قانون حاکم بر قراردادهاى تجارى خارجى در نظام حقوقى آفريقاى‌جنوبى

با توجه به اصل حقوقى آزادى اراده، طرف‌هاى قرارداد از حق انتخاب قانون هر کشورى براى حاکم بودن برقرارداد موردنظر برخوردار هستند. (مثلاً طرف‌هاى قرارداد مى‌توانند قرارداد را با تابع قانون کشور ايران، آفريقاى‌جنوبى يا سوئيس گردانند.)


طرف‌هاى قرارداد مى‌توانند قانون حاکم موردنظر خود را در قرارداد مشخص کنند. در صورت عدم تصريح در قرارداد، اوضاع و احوال مرتبط با قرارداد يا عناصر مهمى که قرارداد با نظام حقوقى کشورى بيشتر ارتباط مى‌دهد، تعيين کننده قانون حاکم بر قرارداد خواهد بود. ليکن در مورد اموال غير منقول طبق قوانين کشور آفريقاى‌جنوبي، قانون محل استقرار مال بر قرارداد حاکم خواهد بود.

شرايط صحت قراردادها در نظام حقوقى آفريقاى‌جنوبى

۱. اهليت طرفين قرارداد ازجمله مواردى است که طبق قوانين کشور مزبور اهليت قراردادى افراد را خدشه‌دار مى‌سازد عبارتنداز: داشتن کمتر از ۲۱ سال سن و معلوليت ذهني.


۲. وجود اجماع در قصد طرفين قرارداد.


۳. انجام تعهدات قراردادى طرفين بايد از نظر قانونى ممکن بوده و مغايرتى با سياست‌هاى عمومى (PUBLIC POLICY) دولت نداشته باشد.


۴. قيود مندرج در قرارداد بايد معين و داراى محتوايى قابل تشخيص باشد.


۵. رعايت تشريفات معين براى اعتبار بعضى از قراردادها به موجب قوانين آفريقاى‌جنوبى الزامى گرديده است که مهمترين آنها عبارتند از: قراردادهاى خريد زمين و استفاده از حقوق مربوط به زمين.


يکى از ويژگى‌هاى قوانين آفريقاى‌جنوبى در اين است که برخلاف قوانين ايران ازجمله ماده ۲۱۵ قانون مدنى که ماليت مورد معامله را لازم دانسته، در قوانين کشور مزبور ماليت مورد معامله (عوض) (VALUABLE CONSIDERATION) براى صحت معاملات جزو شروط اساسى محسوب نمى‌گردد. به استثناى مواردى که انجام تشريفات خاصى به موجب قانون پيش‌بينى گرديدە، در ساير موارد با قبول طرفين، قرارداد منعقد شده تلقى مى‌گردد.

مقررات مربوط به امور شرکت‌ها

تشکيل شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادى در کشور آفريقاى‌جنوبى به حالت‌هاى زير ممکن مى‌باشد:


۱. به صورت انفرادى


۲. به صورت مشارکت


۳. به صورتت تراست (Trusts)


۴. شعبه‌اى از شرکت خارجى


به موجب قانون شرکت‌هاى محدود، (شرکت‌هايى که حداکثر از ۵ نفر تشکيل شده است. Close Corporations ACT) اين نوع از مؤسسات مجازند فقط افراد حقيقى را به عنوان عضو داشته و لذا معمولاً وسيله مناسبى براى سرمايه‌گذارى خارجى براى فعاليت در اين کشور تشخيص داده نمى‌شوند. قانون شرکت‌ها بر آن حاکم است. هيچگونه محدوديتى در زمينه حداقل سرمايه براى شرکت‌ها در اين کشور وجود ندارد. بهترين حالت فعاليت اشخاص خارجى در آفريقاى‌جنوبى در قالب شرکت خصوصى است. اين نوع شرکت ممکن است يک مدير و عضو داشته باشد و ضرورت ندارد که مديران تبعه آفريقاى‌جنوبى تلقى مى‌گردد. مسؤوليت قانونى شرکت مادر (شرکت خارجي) محدود به مبلغ سرمايه تعهد شده و هر نوع تضمين در نظر گرفته است.


شعبه‌اى از يک شرکت خارجى به عنوان شرکتى خارجى تلقى شده و چنانچه اين نوع شرکت محلى فعاليتى دائر کرده ويا مالک اموال غيرمنقول در آفريقاى‌جنوبى باشد، بايد آنها را به ثبت برساند. مسؤوليت قانونى يک شعبه محدود به ميزان دارائى آن در اين کشور نمى‌باشد. شرکت آفريقاى‌جنوبى و يک شعبه، هر دو مشمول قانون شرکت‌ها مى‌باشند. يک شعبه موظف است نسخه‌اى از اساسنامه خود بهمراه رونوشت ترجمه شده به انگليسى تصديق شده آنرا تسليم اداره ثبت شرکت‌ها در آفريقاى‌جنوبى بنمايد.


دو شرط اساسى براى هر شعبه عبارتند از:


۱. حسابرسى سالانه


۲. تسليم اظهارنامه مالى به ثبت شرکت‌ها


شرکت‌هاى خصوصى ثبت شده در داخل آفريقاى‌جنوبى نيز موظف به انجام حسابرسى بوده ليکن الزامى به تسليم اظهارنامه مالى به ثبت شرکت‌ها ندارد. در بعضى از مواقع و شرايط ممکن است نفع در اين باشد که سرمايه‌گذار خارجى شرکت خود را به عنوان يک شرکت آفريقاى‌جنوبى به ثبت برساند، مثلاً يک شرکت داخلى فرصت بهترى براى دسترسى به تسهيلات اعتبارى بانک‌ها و يا انعقاد قراردادهاى دولتى دارد.

جريمه و خسارت از پيش تعيين شده در قراردادها و نظام حقوقى آفريقاى‌جنوبى

به موجب قانون مجازات‌هاى متعارف (Conventional Penalties ACT) مصوب ۱۹۶۲ در آفريقاى‌جنوبي، بندهاى مربوط به جريمه و خسارت از پيش تعيين شده که طرفين به سليقه خود در قراردادها درج مى‌کنند، لازم‌الاجرا مى‌باشند. ليکن چنانچه مدعى عليه (طرفى که بايد بدليل تخلفات موضوع اين بندها، مبالغى پرداخت کند) در دادگاه ثابت نمايد که ارقام مندرج در بندهاى مربوطه در قرارداد با خسارت واقعى که طرف متضرر متقبل گرديده تناسب معقولى ندارد، دادگاه اين اختيار را داراست که مبالغ مندرج در قرارداد را تا ميزان منصفانه‌اى کاهش دهد.

نقص قرارداد نظام حقوقى آفريقاى‌جنوبى

در صورت تخلف يکى از طرف‌هاى قرارداد، طرف متضرر بدواً بايد بررسى نمايد که آيا اين تخلف در حدى مى‌‌باشد که بتوان فسخ قرارداد را توجيه نمود، يا خير. چنانچه تخلف در حد قابل فسخ کردن قرارداد نباشد، طرف متضرر حق مطالبه غرامت ظرف مدت معينى را دارا خواهد بود، که در صورت انقضاء مهلت مزبور و عدم پرداخت غرامت، حق فسخ يک‌جانبه قرارداد براى طرف متضرر پيش‌بينى شده است. همزمان با فسخ قرارداد براى طرف متضرر پيش‌بينى شده است. همزمان با فسخ قرارداد نيز طرف متضرر مى‌تواند از طرف متخلف جبران ضرر و زيان وارده را مطالبه کند.