وضعيّت خدماترسانى کشور سنگاپور درخصوص فعاليّتهاى تجارى - واردات سنگاپور چین مکزیک آفریقای جنوبی اتریش کوبا لهستان نروژ مالزی فنلاند لیبی شیلی مجارستان لائوس ایسلند الجزایر پاکستان اندونزی جمهوری چک تایلند برمه (میانمار) آرژانتین بحرین بنگلادش عمان فیلیپین قبرس قزاقستان قطر کره شمالی ویتنام رومانی کرواسی هلند آنگولا اوگاندا تونس جمهوری آفریقای مرکزی زامبیا صفحه بعدی 3 2 1 صفحه قبلی نظام پولی، بانکی و ارزی روشهای پرداخت سیستم پرداخت الکترونیک ماشینهای گویای اتوماتیک GIRO بینبانکی نوع معاملات رایج خدمات بیمه، ضمانتنامهها، بانکهای تخصصی صادرات و واردات حمل و نقل ، انبارداری و ارتباطات و هزینههای آن خدمات حقوقی در ثبت شرکتها و علائم تجاری خدمات مسافرتی نقشهها دفاتر جهانگردی مدارک و روادید بیمهنامههای مسافرتی آژانسهای مسافرتی تورهای نهادینه شده سرویسهای اطلاعاتی و مشاورهای از سال ۱۹۶۷ تا ژوئن ۱۹۷۳، دلار سنگاپور کاملاً به دلار آمريکا گره خورد بود و از نوسانات آن تأثير مىپذيرفت، بعد از اين تاريخ دلار سنگاپور اجازه يافت تا رژيم شناور به خود بگيرد. بعد از سال ۱۹۷۸ وقتى که دولت تمام کنترلهاى مبادلهٔ پول را منسوخ کرد، ساکنان سنگاپور (اشخاص و شرکتها) آزاد شدند تا وجوه نقد خود را انتقال داده و سرمايه وارد کننده و يا سودهاى آنها را بدون قيد وشرط به کشور آنها باز گردانند. مرجع پولى سنگاپور (Monetary Autority of Singapore) (M.A.S) که بخشى از بانک مرکزى اين کشور محسوب مىگردد، يک خطمشى مداخلهگرانه را هم در سطح داخلى و هم در مبادلات خارجى براى حفظ يک پول قدرتمند، دنبال مىکند. بهطور نسبى مىتوان گفت که در منطقهٔ آسيايى جنوبشرقي، سياستهاى سنگاپور در تسهيل جريان منابع مالى بهمنظور حمايت از بازار عوامل و توليد کاراتر بود. نظام پولي، بانکى و ارزى از سال ۱۹۶۷ تا ژوئن ۱۹۷۳، دلار سنگاپور کاملاً به دلار آمريکا گره خورد بود و از نوسانات آن تأثير مىپذيرفت، بعد از اين تاريخ دلار سنگاپور اجازه يافت تا رژيم شناور به خود بگيرد. بعد از سال ۱۹۷۸ وقتى که دولت تمام کنترلهاى مبادلهٔ پول را منسوخ کرد، ساکنان سنگاپور (اشخاص و شرکتها) آزاد شدند تا وجوه نقد خود را انتقال داده و سرمايه وارد کننده و يا سودهاى آنها را بدون قيد وشرط به کشور آنها باز گردانند. مرجع پولى سنگاپور (Monetary Autority of Singapore) (M.A.S) که بخشى از بانک مرکزى اين کشور محسوب مىگردد، يک خطمشى مداخلهگرانه را هم در سطح داخلى و هم در مبادلات خارجى براى حفظ يک پول قدرتمند، دنبال مىکند. بهطور نسبى مىتوان گفت که در منطقهٔ آسيايى جنوبشرقي، سياستهاى سنگاپور در تسهيل جريان منابع مالى بهمنظور حمايت از بازار عوامل و توليد کاراتر بود. براساس گزارش يک بانک بينالمللى سنگاپور چهارمين مرکز و بازار بزرگ مبادلات خارجى و هشتمين مرکز اعطاى وامهاى خارجى در جهان مىباشد. ارز طلايى سنگاپور (Gold Exchange of Singapore) (C.E.S) در نوامبر ۱۹۷۸ شروع بهکار کرد که در سطح منطقه براى داد و ستدهاى بازرگانى