دوره چهارم - بازسازى ساختارهاى اقتصادى - ۱۹۷۹ - ۱۹۸۴

شرايط محيطى جارى در اواخر دهه ۱۹۷۰، لزوماً شبيه شرايط حاکم بر ابتداى دوره توسعه پيش بود. بازار کار کساد شده و جريان کارگران خارجى به کشور متوقف شده‌بود (نتايج سرشمارى عمومى جمعيت در سال ۱۹۸۰نشان داد که تعداد کارگران خارجى در سنگاپور در اين سال به ۱۲۰،۰۰۰نفر رسيده‌است. يعنى افزايش معادل ۵۰،۰۰۰ نفر نسبت به سال ۱۹۷۰). در اين شرايط، دولت بنا به وظيفه خود تأکيد را بر بازسازى و ارتقاى وضع اقتصادى گذاشت. موفقيت در جذب سرمايه‌گذارى‌هاى خارجى سبب وابستگى شديد کشور به شرکت‌هاى خارجي، بويژه در بخش صنايع گرديد( به جدول ۲ مراجعه شود). در اين شرايط، هدف دولت، افزايش جريان سرمايه‌هاى خارجى به کشور و همچنين بازسازى اقتصادى و مهارت‌هاى نيروى‌کار بود.

با کاهش رشد اقتصادهاى پيشرفته صنعتي، انتظار مى‌رفت که کشورهاى پيشرفته، سياست‌هاى حمايتى بيشترى را درپيش گيرند و سرمايه کمترى را به ديگر کشورهاى جهان تخصيص دهند.

علاوه براين، برخلاف شرايط حاکم در نيمه دهه ۱۹۶۰ و دهه ۱۹۷۰ که رقابت کمى براى جذب سرمايه‌هاى خارجى وجود داشت، انتظار دولت سنگاپور افزايش رقابت با ديگر کشورها در جلب سرمايه‌هاى خارجى بود.

دراين شرايط، دولت نياز به افزايش تنوع اقتصادى را تشخيص داد. از اين لحاظ، در برنامه توسعه خود براى دهه ۱۹۸۰، و در لايحه بودجه سال ۱۹۸۰ تأکيد را بر متنوع ‌نمودن اقتصاد سنگاپور از طريق اعمال سياست‌هاى زير قرارداد:

- استفاده از خدمات اطلاعاتي، نظير خدمات کامپيوتري، بهداشتي، مشاوره‌اى و انبارداري.

- کاهش تعدد سياست‌هاى حمايتى و توسعه صادرات به کشورهاى در حال توسعه.

نظر دولت در زمينه سرمايه‌گذارى خارجى نيز به روشنى در اين برنامه تکرار شد. تأکيد بر اين بود که سنگاپور مسئوليت‌هاى غيرضرورى بر سرمايه‌گذاران خارجى تحميل نخواهد کرد. ما نمى‌توانيم حدود مشخصى را براى بازرگانى داخلى اختصاص دهيم، همچنين نمى‌توانيم شرکت‌هاى خارجى را مجبور به مشارکت يا همکارى با شرکت‌هاى داخلى بنمائيم.

جدول سهم شرکت‌ها با مالکيت خارجى در بخش صنعت، سال ۱۹۸۰

مأخذ: گزارش سرشمارى توليد صنعتي، ۱۹۸۰.

دولت در اين زمينه تضمينى مجدد دارد که شرکت‌هاى خارجى مى‌توانند صد درصد مالکيت سرمايه‌هاى خود را در تمام زمينه‌ها دارا باشند.

