا از نقطه‌نظر دسترسى‌ها و نيز هزينه‌ها کمتر مقرون به صرفه بوده است، و شرايط مطلوبى که در اثر سياست مالى محافظه‌کاران دولت و اعتبار بين‌المللى دولت تأثير کمترى بر سرمايه‌گذارى‌ها داشته است. در ۱۹۸۵ سرمايه‌گذارى خارجى در مجموع به ۵/۱۳۸ ميليون دلار رسيد، که نسبت به سرمايه‌گذارى ۱۹۸۱ به مراتب کمتر بود. در فاصله سالهاى ۱۹۸۷ تا ۱۹۸۸، آثارى از سرمايه‌گذارى مخصوصاً از طرف (ژاپني)ها ملاحظه گرديد، ولى اطمينان کمترى براى اين بهبودى وجود دارد. در ۱۹۸۵ آمريکا، ژاپن و تايوان به ترتيب ۲۴ درصد، ۱۰ درصد، و ۳/۸ درصد سرمايه‌گذارى خارجى تايلند را تشکيل مى‌دادند. به‌طور کلى سرمايه‌گذارى خارجى درخصوص معدن و نساجى کمتر سودآور بوده، و منفعت بيشترى در زمينه بهره‌بردارى از گاز طبيعى و تأسيسات الکترونيک دارد. بيشتر سرمايه‌گذارى‌هاى مستقيم خارجى درخصوص توسعه تأسيسات موجود صرف شده است، شرکت‌هاى نفتى از سرمايه‌گذارى زيربنائى اکراه داشته و نيز سرمايه‌گذارى خود را در بهره‌برداري، لوله‌کشى و تسهيلات دريائى محدود کرده‌اند. از اين روى دولت تايلند؛ وام‌هائى از تعدادى سازمان‌هاى بين‌المللى به‌خصوص بانک جهانى و اوپک به‌منظور گسترش تسهيلات زيربنائى در نواحى منطقه شرقى دريافت کرده است. از ۱۹۷۶ مازاد سرمايه داخلى به احتکار در انبارها و نيز آينده کالاها راه يافت؛ که هم بر تضمين‌هاى نرخ ارز تايلند و هم بر توافقنامه‌هاى حق‌العمل کارى بر ارزهاى هنگ‌کنگ و سنگاپور قرار داشت، به‌همين‌سان پول خارجى به بورس بازى ارز تايلندى کشيده شد. به‌خاطر فقدان سرمايه‌گذارى مستقيم در مقياس وسيع و نيز کوتاهى سرمايه‌گذارى‌هاى دولت براى ارتقاء پروژه‌ها، همچون دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ رشد اقتصادى محدود مى‌باشد. برنامه‌هاى توسعه تايلند شديداً از طريق منابع داخلى و قروض خارجى تأمين مالى شده است. در برنامه اول اقتصادى (۶۶-۱۹۶۱) حدود ۶/۲۷ درصد هزينه طرح‌ها از طريق کمک‌هاى خارجى تأمين مى‌شد. در برنامه دوم حدود ۹/۱۳ درصد، در برنامه سوم ۹/۱۶ درصد از طريق کمک‌هاى خارجى تأمين شد. سهم قروض خارجى در برنامه ياد شده به ترتيب ۶/۳۹ درصد، ۸/۳۰ درصد، و ۸/۵۸ درصد بود، اما در برنامه چهارم (۸۱-۱۹۷۷) به ميزان ۴/۱۳ درصد رسيد، که نشانگر عدم اطمينان براى سرمايه‌گذارى و قطع کمک‌هاى خارجى است. در برنامه پنجم نه فقط سرمايه‌گذارى عمومى کاهش يافت؛ بلکه توجه خاصى به پروژه‌هاى عمده بالاخص توسعه تأسيسات زيربنائى دريائى منطقه شرقي، کارگزارى انتقال سريع تايلند، سازمان تلفن تايلند، پروژه‌هاى ملى ساختمان‌سازى و توسعه نفت و گاز مصروف شده. سرمايه‌گذارى در بخش خصوصى در حد فاصل ۸۹-۱۹۸۸ در بالاترين سطح خود قرار گرفته بود، ولى به‌تدريج تا ۱۹۹۱ رو به تنزل گذاشت. ولى اين تنزل شامل همه بخش‌ها نمى‌شود؛ به‌عنوان مثال ميزان سرمايه‌گذارى براى واردات کالاهاى سرمايه‌اى در نيمه اول ۱۹۹۰ حدود ۱۷۰،۲۸۸ ميليون بات بود، که در نيمه اول ۱۹۹۱ به حدود ۲۰۶،۸۰۹ ميليون بات رسيد. شاخص کل سرمايه‌گذارى خصوصي؛ در ۱۹۸۹ حدود ۳/۱۴۷ ميليون بات، در ۱۹۹۰ به ميزان ۷/۱۳۶ ميليون بات و در سه ماهه اول سال ۱۹۹۱ به ترتيب در سطح ۸/۱۲۷، ۶/۱۲۴ و ۱۲۰ ميليون بات بوده است. سرمايه‌گذارى‌هاى دولتى در دو سال اخير روند متغيرى داشته است. دليل اصلى کاهش عمده در سرمايه‌گذارى‌ها؛ جنگ خليج‌فارس و آثار ناشى از آن و نيز رقابت برخاسته از ناحيه ساير کشورها براى جذب سرمايه‌هاى خارجي، نرخ بالاى بهره بانک‌ها، کمبود تسهيلات اساسى در بعضى زمينه‌ها، کاستن از نرخ ماليات بر ماشين‌آلات وارداتى که باعث شده است سرمايه‌ها به‌سوى تجارت ماشين‌آلات کشيده شود، ذکر شده است. در زمينه سرمايه‌گذارى خارجى نيز کاهشى معادل همين درصد کاهش در سرمايه‌گذارى عمومى مشاهده مى‌شود. از کل تقاضاهاى سرمايه‌گذارى خارجى در طول شش ماهه اول ۱۹۹۱، تعداد تقاضاها از تايوان ۵۶ درصد، هنگ‌کنگ ۴۷ درصد، اروپا ۳۴ درصد، آمريکا ۲۶ درصد و بالاخره ژاپن ۱۴ درصد کاهش نشان مىدهد. در سرمايه‌گذارى معطوف به صادرات نيز طى شش ماه اول سال جارى در مقايسه با همين دوره در سال گذشته کاهش قابل‌توجهى به چشم مى‌خورد. با وجود کاهش در سرمايه‌گذاري؛ به‌طور کلى در سياست دولت در تمرکز زدائى در صنعت وقفه‌اى ايجاد نشده، و ميزان سرمايه‌گذارى در مناطق تعيين شده همچنان افزايش نشان مىدهد. دولت تايلند براى جلب سرمايه‌هاى خارجى در صنعت تلاش خاصى را آغاز کرده است؛ و ارائه امتيازات ويژه و تسهيلات خاصى را در شوراى سرمايه‌گذارى به تصويب رسانده است. در سال جارى تقريباً ۸۰ درصد کل درخواست‌هاى امتيازات ويژه از تسهيلات شوراى سرمايه‌گذارى برخوردار شده است. ۴۶ درصد کل پروژه‌هاى تصويب شوراى سرمايه‌گذارى مربوط به محصولات الکتريکي، الکترونيک و صنايع سبک بوده است. چاپ دانلود صفحه افزودن به علاقمندیها
