از سال ۱۸۱۹ که سراستامفورد رافلز از کمپانى هند شرقى به بنيانگذارى تجارت مجدد پرداخت، فعاليّت تجارى سنگاپور عمدتاً بر تجارت مجدد متمرکز گرديد. کالاهاى کشورهاى همجوار براى پردازش به سنگاپور وارد و بعد از پردازش به بازارهاى اروپا، آمريکا، هند و آسياى شرقى صادر مى‌شد. با توجه به تجربهٔ طولانى با قدمت بيش از ۱۵۰ سال، تاجران سنگاپورى کيفيّت کار خود را تا حد بين‌المللى توسعه دادند و استانداردهاى برخى از کالاهاى تجارى را طبقه‌بندى کردند. (Trade Link, 1997-98 A Publication of Singapore Manufactures Association) از دههٔ ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، دولت سنگاپور احساس کرد که به‌دلايل زير نبايد براى توسعهٔ اقتصادى به تجارت مجدد کالاها وابسته باشد:


اولاً - سيستم تجارت مجدد به اندازهٔ کافى شغل ايجاد نمى‌کرد تا بتواند مشکل بيکارى را در طول دوران آشفتهٔ دههٔ ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ برطرف کند.


ثانياً - سنگاپور بيشتر بر چند کالاى توليد شده در کشورهاى مجاور وابسته مى‌شد.


ثالثاً - از همه مهمتر اينکه ملل توليد کننده شروع به تجارت مستقيم با کشورهاى واردکننده کردند که اين سبب مى‌شد که سنگاپور کنار زده شود. همچنين آنها شروع به پردازش ابتدايى کالاها و توسعهٔ صنايع ساده در کشورهاى خود کردند.


رابعاً - سيستم تجارت مجدد به‌طور مثبتى بر توسعهٔ بلندمدّت تجارت محلى و تسلط بر تجربهٔ توليد و صنعت و مهارت‌هاى بازاريابى بين‌المللى تجارت ملّى کمک نمى‌کرد. به‌دلايل فوق سنگاپور استراتژى توسعه صنعتى خود را بر سياست جايگزين واردات استوار نمود.


براى اجراى سياست جايگزينى واردات از طريق صنعتى شدن، دولت از چند شاخص مطمئن و معين استفاده کرد. مهمترين سياست جديد دولت در آن زمان، تشويق ايجاد صنايع محلّى به‌منظور آمادگى براى رقابت خارجى بود، زمينه‌هاى توسعهٔ اقتصادى در اگوست ۱۹۶۱، در ابتدا به مسؤوليت‌هاى شخصى و به‌ويژه با بخش‌هاى مالياتي، تأسيس سرمايه‌هاى صنعتى و سرمايه‌گذارى به‌صورت مستقيم در صنايع جديد و توسعهٔ صنايع شکل گرفت (۱).


(۱) . World Bank, "The East Asian Economic Mirade: Economic Growth and Public Policy", Oxford University Press, New York, 1993.


بنابراين سياست در مى ۱۹۶۵ بيش از ۲۳۰ کالا که وارداتى بودند، دچار محدوديت‌هاى مقدارى و اجازه يا پروانه شدند (۲).


(۲) . Tan Song Chuan & Tan Wing Wton, Alan, "Symposium on Import Promotion Experience of NIEs", 9-12 July, Bangkok, Thailand.


سنگاپور در دهه‌هاى شصت و هفتاد شروع به جذب سرمايه‌هاى خارجى کرد. در اين دوره بسيارى از شرکت‌هاى چند مليّتى و سرمايه‌داران در جستجوى محل‌هاى مناسبى براى سرمايه‌گذارى و توسعهٔ طرح‌هاى توليدى بودند کشور سنگاپور نيز به‌لحاظ واقع شدن در مکان مناسب ارتباطات بين‌المللي، شرايط لازم براى تبديل شدن به چنين محلى را داشت.


سنگاپور با پيدا کردن قدرت رقابتى در صنايع و محصولات خود رفته‌رفته اقدام به آزادسازى منطقه‌اى کرد بدين ترتيب سنگاپور هم‌اکنون به‌عنوان بندرى آزاد و آزادى اقتصادى باز شناخته مى‌شود به‌طورى که بيشتر از ۹۶ درصد از کل واردات به اين کشور بدون اخذ عوارض صورت مى‌گيرد (۳).


(۳) . Country Commercial Guides For Fy 2000, Singapore, Report Prepared by U.S.Embasy Singapore, Released, July 1999.


رشد شگفت‌انگيز تجارت سنگاپور را مى‌توان به‌دلايل متعددى دانست، از جمله:

عدم وجود تعرفهٔ تجارى بر واردات

تنها ۴ قلم کالا در واردات سنگاپور مشمول تعرفه گمرکى مى‌باشد. اين اقلام عبارتند از: توتون و تنباکو، نوشيدنى‌ها و مشروبات الکلى و موتورهاى مربوط به وسايل نقليه و توليدات و محصولات نفتي. بر اين اساس تعرفه‌ها و عوارض گمرکى واردات، تنها گروه کوچکى از واردات را آن‌هم براى کنترل اصول سلامتى عمومى و دلايل امنيتى شامل مى‌گردد.

سيستم بندرى آزاد

سيستم گمرکى آزاد سنگاپور و عملکرد وسيع تکنولوژى اطلاعاتى در طول ۲۴ ساعت و ۳۶۵ روز سال به‌وسيلهٔ دو سايت Trade Net , Port Net سبب شده است که هيچ مانعى بر سر راه گردش کالاها به‌درون و بيرون از سنگاپور، پديد آيد.

تجارت حمل و نقل به‌وسيلهٔ کشتى

يک قسمت عمده از تجارت سنگاپور شامل تجارت مجدد و تجارت حمل و نقل از طريق کشتى مى‌باشد.

تجارت ساحلى

قسمت اصلى و مهم ديگرى از تجارت سنگاپور به‌تجارت ساحلى آن مربوط مى‌شود که از طريق سنگاپور يا توسط سه کشور به‌طور مستقيم براساس مزيّت کالاهاى آنها صورت مى‌گيرد و دامنهٔ تجارت را کامل کرده و زيرساخت‌ها و خدمات را حمايت مى‌کند.

مرکز تهيهٔ بين‌المللى

براى بسيارى از شرکت‌هاى چند مليّتى سنگاپور کشور بر اهميّت براى تهيهٔ کالاها و خدمات در حوزهٔ آسيا و اقيانوسيه مى‌باشد.

عدم ايجاد محدوديّت در مبادلهٔ خارجى