مورداستفاده قرار گرفته و بدين ترتيب سرعت نقل و انتقالات معاملاتى را افزايش مىداد. در ۱۹۸۳، ارز طلايى سنگاپور (G.E.S) دوباره سازماندهى شده و سطح فعاليّتهاى آن بهتجارت مالى نيز کشيده شد. اين ارز براى دستيابى بهنقش توسعه يافتهٔ خود، نام خود را به ارز پولى بينالمللى سنگاپور (Singapore International Monetray Exchange) SIMEX تغيير داد. تجارت اين ارز در زمينهٔ مالى از ۷ سپتامبر ۱۹۸۴ شروع شد و SIMEX اولين ارز مالى در آسيا بود. حجم کل مبادلات SIMEX در سال ۱۹۹۸ بهحدود ۸/۲۷ ميليون واحد مىرسيد که در مقايسه با ۱/۲۴ ميليون واحد سهم در سال ۱۹۹۷ از رشد قابل توجهى برخوردار بوده است. در دسامبر ۱۹۸،SIMEX، ۳۵ عضو شرکتى بانکي، ۲۴ عضو شرکتى غيربانکي، ۱۶ عضو اتحاديهاى تجارى و ۶۶۹ عضو غيربانکى منفرد داشته است. بهخاطر عملکرد قابل ستايش SIMEX در ۱۹۹۸، جايزهٔ سالانهٔ ارز اشتقاقى (Derivatives Exchange) از طرف نشريهٔ (IRF) اينترنشنال فانينس ريويو (The International Financing Review) به آن تعلق گرفت. معيار ورود بانکهاى جديد در سنگاپور همواره بر شهرت، صحت صورتهاى مالي، ميزان دارايىها، ميزان فعاليّتهاى بينالمللى و مشارکت بالقوه در سنگاپور بهعنوان يک مرکز مالي، استوار مىباشد. در سنگاپور براساس قانون بانکدارى به بانکها توسط مقامات پولى سنگاپور (MAN) مجوز داده مىشود. براساس قانون بانکدارى سنگاپور، کليهٔ بانکها موظف هستند، يک حداقل وجوه نقد (Minimum Cash Balance) (MCB) را براساس آنچه که M.A.S تعيين مىکند، براى سپردهها و ساير بدهىهاى مشخص نگهدارى کند. در حقيقت مبناى بدهى آنها شاخص عمليات بانکدارى محلى واحد آنها مىباشد. در ژولاى ۱۹۹۸ نرخ M.C.B از ۶ درصد مبناى بدهىها به ۳ درصد صورت دارايىهاى جارى نگهدارى نمايند، بهطورى که ۱۰ درصد بايد به شکل وثيقههاى دولتى (دولت سنگاپور) و ۸ درصد ديگر وجوه نقد باشد. بانکها در اعلام نرخ بهرهٔ خود آزاد هستند. بهعلاوه آنها مىتوانند حساب پسانداز با سود روزانه يا ماهانه ارائه دهند. در سال ۱۹۹۸ کل دارايىها و بدهىهاى بانکها ۷ درصد افزايش يافت در حالىکه در سال ۱۹۹۷ اين رقم ۶/۱۴ درصد بوده است. رشد سپردههاى مشتريان غيربانکى ۷/۳۰ درصد بوده است که از رشد ۵ درصدى سال ۱۹۷ بالاتر است. سپردههاى ثابت ۷/۱۰ درصد رشد داشتهاند و سپردههاى پسانداز از ۴/۲۵ ميليارد دلار به ۷/۵۱ ميليارد دلار افزايش داشته است که عمدتاً بهخاطر ورود سپردههاى بانک پساندازهاى پستى (POSB) بوده است. تمام قروض پرداخت شده به مشتريان غيربانکى نسبت به سال ۱۹۹۷ (۸/۱۲ درصد) ۹/۵ درصد رشد داشته است. روشهاى پرداخت اکثر کارتهاى اعتبارى در سنگاپور شناخته شده هستند مىتوان بهسهولت از آنها استفاده کرد. اگر کارت اعتبارى مورد استفاده داراى شمارهٔ شناسايى انفرادى (Personal Identification No) باشد، مىتوان شخصاً با استفاده از صندوق پرداخت اتوماتيک Automatic Teller Machine در نقاط مختلف شهر از حساب شخصى برداشت کرد. چک بانکي، چک مسافرتى و يا چک کارت نيز بهسهولت پول نقد پذيرفته