در ارزشيابى تلاش‌هاى گذشته خود براى توسعه صنعتي، دولت به اين نتيجه رسيد که دستمزدهاى پائين که سبب تشويق ورود سرمايه‌گذارى‌هاى با تکنولوژى پائين و کاربر شده است، از جمله محدوديت‌هاى موجود در راه بازسازى اقتصادى و توسعه است. با توجه به اين امر، دولت مصمم گرديد که طى يک دوره زمانى سه‌ساله ۱۹۸۰-۱۹۸۳، دستمزدها را اصلاح و آن را معطوف به افزايش‌هاى بازار نمايد. از سوى ديگر، مجمع توسعه اقتصادى تلاش‌هاى خود را در زمينه افزايش سرمايه‌گذارى از طريق يک شبکه وسيع شامل بيست‌ودو دفتر در کشورهاى آمريکا، ژاپن و اروپا تشديدنمود. دريک تلاش آشکار براى تعيين هدف‌هاى صنعتي، ۱۱صنعت حمايتى و ابتدايى براى توسعه مشخص گرديد: اجزاى خودرو، ماشين‌ابزار و ماشين‌آلات، وسايل طبى و جراحي، صنايع شيميايى و دارويي، کامپيوتر با تجهيزات کامپيوتر و نرم‌افزار، ابزار مکانيک، تجهيزات و وسايل تصويرى (از جمله ماشين‌هاى فتوکپي)، اجزاى پيشرفته برق، محصولات پيشرفته و دقيق مهندسى و سيستم‌هاى کنترل هيدروليک و بادي.

اگرچه اين سياست‌ها مورد توجه فراوان قرارگرفت، تلاش‌هاى دولت در زمينه آموزش و مراکز آموزشى صنعتى کمتر مورد توجه بود. درعمل، هر دو اين روش‌ها مکمل هم بودند: موفقيت مجمع توسعه اقتصادى در جذب صنايع خاص بر مبناى موجوديت و در دسترس ‌بودن کارگران ماهر بود. اين تلاش‌هاى مجمع در واقع يافته‌هاى مطالعه صندوق بين‌المللى پول را که انگيزه به خودى‌خود و بطور مستقيم براى سرمايه‌گذارى مستقيم خارجى مؤثر و کافى نمى‌باشد تأئيد مى‌کند.

نتايج اقتصادى

واکنش اقتصاد نسبت به سياست‌هاى مختلف اتخاذشده، مثبت بود: تلاش‌هاى مجمع سبب تشويق جريان قابل‌توجهى از سرمايه‌هاى خارجى به صنايع موردنظر گرديد. بطورى که تعهدات خالص سرمايه‌گذارى طى دوره ۱۹۸۰-۱۹۸۴ بطور متوسط بالغ بر ۷/۱ ميليارد دلار در سال گرديد. اين امر منتج به توسعه صنايع جديد و با ارزش افزوده بالا، از قبيل ماشين‌هاى حساب الکترونيک، برق، ماشين‌سازي، چاپ و داروسازى گرديد. در حاليکه رشد متوسط سالانه محصول ناخالص داخلى طى اين دوره حدود ۵/۸ درصد بود، رشد سالانه محصولات صنعتى و بخش خدمات مالى و تجارى به ۳/۱۱درصد رسيد.

نتايج حاصله از دوره چهارم

با توجه به حجم سنگين سرمايه‌گذارى طى اين دوره، رشد توليد اين صنايع راضى‌کننده نبود. در عوض، رشد سريع خدمات تجارى و مالى که بهره‌دهى آنها بيشترين سرعت رشد را طى اين دوره داشت مهمترين عامل در تعيين سنگاپور بعنوان يک مرکز مالى بود. در اين شرايط، نياز به ايجاد شتاب در تنوع اقتصادى سنگاپور که از گذشته نيز به خوبى متنوع شده‌بود، بيشتر حس مى‌شد.

اگرچه ارزيابى تأثيرات کامل بحران‌هاى نفتى مشکل است، ولى بدون‌ شک اين بحران‌ها بر صنايع نفتى و کشتى‌سازى سنگاپور خسارت زيادى واردکرد. از سوى ديگر هزينه‌هاى سياست دستمزدهاى بالا طى دوره ۱۹۷۹ - ۱۹۸۴ بخوبى در عملکرد صنايع قابل مشاهده است. بطورى که منافع اين صنايع بدليل افزايش نسبى هزينه‌هاى (واحد) کارگر و همچنين رکود طولانى جهانى و در نتيجه کاهش تقاضاى خارجي، بشدت کاهش يافت. همان‌طور که جدول ۳ نشان مى‌دهند، رشد بهر‌ه‌ورى طى دوره ۱۹۷۹-۱۹۸۴ ادامه يافت، ولى بازدهى سرمايه‌گذارى از سال ۱۹۸۳ کاهش يافت و به پائين‌ترين حد خود در سال ۱۹۸۵ رسيد.