مىشوند. بانکهاى سنگاپور با سيستمهاى Star, Plus,Cirrus با يکديگر در ارتباط هستند. روشهاى پرداخت در سنگاپور از تکنولوژى اکترونيکى بسيار پيشرفتهاى برخوردار مىباشند بهگونهاى که سنگاپور بهعنوان يک جامعهٔ غيرپولى و خدمات انتقال الکترونيکى وجوه نقد شناخته شده است. سيستم پرداخت الکترونيک سيستم پرداخت الکترونيک M.A.S (MAS Electronic Payment System) (MEPS) در ژولاى ۱۹۹۸ جانشين سيستم تسويهٔ خالص پايان روز گرديد که مبادلات وجوه نقد کلان بين بانکى در سنگاپور را بهعهده داشت. اين سيستم از فنون رمزى و تکنولوژى کارتهاى هوشمند براى محافظت از مبادلات پرداختها استفاده مىکند و به يک امنيّت بسيار بالا در ارتباطات بينسيستمى بانکها دست يافته است. همچنين M.A.S در سال ۱۹۹۱ شبکهٔ MASNET را براى انتقال الکترونيکى گزارشات از مؤسسات مالى به M.A.S تأسيس کرد. ماشينهاى گوياى اتوماتيک ماشينهاى گوياى اتوماتيک (Automatic Teller Machine) (A.T.M) نقش اساسى در ارتقاء جامعه غيرپولى و کسب راحتى بيشتر براى مشتريان ايفاء مىکند. علاوه بر اين به مشتريان اجازه مىدهد تا از زمان بيشترى براى سپردهگذارى برخوردار شوند و حتى در ساعات تعطيل و بعد از ساعات بانکى از حساب بانکى خود برداشت کرده و ساير خدمات مانند درخواست سهام، انتقال وجوه نقد، پرداخت صورتحساب و ... را انجام دهند. تا ۳۱ دسامبر ۱۹۹۸ دو شبکهٔ A.T.M با ۱۸۹۳ ماشين گوياى اتوماتيک در سنگاپور وجود داشتند که نشاندهندهٔ نرخ گسترش اين نوع ماشينها در کشور سنگاپور مىباشد بهگونهاى که بهازاى هر يک ميليون نفر از جمعيّت اين کشور تقريباً ۵۱۲ ماشين گوياى اتوماتيک وجود دارد. اين سيستم خدمات ديگرى را در شکل کارتهاى اعتبارى تحت عنوان خدمات انتقال الکترونيکى وجوه نقد در محل فروش (The Electronic Funds Transfer at Point of Sale) (EFTPOS) از سال ۱۹۸۶ ارائه مىدهد. EFTPOS يک سيستم کارت اعتبارى مىباشد که به دارندهٔ کارت A.T.M اجازه مىدهد تا از اين کارت براى پرداخت وجوه خدمات و کالاهاى خريدارى شده از طريق انتقال On-Line وجوه نقد از حساب خود استفاده نمايند. خدمات EFTPOS توسط شبکهٔ انتقال الکترونيک (NETS) فراهم مىشود و ترمينالهاى EFTPOS در سوپرمارکتهاى اصلي، مغازههاى بخش، ايستگاههاى پمپبنزين، بخشهاى دولتى و تعداد زيادى از خرهفروشىها در دسترس است. GIRO بينبانکى سيستم GIRO بين بانکى نيز مشتريان را قادر مىسازد تا پرداختهاى آنها را بدون پول انجام دهند. در آوريل ۱۹۸۴ اين سيستم بدون کاغذ به مشترى عضو بانک اجازه مىداد تا وجوه نقد را از طريق بدهىها و اعتبارات مستقيم بهحساب هر يک از مشتريان عضو بانک انتقال دهد. بازار بورس سنگاپور (SES) از سال ۱۹۹۵ خدمات اعتبارى و سود سهام قابل پرداخت شرکتها را در اين سيستم ليست کرده و براى سهامداران به حساب بانکى آنها واريز مىکند (۱). (۱) . به سايت اينترنتى زير رجوع شود: http://www.biodiresity.environment.gov.au/plants/wildlife.inf43.html صفحه بعدی 3 2 1 صفحه قبلی چاپ دانلود صفحه افزودن به علاقمندیها